الموظف المحال للاستيداع يخوض الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

أحمد النسور-عممت وزارة الداخلية على المحافظين قبول طلب ترشيح موظفي الدولة السابقين المحالين على الاستيداع واعتبارهم متقاعدين من الخدمة بالسلك الحكومي.

واكد مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب الى «الراي» ان الموظف المحال على التقاعد يحق له التقدم والترشيح للانتخابات ومستندا الى ذلك الى قانون الخدمة المدنية الذي اعتبر الموظف المحال الى الاستيداع متقاعدا.

ووفق قانون الانتخاب يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب يوم 10/ تشرين أول الجاري إي قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون.

وحددت مواد القانون انه لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة فرعية واحدة ولا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى وان على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لوزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

ثم على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة طلب الترشيح بالوثائق والبيانات المقدمة من المرشح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

واذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس الللجنة المركزية فور صدورها.

وسمح القانون حال قبول طلب ترشيح المرشح الشروع بحملته الدعائية الانتخابية على ان تنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع وهو 8/ تشرين ثاني.

وعلى صعيد متصل تواصل دائرة الاحوال المدنية تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محاكم البداية وتستمر الدائرة بالتعديل حتى نهاية دوام يوم غدا الاحد.

ووفق مدير الاحوال المدنية مروان قطيشات ستزود دائرة الاحوال المدنية الحكام الإداريين بجداول الناخبين القطعية بعد غدا الاثنين حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الجاري حيث تتخذ جداول الناخبين صورتها القطعية يوم 6/ تشرين اول الجاري.

وزاد عدد اعتراضات الطعون المقدمة على الجداول الناخبين إلى محاكم البداية التي انهت النظر بها وسلمت قرارتها وفق القانون الى دائرة الاحوال المدنية الى أكثر من 443 طعنا.
وقال قطيشات ان استبدال البطاقة الشخصية المثبت عليها الدائرة الانتخابية الجديدة حسب قرارات المحاكم سيستمر حتى اليوم الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات وهو 9/ 11 / 2010.
وأوضح قطيشات ان كل شخص تم نقله بناء على مكان الاقامة، من دائرة الى اخرى وفقا للاعتراضات التي اتخذ فيها قرار سواء من دائرة الاحوال المدنية او من خلال القضاء لن يستطيع الانتخاب على البطاقة القديمة ونصح هؤلاء بمراجعة مكاتب الاحوال المدنية واستبدال بطاقاتهم بالمجان.

وصادقت محاكم البداية في المملكة على 7% من الطعون وعددها 443 طعناً فيما ردت 219 طعنا ردا شكليا ، وفسخت 102 طعن وصادقت على 56 طعناً في مختلف محافظات وألوية المملكة باستثناء محافظة العقبة التي لم يقدم فيها أي طعن على جداول الناخبين.

الراي