ازدواج الجنسية وتولى المناصب العامة

مما لاشك فيه ان الجنسية حق من حق كل انسان ان يكتسبها بالولادة اوبالتجنس وان الجنسية تعنى الولاء للدولة التي يحمل الفرد جنسيتها والالتزام بالواجبات المفروضة عليه والحقوق الممنوحة اليه، وعليه ان يخدم الدولة التي يحمل جنسيتها في السلم والحرب.

 

و في المتبع في دول العالم ففي الولايات المتحدة يسمح القانون الأمريكي بتعدد الجنسيات ويمكن لمواطن من جنسية أخرى حصل على الجنسية الأمريكية أن يحتفظ بجنسيته السابقة، بشرط أن يتنازل عن ولائه للبلد الآخر .

 

وهذا يعني ان يدافع عن مصالح لولايات المتحدة الامريكية حتى لو اضطرد لمحاربة ابناء جلدته او دولت الاصلية و هذا بالفعل ما حدث في حرب الخليج الثانية و احتلال العراق حيث قاتل العرب في صفوف الجيش الامريكي ضد اخوانه او اقاربهم العرب.

 

وتثار بين الفترة والاخرى حقوق مزدوجي الجنسية في تولى المناصب العامة في الدول العربية والاردن على التحديد خصوصا في الفترة التي تلت حروب الفوضي الخلاقة التي شنت على الدول العربية خلال العقد الحالي واصبحت الشغل الشاغل للناس العامة منهم والخاصة.

 

وعلى الرغم من ان الجنسية الاردنية ذات حساسية خاصة تختلف عن غيرها من الجنسيات في الدول الاخرى لان لها بعد يرتبط بالوطن المحتل وبالقضية الفلسطينة وتعريف اللاجئ بصورة عامة والفلسطيني على التحديد ولا سيما وان هنالك ملاين اللاجئين على الاراضي الاردنية ممن تزيد اقاماتهم فيها عن خمس سنوات وقد تصل الى اكثر من خمس عشرة عاما وهي الفترة التي تعطي فيها معظم الدول الجنسية للمقمين عليها خصوصا الدول الاوروبية التي تواجه نقصا كبيرا في السكان ونسب زيادة سكانية سالبة.

 

وعلى الرغم من ان الكثير من الدول وعلى راسها العديد من الدول الاوربية لا تسمع بازدواج الجنسية والشاهد على ذلك طلبات التخالى عن الجنسية الاردنية للحصول على جنسيات اخرى مثل الالمانية والتي تنشر في الصحف وفي الجرديدة الرسمية الا ان الاردن سمع بازوداج الجنسية ومنع ازدواج الجنسية للعرب اللذين يتمتعون بالجنسية لاحدى الدول العربية.

 

كما ان موضوع تولى المناصب العامة في الدولة مهما كانت واينما وجدت تخضع لشروط خاصة اهمها الولاء والانتماء للدولة و الاخلاص لها دون سواها وهذا ما يتناقض مع اكتساب الجنسية اخرى والقسم الذي يقوم به مكتسب الجنسية عند حصوله على جنسية اخرى.

 

فقد حددت الدول شروط تولى المناصب العامة للمواطنيين فيها ممن يكونون ممن يحملون الجنسية بالولادة وشرط الاقامة على الاقل فترة طويلة تصل الى عشرة سنين اقامة دائمة في البلد بعد الحصول على الجنسية اذا كان متجنسا بها وهذا موجود في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية.

 

ان هذا الموضوع لا يتم مناقشة سياسيا ولا من الناحية العاطفية اوالمنطلقات الضيقة اوقصيرة المدى اوحالة اوحالتين بل يتطلب دراسة قانونية والاسترشاد بما هوموجود في الدول الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص بالاردن.

 

وهنا لابد ان اطرح مجموعة من الاسئلة على النواب والشعب الاردني الاجابة عليها قبل ان يكون مع اوضد تولى مزدوجي الجنسية المناصب العامىة وهذه الاسئلة هي:

 

1. هل يسمح لمن يحمل الجنسية الاردنية والاسرائيلية او أي جنسية لدولة قد تكون معادية اوتصبح في حالة عداء مع الأردن بان يتولى المناصب العامة في الاردن وان يكون رئيسيا للوزراء اوزيرا لدفاع على سبيل المثال؟.

 

2. هل يسمح لمن يكون ولاءه لبلد اخر دون غيره بان يتولى المناصب العامة في الاردن وان يكون رئيسيا للوزراء اوزيرا لدفاع على سبيل المثال؟.

 

3. هل يسمح لمن يحمل الجنسية الاردنية والاسرائيلية او أي جنسية لدولة قد تكون معادية اوتصبح في حالة عداء مع الأردن او أي جنسية اخرى بان يتولى المناصب العليا او يكون ضمن في الاجهزة الامنية؟.

 

4. هل سوف يتخلى مزودج الجنسية عن جنسيته الاخرى والاحتفاظ بالجنسية الاردنية فقط اذا عرض عليه منصب رئيس الوزراء في الاردن؟ وهنا اعتقد ان الجواب لا ومليون لا بل يفضل الاحتفاظ بالجنسية الاخرى ويتنازل عن كل المناصب في سبيل الابقاء على الجنسية الاخرى غير الاردنية؟.

 

5. هل يقبل من يحمل الجنسية الامريكية اوالاوربية مثلا ان يعمل موظفا بالحكومة الاردنية ويتقاضى ثلاثمائة دينار شهريا وهويستطيع الحصول على عشرات الاضعاف من عمله في امريكا اوحتى بالاردن بموجب جنسيته الامريكية اوالاوروبية؟.

 

6. هل يسمع لمن يكون على ولاء لدولة اخرى بان يتولى المناصب العامة في دول اخرى خصوصا الامريكية اوالاوروبية؟.

 

7. هل نصب الشعب الاردني من الكفاءات والمؤهلين لتولى المناصب العامة ويجب عليها الاستيراد من الخارج؟.

 

8. هل يريد الشعب الاردني العودة الى الاستعمار من خلال مزدوجي الجنسية؟.

 

9. هل نغير الدستور من اجل حالة واحدة او اكثر في سبيل حصولها على منصب وزير او نائب؟

 

ان كانت الاجابة نعم على هذه الاسئلة فنحن مع ان يتولى مزدوجي الجنسية المنصب العامة في الاردن اما اذا كان الجواب لا فنحن ضد ازدواجية الجنسية لتولى المناصب العامة.

 

وقبل التشدق باهمية تفصيل الدستور لخدمة شخص او بعض اشخاص يجب علينا اجراء دراسة دستورية لكافة دول العالم و نعرف ماهي الشروط لتولى المناصب القيادية العليا فيها و هل يسمح لمزدوجي الجنسية بتوليها ام لا؟.

 

اليس في الدول شروط لتولى المناصب العامة و بعض الوظائف وخصوصا السيادية منها او التي لا يمكن لا شخص ان يتولاها الا اذا كان مولودا من ابوين من جنسية الدولة و حتى ان لا يكون متزوجا بغير جنسية الدولته.

 

اننا في الاردن من ارتضينا ونفتحر باننا تحت حكم الهاشمين اللذين اخترناهم و عقدنا عهدا معهم لقيادة هذا البلد بعد ان حرروا البلاد العربية من نير الاستعمار التركي العثماني الذي جشم على صدر الامة قرونا طويلة من خلال قيادتهم للثورة العربية الكبرى التي نحتقل بمئويتها، وهم اللذي ناضلوا وجاهدوا لتخليص الاردن من الانتداب البريطاني وطرد الانجليز من الجيش العربي وكافة الدوائر الحكومية. وانني على يقين لن يسمحوا بان يعاد الاستعمار الى الاردن من خلال مزدوجي الجنسية.
ان من يريد ان يتولى المناصب العامة في الاردن يجب ان يكون اردنيا بالمولد وان لا يحمل جنسية بلد اخر واذا كان يحمل جنسية بلد اخر فيجب ان يتنازل عنها خلال فترة معينة وان يقيم اقامة دائمة في الاردن خلال فترة زمنية معينة.

 

وان كنت بان يكون شرط الاقامة في الاردن لاي شخص يتولى المناصب القيادية العليا من وزير اونائب اوامناء الوزارات اومديري عموم الدوائر.

 

ان الأردن فيه من الاشخاص اللذين جبلوا تراب هذا الوطن بدمائهم و عرقهم وجابوا كافة بقاعة و اطرافه من سهروا الليالي الطوال في خدمة هذا البلد و ضحوا في راحتهم في سبيل خدمة هذا الوطن و تحملوا شتاءه و صيفه و قيضه و بقوا فيه مرابطين قانعين بان خدمة هذا الوطن اعز وافضل من كل الاموال و كل جوازات العالم وان بواديه افضل من جنات العالم و ان طرقه الترابية افضل من كل الشوارع المعبدة ورغد العيش في الدول الاخرة وان خدمة الوطن هي الاهم و الاغلى و الافضل وهم وهم وحدهم من يعرف هموم الوطن و يعرف ماذا يريد المواطن والوطن و يعرفون قيمة الوطن لانه فيهم عمق الانتماء و الولاء وهم وحدهم من يجب ان تحصر المناصب القيادية العليا بما فيها تقلد مناصب الوزارة و النيابة و المناصب الإدارية العليا لانهم الاقدر و الافضل و ليس من ينزل على الأردن بمظلة.