"المركزي" يلغي مزادا لسندات الخزينة بقيمة 50 مليون دينار لعدم كفاءة التسعير

زاد الاردن الاخباري -

سليمان أبو خشبة - أعلن البنك المركزي الأردني أمس الأول الخميس الغاء مزاد لأصدار سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات وعزا المركزي هذا الألغاء في ظل عدم كفاءة تسعيرة أسعارالفائدة حيث اظهرت العروض المقدمة من البنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفاعا بأسعار الفائدة قياسا بالمستويات المستهدفة بهذا الشأن من قبل البنك المركزي ووزارة المالية مما أوجد فارقا في اسعار الفائدة المقدمة تفوق المستوى المستهدف من قبل المركزي والمالية .
مصدر مصرفي كبير اشار إلى ان اّخر اصدار لسندات الخزينة ذات الفترة لأجل 7 سنوات كانت خلال عام 2004 وكانت اسعار الفائدة على الأصدارت ذات المدى البعيد المحددة بسبع سنوات تتراوح عند 05ر7% في عام 2004 لكن الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية اختلفت في الوقت الراهن عمّا كان عليه الوضع في عام 2004 بحسب المصدر نفسه مما دفع البنوك المحلية لرفع أسعار الفائدة بصورة تفوق مستوى 05ر7% على مثل هذه الاصدارات الطويلة المدى لفترة السداد والتي تبلغ سبع سنوات مما يرفع من علاوة المخاطرة عليها بسبب امتداد فترة السداد بصورة اكثر من الأصدارات للسندات الحكومية ذات فترات السداد القصيرة والمتوسطة الأجل .
وكان المركزي قد أعلن في السابع والعشرين من شهر ايلول من العام الجاري عن طرح الأصدار السادس والاربعون من سندات الخزينة للعام 2010 بقيمة 50 مليون دينار نيابة عن الحكومة ولفترة سداد تمتد 7سنوات بحيث يكون تاريخ الأستحقاق في الثلاثين من شهر ايلول من عام 2017 ليصل بذلك حجم ما تم إصداره من الأوراق المالية الحكومية منذ بداية العام الجاري ما قيمته (3512) مليون دينار مقابل إطفاء ما قيمته (2694) مليون دينار خلال نفس الفترة. وبذلك يكون صافي ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية جديدة لهذا العام ما قيمته (818) مليون دينار مقابل (1088) مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.
ويقضي قانون الدين العام الحكومي انه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى وبموجب القانون ذاته فان وزير المالية يقرر بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما يجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار وبحسب القانون ذاته فانه لايجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة .
وفي ذات السياق فقد منح قانون الدين العام الحكومي لمحافظ البنك المركزي تحديد واصدار التعليمات المتضمنة شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالاصدارات الأولية للسندات الحكومية كما يتولى البنك المركزي الاردني بحسب القانون اصدارات الدين العام وعلى محافظ المركزي تزويد وزير المالية بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين بالصورة المتفق عليها بينهما .
ويقتصر الأقتراض الحكومي بشكل عام بحسب قانون الدين لتمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة او أي قانون مؤقت لمواجهة اية حالات طارئة علاوة على تمويل اعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية بحسب القانون ذاته .
وكان البنك المركزي قد اعلن الأسبوع الماضي عن نتائج اصدار سندات خزينة لأجل فترة 5 سنوات بقيمة 50 مليون دينار وبلغت نسبة التغطية 188% كما بلغ اعلى سعر فائدة على السندات ذاتها 850ر 5 % فيما بلغ ادنى سعر فائدة على السندات 650ر5 % وتعتبر السندات المكتتب بها لفترة 5 سنوات قادمة تستحق في السابع والعشرين من شهر ايلول من عام 2015.
مصادر مصرفية أوضحت ان اسعار الفائدة على اصدارات الاوراق المالية الحكومية شهدت ارتفاعا لافتا خلال الاشهر القليلة الماضية من هذا العام 2010 اذ بلغ معدل سعر الفائدة على اصدارات السندات الحكومية متوسطة الأجل في الوقت الراهن بحدود 7ر5% مقابل 4ر3% خلال شهر نيسان الماضي من هذا العام مسجلة ارتفاعا بواقع 3ر2% كما يشار الى ان الجهات المستثمرة والمستفيدة من حصيلة اصدارات الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة تتمثل في البنوك التجارية المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى صناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق البنوك بالإضافة إلى الأفراد بشكل غير مباشر عن طريق البنوك.
جدير بالذكر ان البنك المركزي الاردني قام في شهر شباط من عام 1990 بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي. وبالتالي، فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب. ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي لأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة، ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذب للأدخار والاستثمار في المملكة .