الترشح لعضوية مجلس النواب يبدأ الأحد

زاد الاردن الاخباري -

تبدأ يوم الأحد المقبل العاشر من الشهر الحالي وتستمر ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 12 الشهر الحالي مرحلة الترشيح للانتخابات النيابية بعد أن اكتسبت جداول الناخبين الصفة النهائية اعتبارا من امس ومرت بجميع مراحلها القانونية من حيث العرض والاعتراض والبت بالاعتراض من قبل المحاكم النظامية على مستوى المملكة.

جدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات سميح المعايطة دعوته للمواطنين الذين تمت اعادتهم الى دوائرهم الاصلية خلال عملية تنقيح الجداول الى الحصول على بطاقات شخصية جديدة مثبت عليها الدائرة الانتخابية الجديدة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم لمجلس النواب المقبل.

وقال المعايطة في تصريح صحفي امس ان اكثر من 150 الف مواطن يتوجب عليهم الحصول على بطاقات شخصية جديدة بعد ان اكتسبت جداول الناخبين صفتها القطعية ، مشيرا الى ان استصدار بطاقة احوال مدنية جديدة لا يرتب على المواطن اي رسوم وبامكان رب الاسرة او احد افرادها الحصول على البطاقات الجديدة نيابة عن افراد العائلة.

واكد المعايطة ان الاجراءات التي ستعتمدها وزارة الداخلية يوم الاقتراع ومنها عملية الربط الالكتروني ستمنع كل مواطن ممن تمت اعادته الى دائرته الاصلية ولم يستصدر بطاقة جديدة من التصويت.

وحول تعامل المواطن مع مفهوم الدائرة الفرعية قال المعايطة ان المرشح يختار الدائرة الفرعية التي يود الترشح فيها اما الناخب فان دوره يقتصر على اختيار المرشح الذي يراه مناسبا من جميع مرشحي الدوائر الفرعية في دائرته الكلية وان يتوجه يوم الاقتراع الى اي مركز من مراكز الاقتراع في دائرته وكتابة اسم المرشح الذي يريد على ورقة الاقتراع بغض النظر عن دائرته الفرعية.

ودعا المعايطة المواطنين الى الاتصال بهواتف وزارتي الداخلية والتنمية السياسية للاستفسار عن مادة من مواد قانون الانتخاب.

وبموجب احكام قانون الانتخاب فان شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب ، تتضمن أن يكون المتقدم أردنيا منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وأن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية ، وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية ، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.

وتتضمن الشروط كذلك ، أن لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يسترد اعتباره قانونيا ، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه ، وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام.

وتقضي الشروط ايضا أن لا يكون مجنونا أو معتوها ، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص ، وأن لا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني ، مثلما تقضي أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والاقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب ، وبين أن المرشح يتقدم بطلب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة (المحافظ المختص) على النموذج المحدد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الثبوتية المطلوبة بعد أن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير مستردة لوزارة المالية.

ويجب أن يرفق صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية وشهادة عدم محكومية من الجهة المختصة.

وبحسب القانون فانه في حالة رفض اللجنة المركزية لطلب الترشيح فبامكان المتقدم الاعتراض لدى محكمة البداية في دائرته الانتخابية التي ستبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي جهة ، مبينا أنه يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من موعد الاقتراع بتقديم طلب لرئيس اللجنة المركزية الذي سيعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مع العلم بأن جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الاداريين معفاة من الرسوم والطوابع.

وتبدا الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام القانون اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الاقتراع بيوم واحد وهي تؤكد على الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.

وفيما يتعلق بجرائم الانتخاب فان القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 200 - 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الاقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200 - 500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الاقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الاقتراع.

كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.

الدستور