مجلس الوزراء يقر قانون الاحوال الشخصية ويحل مجلسي بلدي جرش الكبرى وغرب اربد

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي حل مجلس بلدي جرش الكبرى وتعيين لجنة تقوم مقامه على ان يبقى اعضاء المجلس البلدي المنتخبين في هذه اللجنة.

ويضم المجلس الجديد كلا من المهندس بلال حسن المومني رئيسا ومحمود احمد يوسف الحوامدة نائبا للرئيس.

كما يضم مدير الشؤون البلدية ومدير الاشغال وممثل بنك تنمية المدن والقرى ومدير السياحة وعبد شهاب عضيبات وعدنان احمد حسين بيان ومحمد حسن محمد بني احمد وعادل عبدالله سلمان واديب حسن عبدالحميد العتوم وشافع صلاح الدين ابودلبوح ورسمية حسن عبد قوقزة وخولة موسى محمد الكايد .

وقرر المجلس كذلك حل مجلس بلدي غرب اربد وتشكيل لجنة تقوم مقامه وتضم المهندس عبدالفتاح ابراهيم رئيسا وحابس عليان فندي العزام نائبا للرئيس.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة اربد ومندوب مديرية الشؤون البلدية وممثل بنك تنمية المدن والقرى ومحمود محمد حسن الهزايمة وعمر محمد احمد البطاينة وحسن رضوان حسن القواسمة وعبد الكريم تركي محمد النصيرات وخالد علي خلف الطاهات وكفى علي محمد الفياض ومحمد زياد فايز خلف معابرة وموسى احمد سحوم الشلول واكرم محمد صالح الشناق ومها صيتان صالح المراشدة وهناء احمد حمزة الشلول.

مجلس الوزراء يقر قانون الاحوال الشخصية ...

اقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشروع قانون الاحوال الشخصية لعام 2010.

واستمع المجلس الى ايجاز قدمه قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل اوضح من خلاله اهمية القانون ودوره بالاخذ بمستجدات العصر والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ.

وقال ان مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني وتم التوصل الى صيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه، مشيرا الى ان القانون نوقش مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين.

واشار الدكتور هليل الى ان مشروع القانون توسع واصبح يشتمل على 327 مادة في حين يشتمل القانون النافذ على 187 مادة.