الرفاعي: قانون الاحوال الشخصية الجديد سيسهم في تعزيز مكانة المرأة والدفاع عن حقوقها

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان المشاركة في الانتخابات النيابية هي مشاركة في صناعة المستقبل الذي ينصب على عملية الاصلاح والتطوير في المجالات كافة . وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه ممثلات عن القيادات النسائية في المملكة على انه كلما توسعت قاعدة المشاركة في الانتخابات كان مجلس النواب قويا ومساندا للدولة على مواجهة التحديات ومحاسبة الحكومة على برامجها وسياساتها . وقال الرفاعي ان المشاركة الفاعلة للمراة في الانتخابات النيابية المقبلة ستسهم في ايصال عدد اكبر من النساء الى مجلس النواب وعدم الاكتفاء بالمقاعد ال 12 التي خصصها قانون الانتخاب الجديد للنساء

. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ووزراء الشؤون البرلمانية توفيق كريشان والدولة لشؤون مجلس الوزراء سهير العلي والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه اهمية دور المراة في الاسهام في وضع القضايا التي تهمها على سلم الاولويات الوطنية وتعزيز مشاركة المراة في الحياة العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

. وقال
الرفاعي " على الرغم من المكانة التي وصلت اليها المراة في المجتمع ومشاركتها البارزة في مختلف مجالات الحياة الا انه ما زالت هناك ضرورة لمشاركة اكبر واوسع للمراة باعتبارها تشكل نصف المجتمع ولها تاثير كبير على النصف الاخر . واعاد رئيس الوزراء التاكيد على التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون لتكون معبرة بشكل كامل وحقيقي عن ارادة المواطنين . واشار الى ان الحكومة سترسل قانون الانتخاب الى مجلس النواب بصفة الاستعجال ليصبح القانون ملكا للمجلس لافتا الى ان جميع الاراء والحوارات بشانه وبشان القضايا الوطنية الهامة كافة يجب ان تكون من خلال مظلة مجلس النواب

 . واكد رئيس الوزراء ان قانون الاحوال الشخصية الذي اقرته الحكومة اخيرا يعد قانونا عصريا سيسهم في تعزيز مكانة المراة والدفاع عن حقوقها لافتا الى ان اخراجه كقانون مؤقت يتطلب من الفعاليات النسائية تعزيز وجودها في البرلمان للتوعية باهمية القانون والدفاع عنه وعن جميع القوانين ذات الصلة بواقع المراة . وتحدثت ممثلات الفعاليات النسائية حيث اكدن انه لن تكون هناك ديمقراطية او تنمية حقيقية دون تعزيز مشاركة المراة في الحياة العامة وفي مقدمتها وصول المراة الى مجلس النواب . واوضحن ان مشاركة النساء في الانتخابات السابقة كانت مرتفعة ووصلت الى نسبة 52 بالمئة من مجموع المقترعين مؤكدات اهمية ان يكون صوت المراة حرا في اختيار من تعتقد انه او انها تمثلها خير تمثيل

. كما اكدن ان هناك مصلحة وطنية في مشاركة المراة في الانتخابات ترشحا وانتخابا باعتبار المشاركة واجبا ومسؤولية وطنية

. واشرن الى اهمية الدور الذي يجب ان تقوم به وسائل الاعلام والصحافة في دعم المراة ومشاركتها في الانتخابات النيابية وفي تقبل المجتمع لهذه المشاركة . واشدن بقانون الاحوال الشخصية الجديد الذي جاء منسجما مع تطلعات المراة الاردنية والمجتمع بشكل عام مؤكدات اهمية التوعية بمضامينه وشرح بنوده التي تتصف بالشمولية والحداثة . واكدن ان القانون شكل نقلة نوعية من حيث تضمنه للعديد من الاحكام الجديدة والتفصيلية التي تكفل للاسرة الاردنية كرامتها وحقوقها في اطار من العدالة والانصاف منوهات بالمسار التشاركي الذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة في التوصل الى الصيغة الحالية للقانون عبر اخذ اراء وملاحظات مختلف مؤسسات المجتمع والفعاليات النسائية بشان بنود واحكام القانون . وشارك في اللقاء ممثلات عن اللجنة الوطنية لشؤون المراة وتجمع لجان المراة والاتحاد النسائي الاردني العام واتحاد المراة الاردنية.

 

بترا