توقيف رجل أعمال في قضايا (البورصات)

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر مطلع في محكمة أمن الدولة عن توقيف رجل أعمال أردني مؤخرا لتخلفه عن سداد التزامات مالية تجاه متضررين في قضية البورصات الوهمية.
وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته ل «الرأي» - إن رجل الأعمال أوقف مجددا، بعد الإفراج عنه من قبل في تسوية يتوجب عليه بموجبها توريد مبالغ معينة لمحكمة أمن الدولة، ليتم توزيعها على المتضررين وفق ما تتضمنه التسوية.
كان رجل الأعمال جمع عشرات الملايين من الدولارات من مواطنين بحجة استثمارهم في البورصات العالمية، وقد عجز عن تسديد أرباح شهرية لهؤلاء المواطنين، بالتزامن مع اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008.
ولم يكشف المصدر عن حجم المبالغ التي يتوجب على رجل الأعمال توريدها.
ومنذ اعتبار قضايا ما عرف ب «البورصات الوهمية» جرائم اقتصادية، تتعامل محكمة أمن الدولة مع هذه القضايا، حيث تعاملت «أمن الدولة مع 117 ألف شكوى لمتضررين وضعوا 300 مليون دينار في شركات توظيف أموال، أوهم أصحابها المواطنون استثمارها في البورصات الأجنبية.
وكان مجلس الوزراء حوّل 332 شركة إلى محكمة أمن الدولة، حيث جرى تحديد عدد الشركات المشتكى عليها بنحو 257 شركة، فيما جرى تحصيل نحو 57 مليون دينار نقدا، وأراض بقيمة سوقية بلغت وقت الحجز نحو 100 مليون دينار وسيارات بقيمة 2 مليون دينار.