وكان الزوج دافع عن زواجه معتبرا أنه "لم يخالف الشرع، وتزوج زواجاً شرعياً"، في حين قالت والدة الفتاة إن الزوج قدم لها دُمى وألعابا من أجل إغرائها بالموافقه، بينما اعتبر مأذون الأنكحة أنه "لا توجد تعليمات واضحة وصريحة تنص على عدم عقد نكاح أي فتاه دون سن 18"، مشيراً إلى أنه استدعى الفتاة أمامه، وسألها عن رأيها الشرعي في الزواج ومدى قبولها بالزوج، ووافقت برضى تام منها؛ ووقعت على ذلك بالموافقة".

وقالت "الحياة" (الطبعة السعودية) الاثنين 18-1-2010، إن جهات رسمية بدأت التدخل في قضية طفلة في بريدة زوّجها والدها لرجل ثمانيني. وأكد مصدر مطلع أن "جهات رسمية تستكمل تفاصيل القضية كافة للتدخل فيها، وإنهاء معاناة الأسرة التي وقعت تحت ضغط نفسي كبير".

من جهته، قال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مركز الإعلام والنشر الدكتور عثمان المنيع "شكلت الهيئة لجنة لمتابعة قضية طفلة بريدة مكونة من أعضاء مجلس الهيئة ذوي التخصصات الشرعية لمتابعة هذه القضية والاتصال بالأطراف المعنية للتأكد من جميع المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتوقّع مصدر مطلع في وزارة العدل أن تتخذ الوزارة إجراء قضائياً بحق مأذون الأنكحة، وأن تحيل والد الطفلة إلى المحكمة.

وكانت الطفلة ارتبطت بالزوج الثمانيني في عقد نكاح حرر في رمضان الماضي، وحدد مهرها بمبلغ 85 ألف ريال بعد أن استكمل الزوج متطلبات العقد كافة من تسجيل العقد وتوثيقه وإحضار شهادة الفحص الطبي لما قبل الزواج، وجرت مراسم توقيع العقد من دون معارضة من والد الطفلة، فيما تعمل الأم على فسخ العقد من خلال أروقة القضاء.

ولم تكن طفلة بريدة هي الحالة الأولى التي تشهدها منطقة القصيم، فسبق أن شهدت محافظة عنيزة حالة مشابهة لها إذ زوّجها والدها لرجل خمسيني قبل أكثر من عامين من دون علمها أو أحد من أقاربها بما فيهم والدتها، لتكتشف الأم لاحقاً زواج ابنتها، وهو ما جعلها تطالب بإبطال عقد النكاح، في حين برر الأب تزويج ابنته في هذه السن بالمحافظة عليها وحماية مستقبلها، أما الزوج فأبدى تمسكه بالطفلة ورغبته في إبقائها زوجة له على رغم صغر سنها، قبل أن يتدخل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر فاستقبل الزوج في مقر الإمارة، ونجح في التوسط لإنهاء هذا الزواج.