الدولة العميقة .. الأردن نموذجا

يكثر الحديث عن مفهوم الدولة العميقة الذي بدأ تداوله من تركيا في ظل حكم العسكر وتحالفه مع الدولة ، وانتقل الى مصر بعد الثورة وانقلاب السيسي على الشرعية ومن ثم المغرب ، والبعض يتحدث عن دولة عميقة في الأردن .

 

في الاردن ، تتميز " الدولة العميقة " بإمتلاكها مجموعة أذرع " متعاونة " متناسقة : الذراع السياسي و الذراع المالي و الذراع التشريعي و الذراع القضائي و الذراع الاعلامي ،ولا يمكن لاي دولة توصف بالعميقة التخلي عن اي من تلك الاذرع وخاصة منها الأمني والتشريعي والإعلامي .

 

لعله من أحد أدوات عمل الدولة العميقة كي تحافظ على شبكات المصالح بداخلها هو استخدام العنف بمختلف أشكاله من الإعتقال والمطاردة وغغلاق القنوات الإعلامية للمعارضة في إطار حالات استثنائية وخارج إطار القانون وهو ما يعرف بحالة الاستثناء، والتي يتم فيها اتخاذ العديد من الاجراءات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي وأنه هناك دائما عدو مترصد لابد من التأهب دائما لصده عن ما يشكله للدولة من تهديد، وفي إطار ذلك تقوم الدولة بقمع المعارضين وكل من هم لا يشعرون بالرضا عن أداء الدولة بشكل عام والسياسي بشكل خاص، ويكون الهدف هو إضفاء طابع قانوني على حالة الاستثناء.

 

وليس بعيدا أن يتم استغلال المؤسسات الدينية التي تسيطر عليها الدولة لتبرير تلك الاجراءات من الناحية الدينية حتى يتم إضاء طابع “شرعي – ديني” على ممارسات الدولة الأمر الذي يدفع المواطنين بالتزام الصمت .

 

وفي حديثنا عن الذراع التشريعي هنا ، فتلجأ الدولة الى سن قوانين تشريعية " متخلفة " تحول دون مشاركة الشعب في صناعة القرار وبناء وطنه وهدفها إبعاد الأحزاب والنخب عن المشاركة الفاعلة المؤثرة التي قد تخل بتلك المعادلة أي معادلة الدولة العميقة .

 

من هنا برزت قوانين انتخابات متنوعه منذ أن جرى التطاول على قانون الإنتخابات لعام 1989 ، فخرج علينا قانون الصوت الواحد ، والدائرة الوهمية والقائمة الوطنية وصولا الى القانون الحالي المسمى بقانون الكتل الوطنية على مستوى المناطق وليس الوطن عموما في محاولة من النظام لضرب القوى الفاعلة والحيّة والحد من وصول النخب بالرغم من حرصه على تلك المشاركات لتمنحه " الشرعية " اللازمة لتنفيذ اجندته كما حصل في إقرار اتفاقية السلام الاردنية الإسرائيلية 1994 رغم احتلال المعارضة " إسلامية وغيرها " مقاعد شكلت عام 1993 ما يقرب من 35 مقعدا من اصل 80 من مقاعد المجلس ،بل وعقدت تفاهمات حسب وثائق ويكيلكس التي ذكرت على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عبدالكريم الكباريتي مع التيار الإسلامي للإنسحاب من الجلسة قبل إقرار الاتفاقية وحصلت حينها على 42 من اصل 61 حضروا الجلسة !

 

البعض يهلل للقانون ، والبعض يهلل ويرحب بمشاركة المعارضة إسلامية كانت ام علمانية بمختلف فروعها ، وللإسلاميين هدفهم من المشاركة بغية الخروج من العزلة ووقف الحرب ضدهم والعودة الى المنابر والمؤسسات في ظل حرب كونية يواجهونها، لكن البعض يهلل لترشح بعض النخب معتقدا واهما أن تلك المشاركات والتدافع هنا سينقل الأردن الى مرحلة جديدة وعهد جديد وسيخدم " المشروع الوطني الأردني " المأمول " الذي تحاربه غالبية التيارات المتنافسه وخاصة منها " المستوردة الفاعلة هنا من دول وتنظيمات مختلفة استطاعت اختراق المجتمع وتشكيل مجموعات تنتمي اليها !

 

بالإضافة الى الدولة نفسها التي تحول دون بلورة هذا المشروع الوطني ، متناسيا ان الدولة لن تسمح بأي تعديل او تغيير " خارج ارادتها " ورغبتها او يتعارض مع برامجها ومخططاتها القادمة التي يجري الحديث عن بعض عناوينها المتعلقة بتصفية القضية وضم ماتبقى من فلسطين للأردن واصدار قوانين توطين وتجنيس ملايين اللاجئين من المقيمين او الجدد ،متناسين أيضا ان " الدولة العميقة "لن تكف عن ممارسة الدور المعروف في كل واقعة انتخابية من حيث التزوير والتوجيه والتدخل وتقديم تسهيلات لمرشحين دون غيرهم بدت واضحة في اول اجراء نقل الناخبين من منطقة لأخرى من قبل مايسمى بالهيئة المستقلة للإنتخابات ودائرة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية سواء لجهة دعمهم وتسهيل مهمتهم او لجهة أن يكون طعما يبتلعه بعض المرشحين للكف عن الحديث عن تزوير واختراق وتوجيه !

 

بإختصار هنا اقول ..لن يطرأ جديد على واقع الأردن ، ولن يحصل الإصلاح ، ولن يستطيع مجلس النواب إجراء التغيير المراد كما يحلم ويطالب الشعب ، وسيكون هذا المجلس كغيره من المجالس السابقة ذراعا قويا تنشئه الدولة " العميقة " كيف ومتى ارادت وفقا لمصالحها ومصالح المتنفذين بها ، ولن يكون الشعب إلا مشاركا و شاهد زور على ما يجري كما كانت حالة المجالس السابقة التي لم تؤت ثمارها كما كانت مطالب هبة نيسان 1989 الى اليوم ..