قانون العمل الجديد وارتفاع نسب البطالة

زاد الاردن الاخباري -

تحية و بعد

 

انا مهندس  أعمل في أحدى أكبر الشركات الاردنية في مجال الاستشارات الهندسية (شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة ) التي كما يدعون أنها تعاني من اثار الأزمة المالية وبعد صدور التعديلات على قانون العمل في الأردن و بخاصة البند الذي ينص (المادة 25 تم تعديلها بالكامل ليصبح نصها (إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيا ومخالفاً لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة إلى بدل الاشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من هذا القانون على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل).

 

قرر مجلس الادارة الاستغناء عن خدمات أكثر من 60 موظف لسهولة ذلك و لقلة الأعباء المالية والقانونية عليه دون الحصول على قرار باعادة الهيكلة كما ينص قانون العمل

وارجو من حضرتكم تغطية الموضوع وايصاله الى الرأي العام الذي أعتقد أنه من أحد أهم المواضيع التي لها اثار جانبية كبيرة على الوطن لأن قانون كهذا يساعد على ارتفاع نسبة البطالة في المملكة و تداعيات اقتصادية كبيرة لا حصر لها وهذه الشركات التي في فترة الرخاء تنجح وتحقق الأرباح وهية مستفيدة من وجودها في الأردن و تنمي عملها بواسطة أبناء البلد ثم اذا انخفضة ارباحها أو تعرضه لخسارة تسارع للتشكي و ايذاء من ساعدوها في نموها وتسعى للتخلص من كل اعبائها المالية ليشعر الموظف انه مغترب داخل بلده ومن السهل التخلص منه

 

كما أنوي تسجيل أعتراضي لدى وزارة العمل و نقابة المهندسيين فأرجو من جريدتكم تغطية الموضوع وتسجيل ردود وزارة العمل ونقابة المهندسين وأرجو الرد بالسرعة الممكنة على قراركم بهذا الخصوص

                                                                                                                                                وتفضلو بقبول فائق الاحترام