زاد الاردن الاخباري -
الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجرى في العشرين من أيلول، ستكون مختلفة عن كل الانتخابات الماضية وحتى انتخابات عام 1989حيث يمنع قانون الانتخاب الجديد المرشحين من خوض الانتخابات بشكل فردي ويشترط الترشح من خلال قوائم.
وينص القانون الانتخاب على تشكيل قوائم لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة مرشحين ولا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. كما اعطى القانون استثناء للنساء المترشحات للانتخابات بان لا تحسب من الحد الاعلى للقائمة بمعنى انه اذا كان عدد مقاعد دائرة معينة خمسة مقاعد فانه يحق تشكيل قائمة من خمسة زائد واحد بحيث تكون المرأة رقم ستة في القائمة.
بالتأكيد أن خوض الانتخابات عبر قوائم خطوة متقدمة باتجاه تحسين الأجواء الانتخابية وتطويرها ليتعود الناخبون والمرشحون على فكرة الائتلافات الانتخابية المبنية على البرامج الانتخابية ولو بحدها الأدنى.
اليوم وإن كانت الأجواء الانتخابية غير واضحة المعالم، إلا أن المرشحين وماكيناتهم الانتخابية بدأت بالعمل المبكر لجهة التحضير للحملات الانتخابية التي ستبدأ رسميا عقب فتح باب الترشيح وقبول المرشحين من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.
المطلوب في هذه المرحلة بالذات ان يعمل كل مرشح وماكينته الانتخابية على توضيح كيفية الاقتراع للناخبين ونشر طريقة اقتراع الناخب في كل حي من الدائرة الانتخابية حتى لا يكون هناك اصوات ضائعة كثيرة لان كيفية الاقتراع بحاجة الى حملة شاملة خاصة وان القانون اشترط على الناخب ان يختار قائمة معينة ويؤشر على اسم القائمة وفي هذه الحالة يحق للناخب ان ينتخب من هم داخل القائمة التي اختارها فقط او مرشحا او اثنان من القائمة ولا يحق له ان ينتخب احدا من خارج هذه القائمة.
الانتخابات النيابية المقبلة قد تشكل فرصة حقيقية لنقلة نوعية في المسار الديمقراطي كون قانون الانتخاب يشجع على العمل البرامجي الكتلوي، والتي نتأمل منها أن يكون التنافس بين الكتل على اساس البرامج لنيل اصوات الناخبين الامر الذي قد ينقلنا الى فكرة تشكيل ائتلافات وكتل برامجية تحت قبة البرلمان ولكن هذا يحتاج من كل الاطراف: الاحزاب السياسية والمرشحين والناخبين الى ان تكون العملية الانتخابية المقبلة هي انتخابات برامجية وفكرية ، وان يكون معيار الاقتراع للناخب فيها البرنامج والتوافق الفكري بعيدا عن الحسابات الاخرى.
من اليوم هناك وقت طويل كي يتم تشكل قوائم في الداوئر الانتخابية على اساس التوافق الفكري والاتجاهات السياسية فالفرصة متاحة للجميع على انشاء ائتلافات واسعة في أكثر من دائرة انتخابية لكي ننتقل الى الحكومات البرلمانية خاصة وان شعبنا واع ولديه الكفاءة والقدرة والارادة لانتاج مجلس نيابي برامجي ولكن هذا يتطلب من المرشحين في البداية العمل بشكل اوسع لتشكيل هذه الائتلافات البرامجية التي تؤطر للكتل النيابية البرامجية تحت قبة البرلمان التي طال انتظارها.
كما انه مطلوب من الاحزاب السياسية خوض الانتخابات النيابية بقوائم في الدوائر المختلفة بما فيها ان تدخل الاحزاب المتشابهة فكريا وبرامجيا في ائتلافات انتخابية برامجية موحدة وهذا سيؤدي الى ان يكون للاجزاب دور في الانتخابات المقبلة وفي نتائجها ، فالاحزاب السياسية امامها فرصة حقيقية لخوض الانتخابات المقبلة بطريقة غير تقليدية ومختلفة عن كل الانتخابات السابقة لكي تحقق نتائج انتخابية وسياسية مختلفة ايضا عن النتائج السابقة.
الراي