الحديدي : نقص الموارد وأسعار الوقود أبرز تحديات الأمن الاقتصادي الاردني

زاد الاردن الاخباري -

عواد الخلايلة - قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي إن أبرز تحديات تحقيق الأمن الاقتصادي في الأردن وخارجياً ترتبط بعوامل النمو السكاني والتوزيع والتركيب السكاني ونقص المياه وصغر حجم الأراضي الزراعية ونقص الموارد الطبيعية والتغيرات البيئية وثقافة العيب والوضع السياسي في المنطقة والنزاعات الدولية والأزمة الاقتصادية العالمية وأسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والقوانين الدولية والمنافسة والتغيرات البيئية.
ولفت الوزير في محاضرة له بعنوان "الاقتصاد كأحد عناصر القوة الوطنية" مساء الإثنين في عمان، إلى أن مفهوم الأمن الاقتصادي يركز على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تأمين الاحتياجات الرئيسية للإنسان.
وقال إن المتطلبات الرئيسية لتحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي الأردني هي الأمن السياسي وتوفير مخزون غذائي إستراتيجي وتوفير خدمات صحية شاملة ومتطورة وإعداد نظام تعليمي متكامل وتوفير المتطلبات الرئيسة المساندة وضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتوسعها وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية، لفت الحديدي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وإجراءات لتشجيع السياحة والعقار وإصدار قرار لإنشاء منطقة تنموية في عجلون وأخرى في البحر الميت وإعفاء الشقق من رسوم نقل الملكية.
وتطرق الحديدي إلى إجراءات تخفيف الاعتماد على الخارج، مؤكداً أنه تم توفير السلع الأولية وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي بإصدار قانون التصديق على امتياز الصخر الزيتي بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي وتوقيع7 اتفاقيات تعاون ثنائي و6 مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع العديد من الحكومات ذات الخبرة في المجال النووي وإصدار قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها وإصدار قانون صندوق المخاطر الزراعية.
وذكر أن أهداف وزارته المستقبلية مبنية على تحرير التجارة وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية والإدارة الفاعلة للعلاقات الاقتصادية القائمة بما يحقق مصالح القطاع الخاص ويعزز بيئة الأعمال وتنمية القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته وجودة إنتاجه والمساهمة في جذب استثمارات صناعية إلى الأردن.


الراي