توجه لنقل "مكافحة التطرف" لرئاسة الوزراء

توجه لنقل "مكافحة التطرف" لرئاسة الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر حكومية عن نية الحكومة نقل ملف مكافحة التطرف من وزارة الثقافة إلى رئاسة الوزراء، مشيرة إلى "دراسة يتداولها مجلس الوزراء حول نقل الملف برمته إلى المجلس".

وقال مسؤول حكومي رفيع إن نقل الملف من وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء جاء بهدف "إعطائه زخما وللتعامل مع كافة الوزارات والمؤسسات بانسيابية أكبر"، مشيرا إلى أن الملف "سيدار إما من قبل احد الوزراء او موظف كبير بالدولة وعضوية شخصيات وازنة".

وبالتوازي مع ذلك، أشار المصدر الى استمرار عمل لجنة مكافحة التطرف الحكومية، المؤلفة من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالملف، والتأكيد على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التطرف، التي وضعت العام 2014، بدقة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مبينا ان الخطة تتطلب ربطا إلكترونيا بين كافة الوزارات والمؤسسات لتسهيل انتقال المعلومات بينها وهو قيد الدراسة.

وقال إن رئيس الوزراء د.هاني الملقي طرح فكرة نقل الملف خلال جلسة مجلس الوزراء، إثر توجيه ملكي بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دار رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، وتأكيد جلالته "أهمية المتابعة الحثيثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف على جميع المستويات، لمنع الأفكار الدخيلة من التأثير على الشباب الأردني".

وأكد المصدر التزام الحكومة بتنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف.

وكانت الحكومة قررت مؤخرا نقل المهام الإدارية والفنية لمديرية مكافحة التطرف والعنف، من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة.

وتمتلك الحكومة، وفقا للمصدر الرسمي، رؤية جديدة للتعاطي مع هذا الملف، من خلال التركيز على الجانب التنويري ضمن مؤشرات واضحة، تعكس توجه الدولة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات على الساحة المحلية والدولية.

وحول آلية العمل التي تم اعتمادها أخيرا، قال المصدر إنه تم تشكيل لجان فرعيّة من عدد من الوزارات والمؤسسات من أجل تحصين المجتمع فكريا وثقافيا لمواجهة التطرف والعنف وتحديدا بين فئة الشباب.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية المديرين العامين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف، على أن تقدم اللجنة ما تم إنجازه من الوثيقة إلى مجلس الوزراء، ووضع برنامج زمني للتنفيذ.

وكانت الحكومة السابقة أعدت الخطة الوطنية لمواجهة التطرف العام 2014 وحددت فيها مسؤولية الوزارات والمؤسسات العامة في تحقيق هذا الهدف، ولمعالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو المنطقة مستهدفة الشباب بشكل رئيس نتيجة ظروف عالمية وإقليمية ومحلية.

وترى الخطة أن مواجهة التطرف والغلو الفكري تتطلب جهوداً مشتركة تشمل كل الجوانب التي تتعلق بهذه الظاهرة، تربوياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً.

وأكدت ضرورة التنوير بثقافة دينية منفتحة ومتسامحة من شأنها أن تسمح بالتعددية وقبول الآخر سواء أكان رأياً أم فرداً أم مجتمعاً أم ديناً أم ثقافة.

وشددت على أهمية إشاعة ثقافة مجتمعية سياسية ومدنية ديمقراطية، فحيثما تضعف هذه الثقافة تزدهر ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة، داعية ايضا إلى تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احترام حقوق الإنسان وقبول الآخر وترسيخها من خلال المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية.

وركزت الخطة على أهمية نشر فكر سليم متوازن يضمن مجتمعا آمناً متماسكاً حصينا أمام الأخطار المحدقة والتحديات المختلفة، تشارك فيها المؤسسات المعنية كافة رسمياً وشعبياً، وحددت الإطار العام الذي تتحرك فيه كافة المؤسسات، وتحقيق الأهداف المحددة، من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط التفصيلية.

الغد