الرفاعي و حمزة منصور في رئاسة الوزراء .. لقاء موسع

زاد الاردن الاخباري -

عبد الله الشوبكي- التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في دار رئاسة الوزراء، بحسب مصدر مطلع. وبين المصدر أن الرفاعي تحدث مع منصور باستفاضة حول مسألة الانتخابات ودعوات المقاطعة وعلى راسها مقاطقة الإسلاميين أنفسهم. وأكدت مصادر مقربة لـ "السبيل" أن الرئيس طلب من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور السماح لأعضاء من الحزب في مختلف المحافظات للترشح كمستقلين، إلا أن الأمين العام أوضح للرئيس أن "الحركة الإسلامية لا تقبل بهذا الأمر "|، مؤكدا أن الجماعة "ستعاقب أي عضو يقدم على هذه الخطوة كونه خارج عن قرار الجماعة". وبعد رفض الأمين العام لمطلب الحكومة بترشح أعضاء كمستقلين، طلب الرئيس أن "تسمح الحركة الإسلامية لأعضائها بالإدلاء بأصواتهم والتوجه إلى صناديق الاقتراع، وعاد الأمين العام ليؤكد أثناء لقاءه بالرئيس أن "الحركة الإسلامية أصدرت قرار لأعضائها تطلب منهم مقاطعة التصويت، وأن أي عضو سيقوم بالتصويت ستتم معاقبته كونه خارج عن إجماع الحركة". وجاء اللقاء الذي عقد أمس بمبادرة من الحكومة، حيث اتصل "وسطاء بالأمين العام يخبرونه برغبة الحكومة بلقائه". وأوضحت المصادر أن الأمين العام أبدى استعداده للقاء الرئيس، ليجري بعدها اتصال من مكتب الرئيس يدعو الأمين العام للقاءه رسميا في دار رئاسة الورزاء. وقالت مصادر لـ"السبيل" إن الأمين العام عرض على الرئيس مسألة تأجيل موعد الانتخابات، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات. وشرح منصور أسباب المطالبة بالتأجيل، حيث قال للرئيس:" لو أن الحركة الإسلامية قررت الرجوع عن قرار المقاطعة، فإنها تحتاج إلى استشارة قواعدها في هذا الشأن، إضافة إلى أن ترشيح أعضاء للانتخابات، يحتاج إلى شهرين تقريبا". إلا أن رئيس الوزراء أكد أن تأجيل الانتخابات أمر غير وارد، خصوصا وأن الحكومة ماضية في إجراءها بالموعد المحدد في التاسع من تشرين الثاني المقبل. الرفاعي بدوره أكد أن الحكومة غير مقتنعة بالتأجيل وإنها إذا استجابت لمطالب المقاطعين قفغنها "ستفتح عليها أبواب تلبية طلبات أخرى". الرفاعي استعرض في اللقاء "أثر إصرار مقاطعة الإسلاميين على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات". وقال:"الحكومة تخشى أن لا تزيد حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات عن 20 في المئة، و"هو أمر يمس هيبة الحكومة ولن تقبل به". وعرض تخوفه للأمين العام من أن "صاحب القرار لن يكون راضيا عن أداء الحكومة بالتالي يمكن أن يقدم على حلها". كما توقع رئيس الوزراء أثناء حديثه مع منصور أن "يعمد صاحب القرار إلى حل المجلس النيابي القادم إذا لم يكن بالمستوى المطلوب". وأكدت المصادر لـ"السبيل" أن رئيس الوزراء "استعرض حجم الشرائح المقاطعة للانتخابات، خالصا إلى نتيجة بأنها يمكن أن تكون واسعة". وعرض على منصور رغبته" بأن تشارك الحركة الإسلامية بالانتخابات لجسر الهوة". وطلب الرفاعي من منصور بأن "تتقدم الحركة الإسلامية للحكومة بالمطالب التي تريدها، غير مطلب تعديل القانون أو تأجيل الانتخابات"، متعهدا بأن "تمنح الحكومة الإسلاميين جميع مطالبهم غير هذين المطلبين". ووصفت المصادر بأن اللقاء مع رئيس الوزراء كان"حميميا ورائعا، وتبادل الطرفان منتهى الاحترام والتقدير، وقدمت الحكومة ضمانات للنزاهة". إلا أن المصادر اعتبرت ذلك في "إطار العلاقات العامة". الرفاعي شرح للأمين العام بأن تصريحاته في وسائل الإعلام حول عدم دستورية التحركات خارج إطار البرلمان بأنها "فهمت خطأ، وأنها لا تستهدف الحركة الإسلامية". مستوضحا عن فكرة البرلمان الشعبي. من جهته أكد منصور لرئيس الوزراء بأن "مسألة البرلمان الشعبي لا زالت في إطار الاقتراح، ولم يتخذ المكتب التنفيذي للحزب قرارا بشأنها، ولن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتخذ المكتب قرارا قطعيا بها". وجدد الرفاعي وعده للإسلاميين بأن يعطي قانون الانتخاب "صفة الاستعجال في البرلمان القادم، ويكون النواب -بمن فيهم الإسلاميين- أصحاب حق بإجراء ما يرونه مناسبا على قانون الانتخاب بمناقشته". قيادات إسلامية أكدت أن قرار المقاطعة لا زال على حاله. محملين الحكومة تبعات "تلكؤها وتأخرها بإجراء الحوار مع الحركة الإسلامية"، مشيرين إلى أن المقاطعين استنفذوا الوقت خصوصا مع اقتراب موعد الترشح. وقالوا بأن الخروج من المأزق الراهن، لم يعد ضمن صلاحيات الحكومة، بل من صلاحيات الملك. السبيل