خطر ببالي سؤال لوزير المالية السيد ملحس في سياق ( الرفعة ) الجديدة : هل كتبت نص التصريحات الصحفية امس ، أم أنها نسخ و لصق من تصريحات من سبقك ؟!! حيث انني سمعت التصريحات نفسها عند كل موسم رفعة ما يزيد عن عشرين مرة !!.
اذا كان الاقتصاد الاردني بهذا السؤء بما يضطر الحكومة للانصياع للإملاءات الاقتصادية ، فما ذنب المواطن بذلك ؟!
لو كان هنالك عدل في الامر لتمت محاكمة كل رؤساء الحكومات المتعاقبة و الفرق الاقتصادية معهم منذ اواخر الثمانينات و حتى الان ؛ حيث انهم هم من اداروا دفّة الاقتصاد و سلّموا رقابنا الى براثن صندوق النقد الدولي ، و ليس لنل نحن المواطنون في الامر من شي ؛ نحن كنا ندفع في كل مرة لتعويض سقطاتهم و سرقاتهم و دهلزاتهم .
رؤساء الحكومات السابقين و معهم الفرق الاقتصادية في حكوماتهم دأبوا على زيادة الامتيازات للمسؤولين من علاوات و مياوامات و رواتب و تقاعدات عالية لا تتناسب مع وضع الدولة المادي و بما لا يتناسب مع ادائهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني ، و كانت في كل مرة تنقضّ على الهدف المكشوف و هو " جيبة المواطن" .
في كل الحكومات المتعاقبة ، كانت الطريق السهل و القذر لتعويض فشل و خيانة الحكومة التي قبلها هو دخل المواطن و قد التزمت جميع الحكومات بتنفيذ قرارتها بربط الاسعار بسعر المنتجات دوليّاً و زادت على ذلك ، إلا شيء واحد لم تلتزم به و هو ربط الرواتب بمعدل " التضخم " ، حيث ان الحكومة لا تتعامل مع هذا المصطلح الذي يؤرق راحتها و يعكر مزاج اصحاب الدولة و المعالي.
و لكنّ الطريق النظيف للحكومات هو ضبط حقيقي للنفقات و اعادة النظر بكل الامتيازات التي تعطى لجميع مسئولي الدولة – المياومات و السفرات و المكافئات و اسطول السيارات لكل مسؤول و اللجان الكاذبة و" الاوفر تايم " غير الحقيقي و الرواتب التقاعدية العالية و فواتير الهواتف الحكومية المرتفعة و الاعفاءات الضريبة و الجمركية لغير مستحقيها و غيرها الكثير ممن لا نعلم نحن و هم يعلمون لو ارادوا.
ارى التقشف الحقيقي الصادق عندما رأيت كتاب وجهته الادارة الامريكية الى جميع دوائرها و سفاراتها في ظل الازمة المالية العالمية ، قال لهم اوباما بالحرف ( Don't print in colors) ( لا تطبعوا بالالوان ) حيث ان الامور هنالك ليست " سبهللة و فردية و مزاجية".
و بهد هذا كله ، اعلم انهم سيقولون انها الازمة المالية العالمية ، لكني اقول الله يعلم و " سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.