زاد الاردن الاخباري -
قررت حملة (غاز العدو احتلال) والتي تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وبالشراكة مع نقابة المحامين الأردنيين، البدء بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة.
وزعمت الحملة أن شبه فساد تحيط بهذه الصفقة بالاستناد إلى بعض الأدلة التي تشير إلى أن "كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وأن الشركات الإسرائيلية نفسها ستستورد الغاز المسال من الأسواق العالمية لأن أسعارها أرخص".
حيث أعلنت الحملة عبر صفحتها على "الفيس بوك"، أنها تعتزم رفع قضية تجاه الحكومة الأردنية؛ "لدعمها الإرهاب الصهيوني وتمويله بالمليارات، وتعريض الأمن الوطني للأردن ومواطنيه للخطر"، وفق ما جاء في نص البيان.
وانتقدت الحملة ما أسمته "تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني" بدلا من استثمار مشاريع الطاقة المتعددة "التي من شأنها أن تقلل من نسب البطالة".
وتاليا نص البيان :