الرفاعي: الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في عملية بيع وشراء الاصوات

زاد الاردن الاخباري -

شدد  رئيس الوزراء سمير الرفاعي على ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون  على كل من يثبت تورطه في عملية بيع وشراء الاصوات سواء كان مرشحا او ناخبا  لافتا الى ان وزارة الداخلية والجهات المعنية تقوم بمراقبة هذا الامر وسيتم انزال العقوبة التي نص عليها القانون بحق المتورطين والاعلان عن هذه الحالات .
  كما اكد الرفاعي التزام الحكومة المطلق بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر  مشددا على ان  تطبيق القانون  على الجميع سيكون المعيار الوحيد باجراء الانتخابات بما يسهم في ايجاد مجلس نواب قوي يكون معبرا عن الارادة الحقيقية للشعب الاردني افرادا وجماعات .
 وقال رئيس الوزراء ان النزاهة والحيادية التي ميزت جميع الاجراءات الحكومية المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء ما يتعلق بعملية تسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية والاعتراض عليها ستنسحب على كافة مراحل العملية الانتخابية المقبلة وصولا الى مرحلتي الاقتراع والفرز . 
  جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم مع الامناء العامين لعدد من الاحزاب  الاردنية التي تعتزم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في سياق الحوار  حول الانتخابات النيابية التي ستجري في شهر  تشرين الثاني المقبل والاستماع الى وجهات نظرهم بشان الاجراءات الحكومية المرافقة لها .
وحول قانون الانتخابات الحالي قال  رئيس الوزراء  ان اي قانون انتخابات في العالم هو قانون سياسي ولا يمكن ان يحظى باجماع  مطلق حوله لافتا بهذا الصدد الى ان لجنة الاجندة الوطنية اتفقت على كل شيء كلفت به باستثناء قانون الانتخاب .    واضاف رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي والشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه  ان جميع قوانين الانتخاب في الاردن ومنذ استئناف المسيرة الديمقراطية والحياة البرلمانية منذ عام 89 لم تحظ باجماع حولها متسائلا فكيف للحكومة ان تنجز قانون انتخاب يحظى بالاجماع في غضون شهرين او ثلاثة اشهر مع العلم بان اي قانون جديد يتطلب اعادة تسجيل الناخبين التي تتطلب من 14 الى 16 شهرا .    واضاف ان الحكومة كانت امام خيارين  اما الابقاء على القانون القديم او تعديله معربا عن ثقته بان القانون الحالي عمل على ازالة التشوه الموجود في عملية الصوت الواحد المجزوء .    وبين الرفاعي ان الحكومة ستعرض قانون الانتخاب على مجلس النواب القادم بعد ان اعطته صفة الاستعجال لبحثه والبت فيه مشيرا الى ان اي جهة غير ممثلة في مجلس النواب لن يكون لها فرصة لابداء رايها والتحاور بشان القانون  . 
واشاد رئيس الوزراء بتفاعل هذه الاحزاب الايجابي مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن مؤكدا ان الاحزاب الاردنية هي احزاب وطنية لها مواقف التي قد تعارض بعض السياسات والمواقف الحكومية في اطار المصلحة الوطنية وان الحكومة ليس لديها اي مواقف مسبقة تجاه هذه الاحزاب . 
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات الامناء العامين للاحزاب الذين حضروا اللقاء وهم منير الحمارنه الامين العام للحزب الشيوعي الاردني ومحمد الحمصي الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الاردني وعبله ابو علبه امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني وفؤاد دبور حزب البعث العربي التقدمي ونشات خليفة امين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة الذين اكدوا انهم اتخذوا قرار المشاركة في الانتخابات للدفاع عن الهم الوطني والقضايا المعيشية التي تهم المواطن مشددين على انهم احزاب معارضة وطنية لبعض السياسات الحكومية ضمن اطار الدستور  . 
كما اكدوا بهذا المجال انهم احزاب معارضة وطنية تعمل لخدمة الوطن وابنائه وانها لن تسمح بان تكون معارضة  عدمية لها ارتباط خارج اطار الوطن .
  واشاروا الى ان قرار المشاركة  في الانتخابات جاء انتصارا لامر دستوري لافتين الى انهم يشاركون في انتخابات تجري وفق قانون لديهم تحفظات على بعض مواده .
 واعربوا عن قناعتهم بان تعديل قانون الانتخاب هو المدخل للاصلاح السياسي .   
وشددوا على ضرورة ان تتمتع الاجراءات الحكومية بالشفافية والحياد تحضيرا للانتخابات المقبلة .  واشاروا الى اهمية  اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالحريات العامة وبتلك الكفيلة بالارتقاء بالاحزاب وبمؤسسات المجتمع المدني . 

الرفاعي يعرب عن الامل بان تمثل الاحزاب الاردنية في مجلس النواب القادم

على نفس الصعيد  اعرب رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن الامل بان تمثل الاحزاب الاردنية في مجلس النواب القادم لتقوم بدورها   الى جانب اعضاء المجلس بمراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها على برامجها وسياساتها وفتح حوار جاد  بشان مختلف القضايا . 
  واكد الرفاعي لدى لقائه امين عام حزب الجبهة الاردنية  الموحدة امجد المجالي وعددا من قيادات الحزب وهم الدكتور عبدالرزاق طبيشات ونايف الحديد والدكتور جهاد البرغوثي  على التوجيه الملكي السامي بضرورة ان يكون مجلس النواب القادم مستقلا بكل معنى الكلمة لتكون علاقته بالحكومة وفق الاطر التي حددها الدستور التي تكفل قيام الجميع باداء واجباته بعيدا عن لغة المصالح والمنافع .    واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة عملت على ايجاد ميثاق يحكم عملها بالاعلام وستعمل على ان يكون تعاملها مع مجلس النواب القادم وفق ميثاق شرف يحدد ادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية ويحكم عمليات الصرف والانفاق وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع المناطق في المملكة مبديا استغرابه من ان يتم تخصيص نسبة 17 بالمائة من الموازنة لمشاريع الطرق في حين لم تتجاوز نسبة الانفاق على التعليم ال 7 بالمائة مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على تصويب الاختلالات في الانفاق وتوجيهها نحو الاولويات التي تخدم الوطن والمواطن .    وفيما يتعلق بملاحظات الحزب بشان مكافحة الفساد اكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك وجه الحكومة منذ اليوم الاول لمكافحة الفساد مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة هذا الجهد الذي بداته بنفس الجدية والروحية .  
 وشدد رئيس الوزراء  على ان مجلس النواب يشكل نقطة هامة وعلامة بارزة في العمل السياسي وهو المكان الانسب لمناقشة كافة القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
 وقال " كل من يقول بانه لا يريد المشاركة في الانتخابات القادمة ترشحا وانتخابا يكون قد اتخذ قرارا بانه لا يرغب في المشاركة في العملية الديمقراطية في الاردن خلال السنوات الاربع القادمة وهو بالتالي لن يستطيع المساهمة في احداث التغيير الايجابي المطلوب على ارض الواقع " وبالتالي لن يساهم في الاصلاح السياسي والاقتصادي .
  واكد الرفاعي ان الحكومة عازمة على المضي في الاصلاح الاقتصادي مشيرا الى ان قانون ضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة مؤخرا قد اعفى 98 بالمائة من الاردنيين  كما نوه رئيس الوزراء بقرار هذه الاحزاب في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة من باب ايمانها بان تكون جزءا واداة من ادوات التغيير لا ان تكون مغيبة عن مجريات الاحداث واقرار السياسات والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا انه كلما كان مجلس النواب قويا كلما كان الوطن اقوى في مواجهة التحديات .  
   وقال رئيس الوزراء ان الاختلاف في وجهات النظر تجاه السياسات والقرارات امر ايجابي ويبقى الامر الاهم هو الحوار تجاهها وصولا الى اردن قوي بقيادته الهاشمية ينعم جميع ابنائه بالامن والاستقرار والحياة الكريمة .
   واكد ان وجود مجلس نواب قوي يكون ممثلا حقيقيا لارادة الشعب سيكون العنوان الابرز في عملية الاصلاح السياسي الذي ينشده جلالة الملك والاردنيون جميعا .  
 كما اكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تعزيز الثقافة الديمقراطية تجاه اهمية دور مجلس النواب الرقابي . 
 واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات عرضها امين عام الحزب امجد المجالي وعدد من قيادات الحزب حيث اكد المجالي ان كتاب التكليف السامي يشكل نبراسا لنا جميعا وخطة عمل تفصيلية بشان القضايا التي تهم الوطن والمواطن . 
  وقال ان الاجراءات الحكومية التي اعتمدت خلال المراحل الاولى من عملية الانتخابات كانت سليمة ونزيهة مما شجع الحزب  على المشاركة معربا عن ثقته بان الاجراءات اللاحقة ستكون على نفس القدر من العدالة والموضوعية . 
  واضاف المجالي بالرغم  من تحفظاتنا على بعض مواد قانون الانتخاب الا اننا قررنا المشاركة في الانتخابات كونها استحقاق دستوري كما ان هناك مخاطر كثيرة تواجه الاردن تستدعي تضافر جهود الجميع لمواجهتا . 


بترا