المرشحون يتوافدون على الداخلية للتسجيـل .. والدائـرة الفرعيـة تؤرقهـم

زاد الاردن الاخباري -

توافد الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية القادمة على وزارة الداخلية والحكام الإداريين في محافظات المملكة لتقديم طلبات الترشح الرسمية، شريطة أن يحدد الدائرة الفرعية التي سيترشح عليها ضمن الدائرة الانتخابية، في الوقت الذي أكد فيه متابعون للانتخابات بأن الإقبال ضعيفا مقارنة مع الانتخابات التي كانت تجري في الأعوام السابقة، لكنهم استدركوا بأن الوقت ما زال مبكرا على الحكم على حجم الاقبال.

"الدائرة الفرعية" التي تستخدم لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية الأردنية تشكل صعوبة للمرشحين، خاصة أنها خطوة مهمة في العملية الانتخابية حتى لا يلتقي الأقوياء في دائرة فرعية واحدة.
فيما التقى عدد من النواب والأعيان والوزراء السابقين ورجال الأعمال المؤثرين في الدوائر الانتخابية المختلفة لـ"تحديد" الدوائر الفرعية التي سيترشحون على أساسها خوفا من تضارب مصالحهم ولتأمين مقعد في مجلس النواب السادس عشر.

قانون الانتخاب المؤقت منع أي مرشح الانتقال من الدائرة الفرعية التي تقدم إليها الى دائرة أخرى، الى أن ما أعطاه القانون لأي مرشح هو الانسحاب من خوض الانتخابات إذا ما قرر ذلك.

وتعتبر عملية اختيار الدائرة الفرعية من حق للمرشح وهو صاحب الحق في الإعلان عن الدائرة الفرعية التي تقدم إليها، ويقوم الحكام الإداريون بالإعلان عن أسماء المرشحين بعد قبول الطلبات، ووفق ما نص عليه القانون.

مديريات المالية والأحوال المدنية وجميع الجهات الرسمية المعنية ستستمر خلال أيام تقديم طلبات الترشيح بإصدار الوثائق المطلوبة واستقبال الراغبين بتسديد رسوم الترشيح، وسيقتصر التقدم بطلبات الترشيح على مباني المحافظات.

الساحة السياسية والانتخابية تنشغل بمسألة الدوائر الفرعية وكيفية اختيار المرشحين لدوائرهم الفرعية، إذ تدور تساؤلات أي دائرة سيختار المرشح.

الحكومة من جانبها تؤكد انه لن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية قبل انتهاء فترة  تسجيل الترشيحات، وهذا بموجب القانون الذي لا يلزم المحافظ الإعلان عن أسماء المرشحين قبل انتهاء فترة التسجيل، مما يعني أن المرشح لن يكون بمقدوره معرفة من سجل معه في الدائرة الفرعية الا بعد انتهاء فترة تسجيل الترشيحات.
 
العارفون بتفاصيل "اللعبة" الانتخابية خاصة من النواب والوزراء السابقين الذين حجزوا لهم مقاعد تحت القبة على مدى عدة دورات نيابية منذ المجلس الحادي عشر، ورجال الأعمال "أصحاب المال والنفوذ" الذين يرغبون في الترشيح لدورة مجلس النواب السادس عشر عقدوا العديد من اللقاءات التنسيقية فيما بينهم على أساس "تحقيق مصالح المرشحين الأقوياء".
 
ويأمل الطرفان الراغبان بالترشح للانتخابات الوصول إلى قبة البرلمان من خلال هذا التوزيع، ليركز المرشح عمله على التصويت لصالحه بالدائرة الفرعية التي سيختارها إبان التسجيل للانتخابات.

وعمد عدد من أصحاب "الأرضية الانتخابية القوية" إلى الإعلان عن الدائرة الفرعية التي سيتقدمون للترشيح فيها مبكرا قبل عدة أسابيع، حتى يكون ذلك بمثابة "إعلان تحذيري" للمرشحين الآخرين بالابتعاد عن هذه الدائرة الفرعية، والترشيح في دائرة فرعية أخرى يكون لديهم فرصة أكبر للفوز فيها. القانون الجديد للانتخابات النيابية أوضح أن الدوائر الفرعية لا علاقة للناخبين فيها بالمطلق، وتتعلق الدوائر الفرعية بالمرشحين فقط، إذ يمكن للمرشح الترشح في دائرة فرعية واحدة فقط، ولأي ناخب في الدائرة الانتخابية له الحق القانوني في الانتخاب بأية دائرة فرعية.

وبالنسبة لإعلان  الحكام الإداريين أسماء المرشحين المتقدمين للانتخابات النيابية، أوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان الحكام الإداريين سيقومون بإعلان أسماء المرشحين المتقدمين للانتخابات النيابية وفق أحكام القانون وبعد ان يتم اتخاذ القرارات بحق طلبات المتقدمين للترشيح وهذا ما نص قانون الانتخاب.
 
وأضاف المعايطة في تصريحات صحفية أمس ان التزام الحكام الإداريين بأحكام القانون في إعلان أسماء المرشحين لا يعني ان الأسماء سرية لان من حق اي مرشح ان يعلن للإعلام والمواطنين عن الدائرة الفرعية التي تقدم للترشيح فيها، مشيرا الى ان المحافظين لا يمكنهم الإعلان عن أسماء طالبي الترشيح لان اي إعلان قبل استكمال الخطوات القانونية بمثابة قرار بقبول الترشيح.
 
وأوضح المعايطة أن عملية توزيع المرشحين على الدوائر الفرعية شأن يخصهم ويمكنهم متابعة المعلومات في الساحة الانتخابية بوسائلهم، لكن من واجب الحكام الاداريين الالتزام باحكام القانون في كافة مراحل عملية الترشيح، كما كان الامر في المراحل الاجرائية السابقة من عمليات التسجيل والنقل وعرض الجداول والاعتراض.

السبيل- أيمن فضيلات