كشف قضية احتيال بـ (130) الف دينار - صور

كشف قضية احتيال بـ (130) الف دينار - صور

زاد الاردن الاخباري -

تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي من كشف ملابسات قضية احتيال تعرضت لها احدى السيدات من قبل ثلاثة محتالين واستولوا على مبلغ (130) ألف دينار منها في العاصمة عمان .

وحول التفاصيل أكد مصدرأمني في مديرية الامن العام بحسب تصريح صحافي وصل "زاد الأردن" انه وفي مطلع هذا الشهر تقدمت احدى السيدات بشكوى الى ادارة البحث الجنائي أفادت فيها بحضور احد الأشخاص إليها في مكان عملها وادعى امامها بقدرته على استخراج الكنوز والدفائن من باطن الارض ، و قام بممارسة بعض طقوس الشعوذه واشعال البخور امامها واخرج تماثيل ذهبية وجوهرة وقدمها لها وقامت بتسليمه مبلغ (2000) دينار ثمنا لها وطلب منها بعد ذلك عدم التصرف بهذه القطع الا بعد مرور عدة اشهر ( لكي لا تكتشف زيف ادعائه) ، وبعدها بفترة وجيزة عاد اليها وادعى بوجود مبلغ (22) مليون دولار مهربه ومدفونة في احدى المناطق القريبة من العاصمة واخبرها بانه يستطيع استخراجها على دفعات مقابل مبالغ مالية و قامت اثر ذلك باعطاءه ما مجموعة (130) الف دينارخلال فترات زمنية مختلفة لتكتشف فيما بعد انها وقعت ضحية للاحتيال كما وتبين لها كذلك ان القطع والتماثيل الذهبية التي بحوزتها مقلده وليست ذات قيمه .

واضاف المصدر الامني ان فريق من شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة التابعة لادارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضيه لكشف ملابساتها والتعرف على هوية الاشخاص المحتالين حيث تم من خلال التحقيقات وجمع المعلومات ودراسة الاسلوب الجرمي تحديد هوية المحتال الرئيس في القضية والقي القبض عليه كما وتبين ان شخصين اخرين ساعداه في عملية الاحتيال والقي القبض على احدهما وما زال البحث جار عن الاخر ، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بالاحتيال على المشتكيه وانهما قاما منذ عام ونصف بايهامها بوجود كنوز ودفائن في باطن الارض وقدرتهم على استخراجها واخذ مبالغ مالية منها اثر ذلك ،كما وضبط بحوزتهما عند القبض عليهما على بعض القطع والتماثيل والمخطوطات المقلده المستخدمة في الاحتيال وتم توديع القضية للقضاء.

وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين كما سبق وحذرت منه بالابتعاد عن التعامل مع الاشخاص المشعوذين والدجالين وعدم تصديق رواياتهم او ممارساتهم المضللة وعدم الدخول باي حديث ولو من باب الفضول معهم نظراً لما يتمتعون به من قدرة على اقناع الضحية واستدراجها للوقوع في شركهم ومخططاتهم ، واعتبار كل من يتعامل بتلك الاساليب محتالا وابلاغ ادارة البحث الجنائي عنه .