قانون احوال شخصية متطور جدا وقانون انتخاب متخلف للغاية الصحافة الاردنية تحذر من تشويه صورة المدن بالدعايات الانتخابية

زاد الاردن الاخباري -

لا يزال الحوار السياسي بين الحكومة الاردنية والحركة الاسلامية يثير شهية المتابعة بالنسبة لكتاب الصحافة الاردنية، فيما عاد الجدل عمليا تحت عنوان الاصلاح السياسي بعدما بدأت رئاسة الوزراء خطتها للانفتاح على المؤسسات الاعلامية والصحافة المحلية في حوارات متواصلة تكمل الحوارات السياسية مع الاحزاب.
وعكست الصحافة المحلية طوال الاسبوع الماضي مزاج دخول البلاد في التحضير للعملية الانتخابية، فيما نشرت بعض المواقع الالكترونية تسريبات تشاغب على الحكومة وتتوقع تغييرا وزاريا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة العمل على الاجندة السياسية والاعلامية.
وابرزت صحف عمان تأكيدات كل من الشيخين همام سعيد وحمزة منصور بأن مقاطعة الانتخابات مستمرة على حالها مع عدم وجود مستجدات على هذا الصعيد رغم جولة الحوار الثانية التي حصلت بين الرئيس سمير الرفاعي والشيخ منصور والتي لم يكشف تماما عن مضمونها. وفي مقاله في صحيفة "الدستور" كشف الكاتب الصحافي ماهر ابو طير ان الرفاعي طلب من منصور مجددا التراجع عن قرار المقاطعة، وان لم يريدوا، ان لا يمنعوا على الاقل اي شخصية اسلامية في الحزب من الترشح، وان لا يمنعوا قواعدهم من الترشح بشكل فردي او التصويت على الاقل.
يبلغ الشيخ حمزة الرئيس وفقا لابو طير ان الاسلاميين لن يرشحوا اي مرشح، وهو ابلاغ رسمي هذه المرة، ولا يجيب عن الطلبين الاخرين اي عدم الوقوف في وجه اي اسلامي يرغب بالترشح منفردا، او التصويت.
يضيف رئيس الوزراء في لقاء تم عقده البارحة مع عشرة كتاب صحافيين، في دارة رئاسة الوزراء ان الحكومة قدمت وتقدم كل ضمانات النزاهة لاجراء انتخابات نيابية نظيفة، وان اي تعديلات على قانون الانتخابات يمكن ان تجرى تحت قبة البرلمان. وقال ابو طير: يعترف الرئيس ان رسائل غير دقيقة تم نقلها بين الحكومة والاسلاميين، وهذه الرسائل غير الدقيقة كان لا بد من فكها، ولهذا جاء اللقاء الاول مع الاسلاميين، واللقاء الثاني مع الشيخ حمزة منصور. وينفي الرئيس ما قيل ان الحكومة مستعدة للتعهد بعدد محدد من المقاعد للحركة الاسلامية اذا خاضت الانتخابات النيابية، ويقول: هذا الكلام يناقض الشفافية والنزاهة التي نتحدث عنها ليل نهار، اذ كيف نتعهد بعدد محدد، ونحن نقول ان الانتخابات ستكون حرة.
الحكومة ايضا وفقا لكلام الرئيس معنية تماما برفع نسبة المشاركة والتصويت، ويقول ان هذه مهمة المرشح والناخب، وان الناخب السلبي الذي لا يذهب الى صندوق الاقتراع عليه ان لا يلوم بشأن النتيجة او اي قرارات يتخذها مجلس النواب. وختم الكاتب قائلا: الانتخابات بالطبع في موعدها، في التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واذا كانت التوقعات تشير الى مخاوف من انخفاض نسبة المصوتين، فان الرئيس يقول ان مهمة الجميع الحث على التصويت، وان مهمة الحكومة الاساسية هي تجهيز بيئة نظيفة لممارسة هذا الحق.
وفي صحيفة "العرب اليوم" تحدث الكاتب فهد الخيطان عن ازدواجية المعايير الحكومية عبر مقال بعنوان "ارادة الاصلاح الانتقائية.. حكومتان في الاردن!.. من تشريع عصري للاحوال الشخصية الى قانون متخلف للانتخاب". وقال الكاتب: قبل يومين اقرت الحكومة قانونا مؤقتا للاحوال الشخصية يعتبر في كل المعايير عصريا ومتقدما على القانون النافذ، والمشكلة ان ارادة الاصلاح عند الحكومة انتقائية تظهر جلية في هذا الحقل او ذاك وتغيب في مجالات اخرى لدرجة يخيل للمرء ان في البلد حكومتين: واحدة اصلاحية واخرى محافظة. فالارادة التي توفرت لانجاز قانون عصري "مؤقت" للاحوال الشخصية لم نر مثلها عند اقرار الحكومة لقانون الانتخاب المؤقت.
وفي صحيفة "الرأي" تحدث الكاتب طارق المصاروة عن وجود تذمر من الرابطة العشائرية في الانتخابات النيابية، والتذمر يأتي في كل الاحيان من احزاب سياسية، او من طامعين في المقعد النيابي، بلا حزب ولا عشيرة. ونرجو ان نقف هنا عند طبقة ترفض العشائرية، وترفض الحزبية لكنها تقع ضحية النعرة الاقليمية، فهناك مرشحون نوابلسة، وخلايلة، وطفايلة، وشوام.. ومع اننا لا نعترض على هذا التشكل السياسي، الذي ينتظم مجتمعاتنا خارج التشكل الفكري، الا اننا لا نجد فيه شيئا متقدما على العائلية او العشائرية!.
وتابع المصاروة قائلا: لا احد احسن من احد في هذا العراك الموسمي. وعلينا ان نفخر بأن جدران المدينة سالمة بغير صور، وان اعمدة الهاتف والكهرباء لم تمس حتى الان. ونتمنى على الامانة والبلديات اخذ كفالة مالية من كل مرشح انتخابات بازالة صوره، ولافتاته، وشعاراته بعد اسبوع واحد من انتهاء موسم الانتخابات. وفي مجلس النواب، وقد جاورناه لفترة، لم ينتظم النواب في كتل ثابتة، ولم يفكروا في تعديل النظام الداخلي. فقد تم تركيب لوحة الكترونية لاحصاء النواب الحاضرين، والمصوتين بدل العد من منصة الامانة العامة. وما يزال حتى الان لم يستعمل، لانه لا نص في النظام الداخلي على استعماله.
وفي صحيفة "الغد" تحدث الدكتور باسم الطويسي عن ضعف الاجراءات والضمانات التي تتخدها امانة العاصمة والبلديات في مجال ضمان سلامة المرافق العامة جراء حالة التشويه التي تمارس اثناء الحملات الانتخابية، وتطاول الشوارع والساحات العامة والمباني العامة والخاصة، وتحتاج في كل دورة انتخابية نيابية او بلدية الى مياه الديسي ومعها نهر اخر لتنظيف الواجهات والجدران والممرات والمدارس.
علاوة على حالة التشويه البصري التي تعم المدن والقرى ـ يتابع الطويسي - وحتى الطرق الخارجية جراء الحملات الانتخابية على مدى شهر كامل، تعمل الدعاية الانتخابية العشوائية التي تعودنا عليها على مدى الدورات السابقة على اعاقة حركة مرور المشاة والسيارات والاشارات الضوئية، والتي تسببت في حوادث عديدة وراح فيها ضحايا، وتم طي صفحاتها في وقتها!


القدس العربي