مشتركون قدامى يرون قانون الضمان الجديد ظلما لهم .. فأين العدل

زاد الاردن الاخباري -

مشكلتنا تكمن في قانون الضمان الاجتماعي الجديد والاثار السلبية المترتبه عليه.
مع علمنا الاكيد ان القانون طال بسلبياته جميع المنتسبيين القداما والجدد


أريد أن أطرح مشكلتي وقد تكون نفس المشكلة للكثير من مشتركي الضمان الإجتماعي وهي بحاجة الى تدخل رسمي من قبل حكومتنا الموقرة.

أنا مشترك في الضمان الإجتماعي منذ تاريخ 7/1992 وحتى الأن وبشكل مستمر ولم أقطع الإشتراك الا في الفترة 5/1997 الى 10/1997 أي مدة 6 شهور كنت قد سافرت بها الى الخليج للعمل ومعي شهادة خبرة بذلك.
وانا من مواليد 7/9/1970 أي تجاوز عمري الان 40 عام. وقد راسلت مؤسسة الضمان الاجتماعي بانه هل ينطبق علي نظام التقاعد المبكر عند وصولي لسن 45 وذلك حسب الإستثناءات في القانون الجديد لدى مؤسسةالضمان, من حيث تجاوز العمر الاربعين سنة وان يكون عدد الإشتراكات تجاوز 18 سنة قبل نهاية العام... وبما أن مدة الإشتراك الفعلي قبل نهاية العام هي 17 وثمانية شهور فهل يمكن شراء الست الشهور التي كنت أعمل بها في الخليج بدون إشتراك مع العلم وجود ما يثبت ذلك لاتمام الاشتراك الفعلي 18 سنة.

إلا أنه وللأسف رد أحد المسؤولين من مؤسسة الضمان الإجتماعي على رسالتي هذه بأنه لا يجوز شراء الست أشهر التي كنت فيها بالغربة ,وانه ينطبق علي القانون الجديدوذلك بالتقاعد على سن الخمسين.

لذا أناشد المسؤولين بالحكومة الاردنية الموقرة أن تراقب مؤوسسة الضمان الإجتماعي حول ما يلي:

1. بأي حق تقوم المؤسسة بشمولنا بهذه التعديلات ونحن من قمنا بالاشتراك قديما على أساس أن عدد السنوات كانت 15 عاماً ثم أصبحت 18 عاماً والأن 25 عاما, فهل عندما نصل ألى 25 عام هل سوف يتغير عدد السنوات الى 30 عاماً ونبقى لعبة في يد مؤسسة الضمان الإجتماعي.

2. كوننا مشتركين ومتعاقدين مع مؤسسة الضمان وكما هو معروف العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لاي طرف الاخلال بشروطه كما يحلو له فهل قامت المؤسسة بعرض التعديلات التي اجرتها على الطرف الثاني المتعاقد معه. فمن ضمن العقود كانت إمكانية شراء الفترات المنقطعة ونحن أجلنا الشراء لضروف مادية والان نريد الشراء لنكمل المدة. فلماذا يرفض الضمان الشراء ونحن ما زلنا في 2010.

3. ان الشخص المنتسب يعد الساعات وليس الايام للتقاعد المبكر لكي يتفرغ و يريح جسده ويعيش حياته علما أننا نقضي اكثر من 14 ساعة يوميا في العمل والمواصلات ونأمل يالتقاعد المبكر للراحة. ولقد كان حلمناان نتقاعد لنستمتع بعد طول العناء بحياه كريمه وهذا استكثرته علينا مؤسسة الضمان الأجتماعي وذلك بزيادة مدة الاشتراك مع تخفيض الراتب اي خلف خلاف .

5. اين مصلحة مشتركي الضمان الذي تدعي المؤسسة سعيها لتحقيقها من هذه التعديلات هل هو في زيادة مدة الاشتراك ام بتخفيض محصلة الراتب ام بمنع المتقاعد من اي عمل يقوم به .


نأمل من الله ان يتم طرح هذه المشكلة على الحكومة الموقرة ونحن نناشد كل المسؤولين الشرفاء في هذا البلد الآمن ان يتم الاخذ بها وان يتم انصافنا من هذا الظلم الذي لحق بنا وعلى الاقل ان يشملنا استثناء كالاستثناءات التي صدرت .