للمطالبة بإجراء انتخابات

صيادلة : سنُصعد

زاد الاردن الاخباري -

قررت لجنة انقاذ نقابة الصيادلة ولجان النقابة الفرعية في المحافظات المضي بمساري التعصيد والحوار للمطالبة بإجراء انتخابات نقابتهم.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة واللجان الفرعية في مجمع النقابات المهنية أمس، بمشاركة عدد من الصيادلة ونقابيين حاليين وسابقين.

وعرض نقيب الصيادلة السابق احمد البلاسمة للخطوات التي لجأت اليها اللجان للمطالبة بإجراء انتخابات النقابة، مشيرا الى أنه "مر اكثر من 440 يوما على تعطيل تطبيق قانون النقابة من خلال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات".

وقال إنه "تبين لنا خلال اللقاء الأخير مع وزير الصحة محمود الشياب في 28 تموز (يوليو) الماضي ان الأمور تعود بنا إلى المربع الأول"، لافتا إلى أنه "ينتظر جواباً من اللجنة الحكومية المشكلة لادارة النقابة على كتابه بخصوص الانتخابات".

ورأى أن اللجنة الحكومية سـ"تعود بنا إلى مسلسل الاستشارات، بطلبها إجابات مرة أخرى من الديوان الخاص لتفسير القوانين حول الانتخابات، ما يعني مزيدا من المماطلة، الامر الذي يعني استمرار حالة الفوضى والفراغ القائمين للعام الثاني".

وأكد البلاسمة أن الاستفسار القانوني الوحيد المطلوب الإجابه عليه هو "متى ستجرى انتخابات النقابة؟"، لافتا إلى أن اللجنة ارتأت التشاور حول برنامج العمل في المرحلة القادمة، وبما يمكن من ممارسة الحق الدستوري والقانوني للنقابة بإجراء الانتخابات.

وأشار الى المخاطر التي تحيط بصندوق تقاعد النقابة والصناديق الأخرى جراء تراجع الايرادات الامر الذي "يهدد دفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ويضع صندوق التقاعد في دائرة الخطر". ودعا نقيبا المحامين الأسبق صالح العرموطي والمهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة والنائب السابق رولا الحروب، وزارة الصحة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة.

وقال العرموطي ان على كل النقابات المهنية ان تدعم مطلب الصيادلة بإجراء الانتخابات، مطالبا وزير الصحة بالإسراع بالدعوة للانتخابات كاستحقاق قانوني ودستوري.

فيما دعا الصيادلة إلى "تجاوز الخلافات والانقسامات والوقوف صفا واحدا مع نقابتهم وتوحيد موقفهم من إجراء الانتخابات".

من جانبه، قال ابو غنيمة انه "نصح وزير الصحة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابة"، داعيا الى أن لا يتحول موضوع انتخابات النقابة الى ازمة، وان يتم تطبيق القانون الذي يحسم أي خلاف. بدورها، قالت الحروب "ان قضية انتخابات الصيادلة تنتمي للامعقول، كونها تشكل حالة فريدة من مطالبة الشعب للحكومة بتطبيق القانون وليس العكس".

وأشارت إلى "اننا امام خرق لمبدأ دستوري يقول ان الامة هي مصدر السلطات، وهي في هذه الحالة الهيئة العامة لنقابة الصيادلة التي يجب تركها أن تقرر مصيرها".