اللجنة الأردنية السعودية تبحث 17 اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين

زاد الاردن الاخباري -

يوقع الأردن والسعودية أربع اتفاقيات تعاون في مجالات الجيولوجيا والتعدين وتخطيط الطاقة والإسكان والثقافة على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة التي تبدا أعمالها في عمان الاحد، في حين تبحث اللجنة مشروعات 13 اتفاقية اخرى.

ويناقش جدول اعمال اللجنة في المجال الاقتصادي على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وكذلك الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

كما يناقش الجدول، دعم وتأييد الجانب السعودي في توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي المجال التجاري يتضمن الجدول متابعة بحث الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الأردني لدى الجانب السعودي في تحسين إجراءات مناولة البضائع عند التفريغ وإعادة التحميل للبضائع.

ووفقا لجدول الاعمال فانه ستتم مناقشة بطء إجراءات التخليص على البضائع المصدرة إلى السوق السعودي الأمر الذي يعرض البضائع للتلف بسبب تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، كذلك التأخير في الإجراءات الخاصة بإبراء البيانات الجمركية الصادرة من قبل الجانب السعودي لبضائع الإدخال المؤقت مما يتسبب بتأخير وصول البضاعة إلى موقعها . وسيتم بحث منح التجار ورجال الأعمال الأردنيين تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية لعدة سفرات وبدون تأخير والتأكيد على الطلب الأردني السابق بان يتقدم التجار لطلب التأشيرة من خلال غرفة تجارة الأردن وبتزكية منها.

ويتضمن جول الاعمال الطلب من الجانب السعودي السماح باستقبال البضائع الخارجة من الأردن من خلال منفذ جمرك الدرة السعودي في ضوء الطلب المتزايد على البضائع المنتجة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل وجود عدد من الصناعات الثقيلة والكيماوية في منطقة العقبة والتي تضطر إلى الخروج من المنطقة الاقتصادية والتوجه إلى احد المنفذين الآخرين (حالة عمار، والحديثة). ويتضمن الطلب كذلك من الجانب السعودي عدم فحص البضاعة الأردنية المنشأ الواردة إلى الأراضي السعودية والتي تحمل شهادة المطابقة للمواصفات السعودية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المرفقة مع البضاعة، تجنباً لتحميل المصدر رسوم فحص جديدة إضافة إلى المدة الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص والتي تصل إلى ثلاثة أسابيع .

وكذلك الطلب من الجانب السعودي اعتماد الشهادات ونتائج التحليل الصادرة عن المختبرات الأردنية المعتمدة من وزارة الزراعة الأردنية والتي تطبق جميع المعايير الدولية في تحليل الأسمدة والتي تصدق على نتائجها وزارة الزراعة وضمن آلية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين لتجنب إعادة فحص هذه المنتجات مرة أخرى.

ووفقا لجدول الاعمال فانه سيتم الطلب من الجانب السعودي عدم طلب إرفاق شهادة المطابقة مع البضاعة الأردنية المصدرة إلى السعودية للمنتجات الأردنية الحائزة على شهادة المطابقة لأكثر من مرة والتي تحظى بسمعة عالمية ولها تاريخ طويل في التصدير إلى السوق السعودي وذلك من خلال وضع "قائمة منتجات معتمدة"، وذلك بسبب الوقت الكبير الذي تستغرقه عملية إصدار شهادة المطابقة للمنتجات المصدرة إلى السوق السعودي والكلفة العالية التي يتم دفعها في كل مرة يتم فيها فحص البضاعة. أما في مجال الإعلام، سيتم التوقيع على برنامج تعاون إعلامي بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة الأنباء السعودية (واس)، وفي مجال حماية الإنتاج الوطني سيبحث التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول تعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال حماية الإنتاج الوطني، تمهيداً للتوقيع عليه في نهاية أعمال الدورة.

وفي مجال المنافسة، سيتضمن جدول الاعمال الاستفسار من الجانب السعودي عن آخر المستجدات بخصوص مشروع اتفاقية التعاون في مجال المنافسة والتي قدمت للجانب السعودي خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الأردنية السعودية المشتركة . اما في مجال المعارض فان جدول الاعمال سيتضمن كذلك الاستفسار من الجانب السعودي عن آخر المستجدات بخصوص مشروع اتفاق التعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز تنمية الصادرات السعودي والذي تم تقديمه للجانب السعودي خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية الأردنية السعودية المشتركة . وسيناقش جدول الاعمال التعاون بين الجانبين في تحديث وتطوير الصناعات القائمة وتبادل الخبرات والمعلومات والدورات التدريبية والجولات الاستطلاعية المتعلقة بالترويج, وسياسيات واستراتيجيات تنمية الصادرات، وكيفية دعم قطاعي الصناعة والخدمات وخاصة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفكرة الترابط الصناعي، وكذلك الاستفادة من الخبرات الاستشارية بهذا الخصوص.

وسيتضمن كذلك تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والخدمية والترويجية للسلع وبشكل سنوي، وتكثيف إقامة المعارض المتخصصة للعرض وللبيع المباشر للمستهلك بهدف التعريف بالمنتجات والسلع التصديرية الوطنية في البلدين.

ووفقا لجدول الاعمال سيتم مناقشة تزويد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بقائمة تتضمن أهم المعارض التجارية والصناعية والدولية والمتخصصة التي ستنظم في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام 2010 - 2011.

وفي المجال الصناعي والمدن الصناعية فانه سيتم التوصل للصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي والبرنامج التنفيذي لها، تمهيداً للتوقيع عليها في نهاية أعمال اللجنة المشتركة.

وفي مجال الاستثمار سيتم كذلك التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والتي تم اقتراحها على الجانب السعودي في عام 2002.

أما في مجال المواصفات والمقاييس فانه سيتم التأكيد على التزام الجانبين ببرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الموقع بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

وفي مجال التأمين سيتم الطلب من الجانب السعودي توجيه الرعايا السعوديين لمراجعة هيئة التامين الأردنية في حال نشوب أي خلاف بينهم وبين شركات التامين الأردنية ، ليتسنى للهيئة تسوية هذه الخلافات حسب الأصول. وفي مجال الجمارك كذلك فانه سيتم الطلب من الجانب السعودي عدم منح شهادات المنشأ العربية لبعض السلع مثل (مواسير حديد) و (حليب ريجيلية) والتي لا تتوفر بها قواعد المنشأ العربية و متابعة طلب الجانب الأردني استكمال الربط الالكتروني بين الجمارك الأردنية والجمارك السعودية .

ويتضمن الجدول كذلك بحث قيام الجانب السعودي باستيفاء غرامة على تجاوز المدة الممنوحة للدخول بواقـع 200 ريال للشاحنـات و20 ريال للمركبات الصغيرة عن كل يوم تأخير، علماً بأن الجانب الأردني يستوفي مبلغ 5 دنانير عن كل أسبوع تجاوز.

وفي المجال الضريبي سيتم العمل على استكمال المفاوضات مع الجانب السعودي حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين على أن يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.

وفي مجال القطاع الخاص سيتم العمل على دعوة رجال الأعمال في كلا الجانبين لتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص التجارية والتصديرية وفرص الشراكة وإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية المشتركة. اما في مجال الصحة والدواء ووفقا لجدول الاعمال فانه سيتم يحث تفعيل بنود وثيقة التعاون والتكامل في المجال الصحي الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين و تفعيل بنود البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك بين مستشفى الأمير حمزة في المملكة الأردنية الهاشمية ومدينة الملك فهد الطبية- تفعيل بنود البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال زراعة الأعضاء الموقعة بين وزارتي الصحة .

وفي مجال الدواء سيتم كذلك تسهيل وتسريع تسجيل الدواء الأردني في السعودية وإعادة النظر في موضوع تسعير الأدوية الأردنية المسجلة قديماً على ضوء ارتفاع أسعارها في الأردن.

وفي مجال الغذاء سيجري العمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في الغذاء حول سلامة الغذاء والتحاليل المخبرية للغذاء والتعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال الرقابة على إرساليات الغذاء والوثائق المصاحبة له.

اما في مجال النقل البري فانه سيتم الطلب من الجانب السعودي تسهيل حركة الشاحنات بالدخول الفارغ بقصد تحميل المستوردات الأردنية من المملكة العربية السعودية وتحديداً مادة الكلنكر كما سيتم الطلب من الجانب السعودي الحد من دخول الحافلات السعودية الفارغة غير المرخص لها من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتحميل حجاج ومعتمري السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الحدود الأردنية بسبب عدم وجود وكيل رسمي دولي لهذه الحافلات في الأردن إضافة الى بحث إمكانية السماح لسائقي سيارات الركوب الصغيرة الأردنية بالتجوال داخل الأراضي السعودية ، وتحديد مسار هذه السيارات بشكل واضح داخل الأراضي السعودية.

ويتضمن الجدول كذلك الطلب من الجانب السعودي إعفاء سائقي سيارات الركوب الصغيرة من الرسوم التي تفرض عند قيام هذه السيارات بتعبئة خزانات الوقود القياسية للسيارة (الخزانات الأصلية وليس الإضافية) ، حيث يفرض الجانب السعودي رسوم على كمية البنزين التي تزيد عن 20 ليتر ، بينما تنص اتفاقية النقل بين الجانبين على إعفاء هذه الكمية من الرسوم.

وفي مجال النقل فانه سيتم بحث تعديل الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري بإضافة البند المتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية و البحث في آليات تعزيز التعاون في مجال مراقبة وتفتيش السفن التي تصل إلى الموانئ الأردنية والسعودية وتبادل المعلومات عنها في مجال السلامة والأمن البحري من خلال مذكرة التفاهم لحوض البحر الأبيض المتوسط ومذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية.

ووفقا لجدول فانه سيتم الطلب من الجانب السعودي تعديل ملحق الطرق الجوية التابع للاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والسعودية عام 1963، وذلك بإضافة نقطة المدينة المنورة إلى النقاط التي يحق لمؤسسات النقل الجوية المعينة من قبل الأردن التشغيل إليها في السعودية.

وسيتضمن جدول الاعمال استكمال بحث موضوع الربط السككي بين البلدين فيما سيتم بحث آخر المستجدات في مجال الزراعة حول موضوع تصدير منتجات الخضار الأردنية إلى السعوديية وتبادل الخبرات وفي مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي وخاصة آفات وأمراض النخيل، الزراعات المحمية، إدارة المياه على مستوى المزرعة والحصاد المائي وحفظ التربة، التقانات الحيوية.

وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية سيتم التوقيع على بروتوكول التعاون الفني في مجال الجيولوجيا والتعدين وبروتوكول التعاون الفني في مجالات تخطيط الطاقة وترشيدها، الطاقة الجديدة وآلية التنمية النظيفة، وذلك بعد التوصل إلى الصيغة النهائية لهما والاستمرار في المرحلة الثانية من مشروع المضاهاة الجيولوجية الذي ينفذ بالتعاون بين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية . أما في مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفيذ الخطة الزمنية الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية لتنفيذ بنود البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاسلامية والأوقاف بين البلدين.

بترا