زاد الاردن الاخباري -
قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل الثلاثاء، إن 95 % من أموال الإرهاب في دول الساحل الإفريقي تأتي من دفع الفدى مقابل تحرير الرهائن الغربيين.
وأوضح مساهل في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية أن بلاده ستواصل مساعيها الدولية لتجريم تقديم الفدية مقابل تحرير الرهائن من قبضة الجماعات الإرهابية.
وقال: نحن نريد حشد كل الإمكانيات لمواجهة دفع الفدية، كما أن الجميع يعترف بأن نسبة 95 بالمائة من أموال الإرهاب تأتي من دفع الفدية.
واعتبر الوزير الجزائري أن بروتوكول هيئة الأمم المتحدة حول تمويل الإرهاب والاتفاقية الأممية حول الاختطاف يبقيان غير واضحين حول تجريم دفع الفدية.
وقال إن الجزائر قررت على ضوء ذلك بعث مبادرتها على المستوى الإفريقي وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، ونحن نسعى لإضافة فقرتين في القرار 04/19 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعدة لتجريم دفع الفدية.
وبخصوص انتقاد الجزائر للدول الأوروبية بشأن دفع الفدية لتحرير رهائنها في دول الساحل الإفريقي، قال مساهل: لقد قلت لزملائي الأوروبيين بأنه لا يكفي القول بأن حكوماتهم لا تدفع الفدية، وانه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ تدابير لتجريم دفع الفدية.
واعتبر مساهل أن هناك علاقة بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والإرهاب يشكل خطرا على بعض الدول والتنمية، وهذا لا يعني أن دول المنطقة ليس لديهم الإمكانيات لمواجهة الظاهرة، هذه الدول واعية بأن مسألة الأمن تعود إلى قدرتهم.
وكان كمال رزاق بارا مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كشف مؤخرا بأن تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي حصل على أكثر من 150 مليون يورو منها 50 مليون دفعتها الدول الغربية كفدى مقابل إطلاق سراح رعاياها.
وحسب صحيفة (إلموندو) الإسبانية فإن مدريد تأتي على رأس قائمة الدول الغربية التي قدمت مبالغ مالية ضخمة كفدية لتحرير رعاياها بقيمة بلغت ثمانية ملايين يورو، متقدمة بذلك على فرنسا التي دفعت خمسة ملايين يورو من أجل الإفراج عن جاسوسها ألبير كاميت، ثم ايطاليا ب 3.6 ملايين يورو، في حين دفعت النمسا 2.5 مليون يورو لإطلاق سراح اثنين من مواطنيها اختطفا في تونس عام 2008.