مكتب السياحة العلاجية .. استئصال لأورام القطاع أم حشرُ للأنف الرسمي

زاد الاردن الاخباري -

شبّه طبيب يزاول مهنة الطب في القطاع الخاص, مكتب السياحة العلاجية الذي أنشئ العام ,2001 في المطار ب¯بالدكان الصحي, ولكن لوزارة الصحة رأي آخر.

كانت لدى هذا الطبيب الذي فضل عدم الكشف عن هويته محاذير شخصية عديدة لعدم الكشف عن اسمه, ولكن هذه المحاذير لم تمنعه من الادلاء برأيه حول انشاء هذا المكتب.

يقول: الأصل أن لا تُدخل الحكومة أنفها في هذا القطاع عبر إنشاء هذا المكتب, بل إن عملها يقتصر على تفعيل القانون وممارسة الرقابة.

نخشى ان تتحول المطارات والمستشفيات الى اشكال متعددة للسمسرة. الطبيب ذاته يخشى أيضا من تكريس المشكلة وانتشار الفساد بين موظفين رسميين لهم صلة بقطاع السياحة العلاجية الذي حصد المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط, وفق احصائيات البنك الدولي, مطالباً بعدم التدخل في خيارات المريض الزائر وتركه يختار من دون الترويج للآخرين.

وأكد أن الدستور الطبي ينص على عدم المغالاة في الأجور إلا أن الضوابط التي عوّل عليها, لم ترد نصاً في الدستور, وهي المتعلقة باخلاقيات الأطباء وضرورة تبنيهم ثقافة الرقابة الذاتية.

ووفق الارقام الرسمية فإن الأرقام التي يتم تناولها في الحديث عن السياحة العلاجية نحو المليون دينار أردني, وهو رقم يمكن أن يقفز - إن كان دقيقا - إلى أضعافه في حال جرى التعاطي مع السياحة العلاجية بصبغة علمية اقتصادية تستهدف الديمومة.

وهو تماما ما دفع المعنيين إلى انشاء المكتب. لقد تحسس الرسميون إنجاح السياحة العلاجية. ولكنهم لاحظوا العديد من التحديات, مما حثهم الى إيجاد برامج وخطط سياحية; لإجراء عملية جراحية, تستهدف استئصال أورام باتت تهدد قطاع السياحة العلاجية في الاردن.

وتحقيقاً لتلك الغاية - وفق ما تذهب اليه المسوغات الرسمية - أُشهر مكتب للسياحة العلاجية في المطار; بهدف ضبط عملية السياحة وإجادة نوعها; وهو ما يقود القطاع الخاص لاحقا للاستثمار في المجال السياحي, خاصة بعد إيجاد البنية التحتية السياحية, إضافة إلى ما يتميز به الأردن من بيئة طبيعية جاذبة.

ويبدو ان غالبية الاطباء منزعجون من المكتب فهذا طبيب عمل في وزارة الزراعة رفض هو الآخر الكشف عن اسمه, طالب بتشديد الرقابة ليتسنى للوزارة والنقابة معا إحكام قبضتها على كل ما من شأنه التأثير على سمعة السياحة العلاجية.

لقد بات القطاع في خطر, فكيف نفرط في قصة نجاح استمرت لأكثر من عقدين. يقول هذا الطبيب الذي يرجع ما اسماه بترهل السياحة العلاجية إلى ضعف المراقبة والمصاحب لغفوة الضمير لدى بعض الأطباء.

ونادى الطبيب المتابع للقطاع بضرورة وضع خطة عمل وتشكيل لجنة حكومية بهدف معالجة الاختلالات الحاصلة في السياحة العلاجية, متسائلاً حول إن كانت الإجراءات الجديدة ستعمل على وقف نزيف السياحة العلاجية, أم العودة ومجرد العودة الى أرشيف الماضي.

وكان وزير الصحة د. نايف الفايز, أكد في مقابلة أجرتها معه العرب اليوم أن الوزارة تعمل على النهوض بمستوى السياحة العلاجية, بعد أن لمست بعض الممارسات السلبية, مثل ارتفاع الفاتورة العلاجية, والتي من شأنها التأثير على السياحة العلاجية في الأردن.

وأكد الفايز أن إنشاء المكتب لم يكن جزافاً, بل ليشكل أساساً لتجاوز التحديات, ولمأسسة خدمات السياحة العلاجية, كما أنه نتيجة لدراسة مستفيضة عملت عليها الوزارة; بهدف ضبط مدخلات السياحة العلاجية ومخرجاتها, ولمراقبة القضايا المالية والفنية للمرضى في المستشفيات.

وقال الوزير في معرض رده حول دور مديرية السياحة العلاجية, إن المديرية ستعمل على رسم السياسات ووضع الاهداف والخطط لخدمة السياحة العلاجية ومتابعة تنفيذها, إضافة إلى الإشراف الفني والمالي على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الوافدين ومراقبتها وتقييمها.

وأضاف, تعمل المديرية على تطوير نظام معلومات ومؤشرات خاص بخدمة السياحة العلاجية, من شأنه تقديم التسهيلات اللازمة للمرضى حال قدومهم للأردن.

واشار إلى أن المكتب سيلتزم الحياد التام, وإنه سيعمل على تسهيل مهمة المرضى منذ لحظة قدومهم إلى الأردن, خاصة في حال عدم توفر الوجهة المحددة للمريض الزائر, إضافة إلى تزويد المكتب قائمة بأسماء المستشفيات والأطباء, بناءً على خطة برامجية أساسها التنافسية والشفافية والوضوح, تستهدف الارتقاء بالخدمة والحد من السمسرة.

وأكد أن الوزارة ستراقب آداء الموظفين; بهدف ابقائهم خارج دائرة التشكيك, وأن اختيارهم سيكون دقيقاً, وسيتم استبدالهم بصورة دورية; منعاً لإقامة علاقات قد تؤدي للانحياز لجهة دون أخرى في الوقت الذي يجب أن يقفوا به على مسافة واحدة من الجميع.

وحتى تبقى الوزارة على اتصال دائم مع المرضى الزائرين; أوضح الفايز أن وزارته ستعمل على تعزيز أواصر التعاون مع السفارات, إضافة إلى إيجاد فرق عمل ميدانية لمتابعة المرضى وأخذ ملاحظتهم ومتابعتها, والتأكد من الالتزام بلوائح الاجور.

واشار إلى أن غياب النص القانوني للمساءلة الطبية لا يعني غياب المساءلة بالمطلق, بل ستتابع الوزارة كل ما تتوصل له الفرق الميدانية وفرق المتابعة; حفاظاً على سمعة الأردن العلاجية.

وألمح إلى ان الوزارة بصدد دراسة قانون المساءلة الطبية لتقديمه بصورته النهائية الى الجهات المختصة, ليصار إلى إقراره قبيل نهاية العام الحالي.

وعن الظروف التي أدت إلى إغلاق مكتب السياحة العلاجية في المطار, قال الفايز:إن السلبيات العديدة التي اعترته, مثل توجيه المرضى باتجاهات معينة; حدت بالوزارة إلى إغلاقه.

و زار الفايز كلاً من السعودية والإمارات والبحرين وليبيا وسوريا واليمن, إضافة إلى تسويقه السياحة العلاجية عبر الحديث عن الإنجازات المتتالية التي حققها الأردن مع من يلتقيهم من مسؤولين دوليين في المحافل الدولية, فضلاً عن التقائه الجهات الممثلة للمستشفيات الخاصة وإداراتها, بهدف تجاوز جميع العقبات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية, وتحديداً ارتفاع الفاتورة العلاجية الناتجة عن عدم الالتزام بلوائح الأجور, وبهدف وضع ضوابط وآليات استقبال المرضى ومتابعة قضايا السياحة العلاجية; بما يفضي إلى زيادة حقيقية في أعداد زائري المملكة.

العرب اليوم - ابراهيم قبيلات