لظروف على أرض الواقع

أسباب قـد تؤجل الانتخـابـات

زاد الاردن الاخباري -

رصد - بدأ الحديث منذ ايام وبشكل جدي عن الأجواء غير المريحة التي تعيشها الانتخابات النيابية المقررة في العشرين من الشهر المقبل.

هذه الأجواء تتزامن مع 3 اسباب حقيقية تتجه نحو تأجيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة لظروف حقيقية وملموسة على ارض الواقع.

السبب الأول عدم فهم المواطنين وكثير من المرشحين للقانون الجديد بدليل عدم قدرة المواطنين على التعاطي مع القانون وآليات الانتخاب، وبالتوازي مع ذلك صعوبة تشكيل القوائم الانتخابية من قبل الراغبين في الترشح، ما سينعكس على حجم المشاركة في هذه الانتخابات.

'عدم الفهم هذا' كان حديث على طاولة أصحاب القرار قبل فترة ليست بالبعيدة، حيث عبر مسؤول من العيار الثقيل عن انزعاجه من عدم قدرة القائمين على الانتخاب، وهم في واقع الحال الهيئة المستقلة للانتخاب، على ايصال أو إفهام الناس للقانون وآليات الانتخاب.

السبب الثاني وجود أجواء ملموسة من قبل الناخبين في مختلف مناطق المملكة تتجه لمقاطعة الانتخابات لأسباب منها تتعلق بالثقة بالعملية الانتخابية واخرى لها علاقة بضعف ثقة المواطن بالمجالس النيابية.

السبب الثالث عدم مشاركة مليون مواطن بحسب تصريحات مدير دائرة الاحوال المدنية مروان قطيشات قبل ايام في خبر رسمي نشر عبر وكالة الانباء الرسمية، اكد فيه أن ما يزيد على 800 الف مواطن يعملون خارج المملكة اضافة لعشرات الالاف ممن يغادرون المملكة لأسباب عدة منها الدراسة في الجامعات وهذه الفئة تقع ضمن دائرة ممن هم مسجلون في سجلات الناخبين ويحق لهم الاقتراع الا ان قانون الانتخاب لا يوفر الآليات في تمكينهم من قيامهم بواجبهم الوطني في حال وجودهم خارج المملكة وبالتالي فان ما يقارب المليون ناخب لن يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات'.

وهذا الخبر عادة لا يصدر في الاعلام الرسمي في ظل اجواء الانتخابات النيابية، ما يعني وجود توجه إلى بيان اسباب واضحة ومبررة لتأجيل الانتخابات النيابية.

وللعلم ان عدد من يحق لهم الانتخاب والمسجلين في كشوفات الناخبين بلغ اربعة ملايين و134 الفا و903 ناخبين.

ووفقا للمادة 73 من الدستور اذا لم يجر الانتخاب عند انتهاء الاربعة اشهر من حل المجلس السابق يعود المجلس المنحل ويستعيد كامل سلطاته الدستورية.

وتنص الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة :' إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد'.

يبدو ايضا ان الاشارات الواضحة نحو اخطاء وعثرات وكثرة الانتقادات لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة الذي يعتقد انه ورط الدولة في القانون ولم يستطع القيام بمهمة ادارة الملف وشرح آلية الانتخاب والنتائج ستجعل الاحتمالات حقيقية.