زاد الاردن الاخباري -
طالبت لجنة حماية المستهلك النقابية الحكومة والجهات الرقابية المعنية بضرورة مراقبة الاسعار "الفاحش" لمقاصف وكافتيريا بعض المدارس الخاصة والتي قالت انها اصبحت "لا تطاق ولا تعبر عن التكلفة الحقيقية للسلعة المباعة"
وقا رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني في تصريح له اليوم ان اسعار بعض المقاصف " تمثل جباية غير مشروعة من جيوب الاطفال الذين ارهقت جيوب آباءهم من الاقساط الفلكية وكذلك اسعار الكتب والزي المدرسي لبعض هذه المدارس والتي لم تراع الاسعار الحقيقية لهذه الكتب والملابس".
وطالب الكسواني الحكومة بضرورة "الاسراع" باقرار "قانون حماية المستهلك"،كما حث الطلبة وذويهم على مقاطعة المقاصف التي تبيع باسعار باهظة، مؤكداً على ضرورة ان تقوم الجهات الرقابية بالزام تلك المدارس بالبيع بأسعار معقولة تتناسب من التكلفة الحقيقية مع هامش معقول للربح.
وأكد ان التعليم في المدارس الخاصة" لم يعد ترفاً"،مطالباً وزارة التربية والتعليم بضرورة زيادة عدد الغرف الصفية في المدارس المكتظة وكذلك تحسين البيئة المدرسية بما يكفل بيئة آمنة وسليمة للطلبة والمدرسين في نفس الوقت.
وفي ذات السياق أكد على ضرورة ايجاد آلية جديدة لتسويق الخضار والفواكه من خلال القضاء على دور الوسطاء الذين "يحققون ارباح فاحشة على حساب المزارع والمستهلك في نفس الوقت"، وطالب بضرورة وجود "محطة واحدة للتسويق" بحيث يتسنى للمزارع بيع سلعته بأسعار معقولة تكفل وصولها الى المستهلك بأسعار مناسبة.
وأكد الكسواني على مطالبته بضرورة تشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك ليتمكن هذا المجلس من رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لحماية المستهلك من "غول الغلاء" الذي "أصبح لا يطاق".