"إذا كان محرجا فليرحل" .. الأسد يصعد ضد الحريري ويتهمه بعدم تنفيذ تعهداته

زاد الاردن الاخباري -

ذكرت تقارير صحفية أن العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والرئيس السوري بشار الأسد، والتي لم يمض عليها عشرة شهور، وصلت إلى طريق مسدود وقد تشهد انتكاسة سياسية، وذلك في أعقاب مذكرات التوقيف السورية بحق ثلاثة وثلاثين من الشخصيات القريبة من الحريري، والتي شكلت صدمة كبيرة في أوساط قوى "14 آذار".

وكشفت التقارير أن إصدار القضاء السوري لمذكرات التوقيف الغيابية، سبقتها زيارة مفاجئة لابن الملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ومستشاره، الأمير عبد العزيز، لدمشق مساء الأربعاء الماضي، ولقاؤه بعيد وصوله الرئيس السوري، ثم مغادرة عبد العزيز العاصمة السورية صباح اليوم التالي.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، اللواء الركن جميل السيّد، ان الموفد الشخصي للملك، سمع من الرئيس السوري جردة طويلة بمآخذه على أداء الحريري، سواء في علاقته بالأسد أو بسوريا في نطاق العلاقات اللبنانية السورية. ولم يتردّد عبد العزيز، وهو يصغي إلى الأسد، في تدوين تلك المآخذ خطياً لحملها إلى والده.

وقال الأسد لعبد العزيز: "إن الحريري لم ينفذ أيّاً من التعهّدات التي قطعها له في دمشق خلال اجتماعاتهما الخمسة، بل تبيّن نقيضها في بيروت، وأخصّها استمرار الحملة على سوريا وعلى سلاح المقاومة، إلى ملفات أخرى أسهبا في تناولها، ومعظمها بمبادرة من الحريري".

واضاف: "عامل الأسد الحريري بأوسع مقدار من رحابة الصدر والتعاون والمؤازرة، فلم تُقابل بما يوازي ذلك. بل بات يلمس أن رئيس الحكومة ليس جدّياً في علاقته به، وأنه يسعى إلى كسب الوقت في تجاهل ما اتفقا عليه، رغم الثقة التي محضه إياها الرئيس السوري".

وتابع: " إذا كان الحريري غير قادر فعلاً على تنفيذ ما تعهّده للرئيس السوري، فليفسح لسواه كي يضطلع بذلك. وكان الأسد يردّ على ما أدلى به عبد العزيز من ضرورة مساعدة الحريري على القيام بما تعهّد تنفيذه، نظراً إلى اصطدامه بعقبات".

وأكد الأسد لنجل العاهل السعودي أنه لم يعد مقتنعاً تماماً بحجّة كهذه: "على الحريري تنفيذ تعهّداته، أو الإفساح لسواه إذا وجد نفسه محرجاً. والأبرز في ما يقتضي برئيس الحكومة اتخاذه موقف صريح من القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية، وكذلك موقف من المحكمة نفسها التي اعتبرتها دمشق أخيراً مسيّسة، وحضّت على إلغائها.

وأدى تزامن صدور مذكرات التوقيف الغيابية مع وجود الحريري في الرياض، إلى ممارسة دمشق ضغطاً مزدوجاً على رئيس الحكومة هناك لتذكيره بما لا يزال يتردّد في القيام به، ومساعدة الرياض على إقناعه بذلك إذا كانت المملكة جادة في استمرار تفاهمها معها حول الملف اللبناني وضمان استقرار هذا البلد بنزع فتائل الفتن والاضطرابات من حقوله.

وفي المحصلة، أعلنت دمشق تمسكها بضرورة اتخاذ الحريري موقفاً سلبياً من القرار الاتهامي المتوقع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، برفضه قبل صدوره، وترى أن لا حاجة بها ولا حزب الله، إلى مثل هذا الموقف بعد صدور القرار الاتهامي، إذ يكون عندئذ عديم الجدوى.

في غضون ذلك، تعددت القراءات السياسية والقانونية للإجراء السوري وكثرت التكهنات حيال تأثيرها في العلاقة اللبنانية السورية المستجدة بعد سلسلة زيارات الحريري لها, وذهب البعض إلى ضرورة عدم الربط بين الخطوات القضائية والعلاقات الثنائية التي لن تتأثر بما يجري, لكن الثابتة الوحيدة والواضحة للعيان ان مرحلة ما بعد المذكرات لن تكون في طبيعة الحال مشابهة للمرحلة التي سبقتها, وعليه يرصد المتابعون ماذا سيكون عليه موقف الحريري بعد الصفحة الجديدة التي فتحها مع دمشق, سيما وأن المدرجة أسماؤهم في المذكرات من أقرب المقربين إليه سياسياً وأمنياً وإعلامياً.

ردود أفعال

ورغم أن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن صدور مذكرات التوقيف الغيابية، حفلت بردود فعل سلبية من نواب تيّار المستقبل وحلفائهم، قفزوا بها إلى انتقاد سوريا مباشرة، للمرة الأولى منذ مصالحة الحريري مع رئيسها، فإن الساعات المقبلة مرشّحة لتطورات متلاحقة، من شأنها إبراز مسار الأيام المقبلة.

فقد أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن القرار السوري يحمل مؤشرات بالغة السلبية على صعيد عملية تطوير العلاقات اللبنانية السورية.

 

 

وقالت: "إن هذا القرار خطأ وجاء في التوقيت الخطأ, وبالتالي فإنه لن تكون له تداعيات داخلية, يمكن أن تؤثر على مسار الأمور, وإذا كان الذين يقفون وراءه يعتقدون أنه سيؤثر على مجرى العدالة وعمل المحكمة الدولية, فهم واهمون, لأن كشف الحقيقة أمر مقدس لدى "14 آذار", ولن تقوى أي جهة, على الوقوف في وجهه, مهما أصدرت من مذكرات".

وشددت المصادر على أن الحريري مستمر في خط سيره الذي انتهجه بالنسبة إلى العلاقات مع سورية, ومستمر في الوقت نفسه في دعم المحكمة الدولية ومسار عملها لأنها الوحيدة القادرة على إحقاق الحق ومعرفة هوية الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه قناة "ال بي سي" اللبنانية عن مصادر رفيعة قريبة من الحريري، قولها: إن خطوة مذكرات التوقيف السورية تُعتبر رسالة سياسية موجهة اليه, مؤكدة أنه "لن يتخلى عن أي شخص من فريق عمله أو من المقربين منه". وقالت المصادر "المذكرات لن تجعل الحريري يغير في سلوكه أو تعاطيه في المرحلة المقبلة".

بدوره اعتبر وزير العمل، بطرس حرب، أن "المذكرات القضائية السورية تجاهل لوجود الدولة اللبنانية وللعلاقات الدبلوماسية معها"، لافتا إلى أن "ليس اللواء جميل السيد من يقرر ما إذا كان القضاء اللبناني أعطاه حقه أم لا، فهذا من صلاحيات القضاء فقط".

ورأى أن "ما حدث شكل إهانة للبنانيين وللمؤسسات الدستورية في لبنان"، لافتا إلى أن "القضية سياسية بالطبع وليست قضائية".

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، عن حرب قوله: "هذا الموضوع هو من جهة ضغط باتجاه الرئيس سعد الحريري ومجلس الوزراء للقبول بالمطالب السورية السياسية، وضغط على اللبنانيين، وهذا ليس مسموحا ولا يجوز التعامل مع الدولة والمؤسسات اللبنانية على هذا النحو".

وسأل حرب: "ما الذي يمنع في يوم من الأيام أن تصدر سورية مذكرة توقيف في حق رئيس الجمهورية؟"، معتبرا أن "لا تفسير قانونيا للأمر وهو تجاوز للسيادة القانونية. واللبنانيون وحدهم لهم الحق في ممارسة سيادتهم على الأرض وليس أحد سواهم".

في المقابل، دعا عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب، إلى "مراقبة موضوع مذكرات التوقيف بشكل جيد"، مشددا على "أهمية أن يكون هناك وضوح في الرؤية، وحتى يتم انتقال مفاعيل هذا الأمر إلى الأرض يجب أن يبنى على الشيء مقتضاه".

وإذ أكد "أن لا تراجع عن موضوع شهود الزور، لأن هذا الموضوع يخدم المصلحة العامة، ولأنه يكشف مرحلة حساسة أراد البعض فيه أن يطيح لبنان"، دعا إلى أن "يكون التجاوب في هذا الأمر مترفعا عن الحسابات السياسية نتيجة الصلة السياسية بالبعض".

ورأى عضو تكتل الإصلاح والتغيير، النائب حكمت ديب، أن "الاستنابات القضائية السورية هي نتيجة طبيعية لتقاعس القضاء اللبناني عن أداء مهامه، ومناسبة ليتحرك هذا القضاء لجهة تحديد المسؤوليات ومعرفة من فبرك الاتهامات".

إلى ذلك، دخلت واشنطن وباريس على خط المذكرات السورية، وعلق مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الدبلوماسية العامة فيليب كراولي في مؤتمر صحافي أمس على اصدار مذكرات التوقيف السورية قائلاً "نستمر في الاعتقاد ان على سوريا وبلدان اخرى احترام سيادة الدولة اللبنانية".

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن كراولي، قوله: "هناك محكمة خاصة بلبنان تواصل القيام بعملها ونعتقد انه من خلال المحكمة الطريق الافضل لإنهاء عهد الإفلات من العقاب المحيط بالاغتيالات السياسية".

وتابع كراولي في هذا السياق "نحن مركزون على لبنان وندرك بأنه كان هناك ارتفاع بحدة التوتر، وهذا واحد من الاسباب لماذا كان لدينا مسؤولون كبار هناك بشكل منتظم".

وختم قائلا "نفهم التحدي الذي يواجهه لبنان. نحن ملتزمون بفعل كل شيء ممكن لدعم سيادة لبنان، وهذا ما نقوم به".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، رداً على سؤال حول المذكرات "نأمل أن تواصل المحكمة الخاصة بلبنان عملها لمصلحة كشف الحقيقة التي ينبغي أن لا يعرقلها أي عنصر"/ مضيفا بأن "المحكمة استبعدت بنفسها بعض الشهادات التي لا تسهم» في كشف الحقيقة".

محيط