"المهندسين" تطالب الحكومة سرعة الاستجابة لمطالب منتسبيها في القطاع العام

زاد الاردن الاخباري -

طالبت نقابة المهندسين الحكومة إلى الاستجابة لمطالب منتسبيها العاملين في القطاع العام وتحسين أوضاعهم الاقتصادية لما تمثله هذه المطالب من تامين لحقوق عادلة لفئة من العاملين الذين قدموا الكثير خدمة لوطنهم وتطوره .
وطالبت "المهندسين" الحكومة إعفاء موجودات صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل بشقيها الاشتراكات والاستثمارات كما هو وارد في القانون. وكان نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات قد سلم رئيس الوزراء سمير الرفاعي قائمة بمطالب منتسبي نقابة المهندسين من العاملين في القطاع العام ومطالب النقابة في الوزارات والدوائرة المختلفة الاربعاء الماضي.
وبين عبيدات في تصريحات له ان مطالب المهندسين تتمثل برفع الراتب الأساسي بنسبة 50% وإعطاء المهندسين علاوة غلاء معيشة على الراتب التقاعدي أسوة ببعض منتسبي النقابات الاخرى إضافة إلى رفع العلاوة الفنية إلى 220%، وبين عبيدات أن هذه المطالبات تأتي في ظل الحالة الإقتصادية الصعبة التي يحياها المجتمع الأردني والمهندسون هم جزء من هذا المجتمع يقدمون له خدمات وأعمال جليلة وما يقدم لهم من مقابل مادي لا يلبي جزءً من أعمالهم ومستحقاتهم وعلى الأخص حين تقاس بما يحصل علية زملاءهم العاملين في  القطاع الخاص .
كما دعا عبيدات رئيس الوزراء إلى التدخل لتنفيذ القرار القاضي بنقل كافة المهندسين في الوزارات والدوائر الحكومية إلى جدول تشكيلات دائرة الأبنية الحكومية او صرف مكافأة شهرية لهم أسوة بمهندسي وزارة الأشغال العامة والمطالبة بالحصول على علاوة الميدان للمهندسين العاملين في القطاع العام حسب نظام علاوات الميدان الموحد للموظف الحكومي رقم 57 لسنة 1981.
كما طالب عبيدات رئيس الوزراء حث وزير التربية والتعليم للعمل على إنصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية من خلال تحويل مسمياتهم الوظيفية من قيم مختبر إلى مهندس ومنح علاوة التعليم والعلاوة الفنية للعاملين في قطاع التدريس اسوة بزملائهم العاملين في الوزارة في هذا المجال . والتدخل لتسهيل تشغيل المهندسين الأردنيين في المملكة العربية السعودية من متقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومن خريجي جامعة آل البيت.
وبالإضافة لمطالبات النقابة لإعفاء إيرادات صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل دعت نقابة المهندسين أمانة عمان لحل مشكلة تنظيم مشاريع الإسكان التي تقيمها النقابة والتي كانت تتبع البلديات ودخلت بعد ذلك في حدود التنظيمية للأمانة وعلاقتها بالمخطط الشمولي كما طالبت النقابة أمانة عمان ووزارة البلديات  ضرورة إعفاء النقابة من رسوم المسقفات وفق قانونها والإسراع بإجراءات الإفراز والتنظيم وإعطاء اهتمام بمشاريع النقابة .
كما وجهة نقابة المهندسين دعوة إلى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري للإسراع في إفراز المشاريع المشتركة مع المؤسسة.
وختمت نقابة المهندسين مطالبها بدعوة دائرة الآثار العامة لإيقاف الحجز الذي تقوم به على 14 قطعة في مشروع (عين البيضاء/المرحلة الثالثة) دون استملاك منذ أكثر من (7) سنوات.
ودعا نقيب المهندسين عبد الله عبيدات رئيس الوزراء لتخصيص جلسة لمجلس نقابة المهندسين لعرض دور نقابة المهندسين في خدمة منتسبيها وخدمة الوطن