خبراء ماليون يقترحون حلولا لتنشيط بورصة عمان

زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء ماليون ضرورة تهيئة البيئة لإعادة نشاط مصادر التمويل للسوق المالية وتحسين ظروف دخول المستثمرين الأجانب بتوحيد المرجعيات المتصلة بالاستثمار في السوق المالية.
وأشاروا حول المطلوب من اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي اخيرا لدراسة أسباب تراجع سوق عمان المالي بغرض التعرف على واقع السوق وتحديد أفضل السبل لتنشيط حركة الاستثمار فيه إلى ضرورة تفعيل صناديق الاستثمار المشترك وإعادة النظر في شروط ترخيص شركات الوساطة بما يدفع الى اندماج الشركات ذات رأس المال المتدني.
ودعوا الى تعزيز الشفافية ومحاسبة الاشخاص المطلعين على افعالهم التي تتصل بتداول الاسهم الى جانب طرح ادوات مالية جديدة في السوق.
وضمت اللجنة التي سترفع تقريرها لرئيس الوزراء في غضون شهر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر رئيسا وعضوية رئيس هيئة الأوراق المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس جمعية البنوك في الأردن ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال والدكتور هنري عزام ودينا الدباس وهلال ابو زيد وسامر عصفور.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامره ان تشدد البنوك في منح التسهيلات لشراء الأسهم كونها تعتبر التجارة بالأسهم مصدر خطر اسهم في تعميق المشكلة "ويجب العودة الى الإقراض بضمان الاسهم" كوسيلة لتنشيط السوق.
ودعا الى تفعيل صناديق الاستثمار المشترك واطلاق صناديق استثمار إسلامية التي تتصف ببعدها عن المضاربة وإطلاق منتجات جديدة مثل العقود المستقبلية (فيوتشر) وعقود الخيارات (اوبشنز).
كما دعا إلى إعادة النظر في شروط ترخيص شركات الوساطة والدفع باتجاه دمج الشركات القائمة للتغلب على المشكلات التي نتجت عن انخفاض رأسمالها خصوصا المتعلقة بالمديونية والذمم المكشوفة.
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة من المستشارين في بورصة عمان لتكون هيئة استشارية للحكومة في القضايا التي تتعلق في السوق المالية ونشاطات البورصة.
ولضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والصناديق الخارجية ، طالب مخامرة بإعادة النظر في التعليمات التي قيدت تملك الأجانب في البنوك والتي حصرتها في موافقة البنك المركزي وتوحيد المرجعيات التي تتعلق في استثمار الأجانب بالأسهم في البورصة.
كما طالب بتعميق نهج الشفافية في السوق وسن قانون لمحاسبة ومحاكمة المتعاملين في المعلومات الداخلية من الأشخاص المطلعين إضافة إلى المضاربين بطريقة عشوائية في السوق.
ودعا مخامرة إلى منع الإدارات التنفيذية من المتاجرة باسهم شركاتها لحماية السوق والمساهمين على السواء ومراعاة التقاطعات في العمل وتضارب المصالح (كونفلكت اوف انترست) بين الأجهزة التنظيمية والرقابية من جهة والعاملين في شركات الوساطة والخدمات المالية من جهة أخرى.

وقال رئيس وحدة الاستثمار في أسواق رأس المال في البنك الاستثماري عامر المعشر ان السوق المالية تأثرت سلبا ليس فقط في الأزمة المالية العالمية بل في ازمة داخلية تمثلت في خروج مستثمرين فاعلين من جنسيات عربية بعد ان بنى المستثمرون المحليون مراكزهم المالية بمعدل تكلفة عالي اضر بهم كثيرا عندما تراجعت اسعار الاسهم ما ادى الى حالة من البلبلة التي ولدت الاحباط في السوق.
وأضاف انه نتج عن هذه الأزمة تقليص السيولة النقدية في السوق ارتبط في إحجام البنوك عن منح التسهيلات بشكل موسع وتحولت الى احد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تراجع السوق.
وبين ان التشدد طال العملاء والوسطاء الذين أصبحوا، مع الأزمة، تحت طائلة الفوائد وهو الأمر الذي عمق مشكلات السوق.
وأشار إلى غياب المحاسبة لمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة خصوصا التي تعرضت لمشكلات مالية.
ودعا إلى استحداث أدوات لتنشيط السوق منها تخفيض نسبة عمولة البيع والشراء، لأنها حسب الدراسات، تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة العربية.
وأكد ان تجارب تخفيض نسبة العمولة انعكس إيجابا على أحجام التداول وعمق السوق في بورصة دبي عندما لجأت إلى هذا الأسلوب إبان الأزمات التي شهدتها في العام الماضي.
كما دعا الى تنشيط صناديق الاستثمار بتحديث التشريعات التي تضمن تحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد منه والإسراع في تطبيق المودع لديه وتعديل المقترح الذي يتصل به في مشروع القانون المعدل الذي أعدته هيئة الأوراق المالية وعدم الاكتفاء بإعطاء الحق للوسيط بعدم الحجز على الأسهم وتسييلها لصالح الوسيط في حال الوفاة قبل الشروع في حصر الأرث. ودعا المعشر إلى إعادة النظر في شروط ترخيص شركات الوساطة المالية بحيث يتم دمج الشركات ذات رأس المال المتدني والإسراع في تطبيق تعليمات رأس المال الجديد لشركات الوساطة وعدم الانتظار لنهاية 2012.
وأشار إلى ضرورة وقف أسهم بعض الشركات التي تتعرض لعمليات مضاربه من مالكيها الرئيسيين ويظهر ان لديها مشكلات هيكلية عن التداول في السوق.
من جانبه شخص مدير عام شركة الأردن الأولى للاستثمار سامر سنقرط أسباب الحالة التي تمر بها بورصة عمان من تراجع، بنقص التمويل الموجه لاغراض شراء الاسهم سواء من قبل البنوك او شركات الوساطة.
وفي هذا الصدد، دعا شركات الوساطة الى عدم المبالغة في كشف العملاء عند تمويل شراء الاسهم والالتزام بالضوابط التي تنظم هذه العملية وهي نسبة معينة من رأسمال الشركة.
وقال"هناك فوضى لدى شركات الوساطة تحتاج الى تنظيم" منوها الى ضرورة تطبيق نظام مركزية المخاطر في البورصة بحيث يتم بيان حجم الانكشاف الكلي للعملاء مع مختلف الوسطاء في السوق.

--بترا