التل: آن الأوان لكي تتحول بلدية اربد إلى أمانة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل انه آن الأوان لكي تتحول بلدية اربد إلى أمانة وأن تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي الكامل وأن يكون لها صلاحية الضابطة العدلية في كثير من الأمور حتى تتطور المدينة وتأخذ دورها الإيجابي.

وأكد في حوار مع "الدستور" أن أمانة اربد أصبحت مطلبا حضاريا لا بد منه لمدينة اربد الكبرى.

كما طمأن مواطني محافظة اربد بأن مشكلة الصرف الصحي التي تقع فيها المحافظة كل سنة وفي كل شتاء بحيث تغرق في المياه ، انتهت ولن تكون مشكلة هذا العام كما حدث في العام الماضي.

وأعلن التل ان ديون البلدية المستحقة على المواطنين تبلغ نحو 10 - 12 مليون دينار ، موضحا انه تم اتخاذ إجراءات عديدة لتحصيلها ولكن التجاوب ضعيف ، وان نسبة التحصيلات في العام الماضي كانت أفضل من العام الحالي.

وقال ان اللامركزية لم تنشأ في العالم إلا عن طريق البلديات ، لأن هدف اللامركزية في كل أنحاء العالم منذ ان وجدت حتى الآن إدارة المرافق العامة ، والبلديات هي المناط بها إدارة المرافق العامة ، داعيا الى إعطاء البلديات اللامركزية الحقيقية والاستقلال الإداري والمالي الفعلي. وتاليا نص الحوار.



الدستور: الهم البلدي هم متواصل ، وخدمات البلدية متجددة ومستمرة ، نريد تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها بلدية اربد للمواطنين ، حيث ان هناك بعض الشكاوى وصلتنا في "الدستور" تتعلق بتراجع الكثير من الخدمات.

التل: في البداية لا يسعني إلا أن أشكر أسرة جريدة الدستور على هذا اللقاء الطيب للحديث عن هموم بلدية اربد الكبرى وهموم بلديات الأردن بصفة عامة والمشاكل والتحديات التي تواجهها مدن المملكة ، ومن واجب المسؤول دائماً أن يكون صريحا وجريئا في معالجة المشاكل التي يعاني منها ، لأن مشاكل البلديات هي مشاكل كل مواطن لأن البلدية تقدم للمواطنين ما لا يقل عن 29 خدمة وهي من الخدمات الضرورية للإنسان بشكل عام. وكانت للبلديات في الماضي دور إيجابي أكثر مما هي عليه الآن ، لأنه في المرحلة الراهنة تم التعدي على صلاحيات البلديات وانتزاع بعض الامور من صلب اختصاصها ، وهذا أثر سلبياً على البلديات ، وعلى سبيل المثال ، كانت البلديات مسؤولة عن المياه ، وهذه الصلاحية انتزعت منها وأصبحت المياه تدار بطريقة أخرى مخالفة لما كانت تدار عليه في الماضي ، فوقعت سلبيات في شوارع المدن لأن الشوارع أصبحت محكومة لإدارتين ، إدارة المياه وإدارة البلدية.

وفيما يتعلق ببلدية اربد الكبرى ، فقد أصبحت الآن مدينة كبرى بكل ما تعني الكلمة من معنى ، لأنه يعيش في بلدية اربد الكبرى 600 ألف مواطن ، ويدخلها يومياً من مختلف إقليم الشمال ما لا يقل عن 300 - 400 ألف مواطن ، فأثناء النهار يكون عدد سكان مدينة اربد حوالي مليون مواطن ، ويكون في داخل المدينة من 50 - 75 ألف مركبة ، وهذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرا على المدينة ، لان اربد مدينة لا تخدم نفسها فقط وإنما تخدم إقليم الشمال.

وبلدية اربد الكبرى بها الآن حوالي 23 منطقة ، وبعض المناطق تعتبر مدنا بذاتها ، مثل الصريح التي بها حوالي 50 ألف نسمة والحصن فيها نفس العدد وايدون بها نفس العدد وبيت راس فيها حوالي نفس العدد وأصبح هناك تباعد بين مناطق بلدية اربد الكبرى بين المركز والمناطق التابعة لبلدية اربد وربما تبعد المسافة في بعض المناطق الى نحو 20 - 25 كيلومترا مربعا ، وهذا التباعد أوجد مشاكل أيضاً للبلدية ، وتحملت بلدية اربد كامل المديونيات التي كانت على البلديات السابقة قبل دمجها ، ولم يكن هناك آليات كافية لخدمة بلدية اربد الكبرى منذ أن تم الدمج حتى الآن ، واستطعنا في المدة الأخيرة أن نغذي أسطول البلديات في بعض الآليات ولكن هذا الأسطول غير كاف ، فاربد بحاجة إلى 75 كابسة تتحرك بصفة دائمة ومستمرة إذا أردنا أن ننظف شوارع وأحياء المدينة من النفايات ، وحالياً لدينا حوالي 49 آلية ، وهناك بعض المشاكل التي نعاني منها في البيئة كما قلت منها نقص الكابسات ، فإذا كان لدينا كابسات احتياط لا يهمنا إذا تعطلت كابسة ، والمواطن عندما يرى أن النفايات تراكمت في الشارع لساعتين أو ثلاثة فسيلجأ للشكوى ، وهذه الظاهرة ليست فقط في اربد حيث تعاني منها جميع البلديات في المملكة ، بالرغم من ان آلياتنا تعمل على مدار الساعة ، وتبقى الكابسة تعمل على مدار 18 ساعة.


الدستور