الحكومة تستجيب لـ 5 مطالب نقابية مهنية

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال لقائه امس عددا من الكتاب الصحافيين ان الحكومة توصلت مع النقابات المهنية الى اتفاق على خمس نقاط تتعلق بمطالب النقابات المهنية.

واشار الرفاعي الى ان هذه النقاط هي: موافقة الحكومة على تمثيل النقابات المهنية في مجالس ادارة الشركات والكليات الجامعية, واعفاء صناديق النقابات من ضريبة الدخل, واعطاء صفة الاستعجال لمشاريع قوانين النقابات الموجودة في ديوان التشريع, ودراسة زيادة رواتب العاملين في الحكومة من النقابيين المهنيين ومراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالعمل النقابي.

وكان مجلس النقباء اجتمع امس في مقر الرئاسة مع اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر. وخلاله تسلمت الحكومة مذكرتين الاولى سياسية والأخرى مهنية

واوردت مذكرة المطالب المهنية عدة بنود اولاها التعديلات المقترحة على قوانين وانظمة النقابات  التي وافقت الحكومة على اعطائها صفة الاستعجال - استنادا الى تصريحات الرفاعي.

كما طالبت النقابات اعفاء ايرادات صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل (بشقيها الاشتراكات و الاستثمارات) كما هو وارد في القانون , وهو المطلب الذي استجابت له الحكومة هو الاخر.

ولكن الطرفين لم يتفقا بعد على مطلب النقابة ضرورة التوجيه بالاسراع بإجراءت الافراز والتنظيم واعطاء الاهتمام لمشاريع النقابات المهنية الاسكانية والتي تساهم في التخفيف عن الحكومة في ايجاد اراض وبأسعار مناسبة لمنتسبيها وضرورة اعفاء النقابات كذلك من رسوم المسقفات.

وكذلك الامر لم يتفق الطرفان على مطلب تعديل قانون المالكين والمستأجرين والمطالبة بمعالجة قضية الاخلاء وضمان حق الاستقرار للمستأجرين حيث ان هذا القانون يمثل ضربة قوية للاقتصاد الوطني الاردني , اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع , وتمديد عقود ايجار ما قبل عام (2000) لحين الوصول لحل مناسب لجميع الاطراف.

اما مطلب النقابات ضرورة تمثيل النقابات في المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بكل نقابة اضافة الى مجالس الكليات في الجامعات ومشاركة النقابات في مناقشة قوانينها , فقد وافقت عليه الحكومة كما سبق.

وعن مطلب النقابات حول الرواتب التقاعدية للمهنيين العاملين في القطاع العام فقد اشارت مذكرة النقابات الى وجود خلل واضح في احتساب رواتب الزملاء المتقاعدين في القطاع العام, اذ يتم هذا الاحتساب استناداً للراتب الاساسي بينما يتم ذلك لدى الضمان الاجتماعي استناداً للراتب الاجمالي والذي احدث فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية بين الفئتين يحتاج الى معالجة سريعة . وهو ما لم يتفق عليه الطرفان.

واوردت المذكرة في بند سياسة القبول في التخصصات الجامعية المختلفة أنه لابد من التنسيق معها فيما يخص التخصصات الراكدة وحاجة سوق العمل من التخصصات المهنية المختلفة تجنباً لتخرج عدد كبير من الطلبة الجامعيين وإنضمامهم للعاطلين عن العمل.

واقترح مجلس النقباء تمثيله بعضو واحد من في مجلس التعليم العالي للاسهام في محاولة علاج هذه المشكلة وغيرها من الامور المتعلقة بمهمتها , وهو ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة خلال لقاء امس.

ووفق المذكرة فان النقابات المهنية تطالب ومنذ فترة طويلة بضرورة رفع العلاوة الفنية للزملاء المهنيين حفاظاً على استقرار المهنيين في مؤسسات الدولة المختلفة و للمساهمة في رفع سوية الخدمات المهنية المختلفة, حيث كان هناك وعد برفعها الا ان ذلك لم يتم حتى الآن اضافة الى اشكالية عدم احتساب اية علاوة فنية لبعض المهنيين مثل الفنانين .

وحول بند رفض تعيين خريجي جامعة آل البيت في المملكة العربية السعودية قالت المذكرة ان الزملاء المهنيين يعانون ومن مختلف التخصصات من خريجي جامعة آل البيت برفض تعيينهم في المؤسسات المختلفة في المملكة العربية السعودية  من دون وجود سبب مقنع لذلك , فيرى مجلس النقباء ضرورة التدخل لحل هذه الاشكالية.

وحول شركات التأمين جددت النقابات ان شركات التأمين لم تلتزم بلائحة الاجور الطبية والتي تم التوافق عليها بين نقابات الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى وبموافقة وزارة الصحة , رغم ماصدر عن هيئة التأمين من تعليمات ملزمة وهذا الامر بحاجة الى اجراءات قانونية لالزام هذه الشركات بالاتفاقية.

وعن قانون المساءلة الطبية أكدت النقابات المهنية انها مع قانون المساءلة الطبية على ان يكون للنقابات المهنية المعنية تمثيل قوي وفعلي في الهيئات المشكلة وفق القانون وعلى ان لايتم توقيف النقابي من مختلف النقابات المهنية الطبية الا اذا ثبت وجود خطأ طبي بقرار  قضائي قطعي والسماح بإيجاد صناديق تكافلية بدل اضرار ممارسة المهنة في النقابات للتعويض على المتضررين من تلك الاخطاء .

وحول اعفاء المهنيين من غرامات ضريبة المبيعات طالب مجلس النقباء اعفاء المهنيين مثل ( الصيادلة , المهندسين ....) من الغرامات المترتبة عليهم جراء ضريبة المبيعات وذلك بسبب عدم معرفتهم بالاجراءات القانونية وعدم القدرة على تسديد هذه الغرامات .

كما اوردت المذكرة بند تفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر الصادر عن المجلس الطبي الأردني وربطها بتجديد رخص مزاولة المهنة أسوة بباقي دول العالم لمواكبة الجديد في العلوم الطبية المختلفة .