قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تبني الحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيز التنفيذ الفوري.

وتشكل الحزمة الاولى من التوصيات التي جاءت حصيلة مناقشات قام بها مجلس السياسات الاقتصادية، الذي تم تشكيله للعمل باشراف جلالة الملك عبدالله الثاني ويتشكل من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وخبراء ومختصين في الشان الاقتصادي، على مدى الشهرين السابقين، اجراءات وتدخلات اقتصادية فورية وقصيرة المدى، يمكن لها ان تساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الإقتصادية.

واكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات بكل دقة، وشدد على جميع الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات ذات الصلة بعمل وزارته وان عمل مجلس السياسات الاقتصادية له صفة الإستمرارية، ولن يتوقف عمله عند تقديم هذه الحزمة الأولى من التوصيات حيث سيستمر المجلس في اقتراح التوصيات او التدخلات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد بشكل عملي وقابل للتطبيق على المدى المتوسط وطويل الأجل.

ومن شأن تركيبة المجلس التي تضم مختصين وخبراء ومسؤولين في الشأن الاقتصادي، ان تعزز من الشراكة والتعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص، وهي خطوة باتجاه مأسسة هذا التوجه في العمل التشاركي خدمة للاقتصاد الوطني.

وانصب جل تركيز عمل المجلس على اقتراح توصيات عملية وقابلة للتطبيق، وفق آلية تنفيذ واضحة المعالم وتم الابتعاد قدر الإمكان عن العموميات في الطرح التي لا تلامس المشاكل الاقتصادية، والتركيز على الإجراءات القابلة للتطبيق وهناك توافق عليها من الحكومة.

وشملت حزمة التوصيات الأولى على ما يقارب 38 توصية وتدخل، أبرزها، توفير تمويلي اضافي للمشاريع الصغيرة والمشاريع الريادية وبرامج ضمان القروض، بما يساهم في تخطي مشاكل الحصول على التمويل التي تواجه هذه المشاريع وتوفير مخصصات اضافية لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات وتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك.

وشملت التوصيات، تخفيض كلفة الإقتراض للمشاريع خارج العاصمة عمان، وتوسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان وتحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، بالإضافة الى تمكين هيئة الأوراق المالية من استحداث أدوات استثمارية جديدة وتوسيع اصدار الصكوك الإسلامية وتخصيص جزء منه لصالح الأفراد، وايجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الأردنيين من خلال الاستثمار في سندات الإدخار.

وشملت التوصيات، وضع الأطر التشريعية اللازمة بما يتيح ترخيص الأعمال المنزلية لتشمل مهن اكثر، وفي جميع المحافظات وتسهيل اجراءات تصفية الشركات واعادة هندسة وحوسبة أهم عشرة اجراءات حكومية تتعلق بممارسة الأعمال، اضافة الى توصيات تتعلق بتطبيق معدلات موحدة لكل من التعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة الى اجراءات تساهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي.

وتشمل توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الـ 38 والاجراءات المطلوبة لتنفيذها، 1-استكمال العمل لإنشاء الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار، (50 مليون دولار من البنك الدولي و50 مليون دولار إضافي يوفره البنك المركزي)، والاجراءات المطلوبة، قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع البنك الدولي لتوفير مبلغ 50 مليون دولار، وقيام مجلس ادارة البنك المركزي باتخاذ قرار لتأمين التمويل الاضافي.

2-قيام البنك المركزي بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 إلى 100 مليون دينار.

الاجراءات المطلوبة، قيام مجلس ادارة البنك المركزي باتخاذ القرار.

3-إصدار نظام بهدف تفعيل قانون الأموال المنقولة الحالي، والنظر في إجراء تعديل على مشروع القانون المقترح لدى مجلس النواب.

والاجراءات المطلوبة، تفعيل القانون الحالي من خلال اصدار نظام، بناء على نتائج وملاحظات تطبيق القانون الحالي، ستقوم الحكومة بدراسة اجراء التعديلات المناسبة على مسودة مشروع القانون الجديد المقترح والموجود لدى مجلس النواب خلال جلسات النقاش مع اللجان المختصة. 4-تخويل البنوك بمنح القروض مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار برامج البنك المركزي الأردني في إعادة التمويل.

الاجراءات، قيام البنك المركزي بالتعميم على البنوك التجارية لتعديل آلية تقديم طلبات الاستفادة من برنامج سلف البنك المركزي.

5-قيام البنك المركزي بتخصيص ما نسبته 15 بالمئة من القروض الميسرة التي تحصل عليها البنوك من جهات دولية وإقليمية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

الاجراءات، البدء بتطبيق بهذه التوصية في الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع البنوك بداية عام 2017 وذلك فيما يخص قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ قيمته (100) مليون دولار أميركي.

وقيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالطلب من الجهات الدولية بتخصيص ما نسبته 15 بالمئة، من القروض المستقبلية لصالح المشاريع الناشئة، وقيام البنك المركزي باخطار البنوك حول هذه المبادرة وتبني اجراءات تحفيزية لتشجيع البنوك للالتزام بها ووضع الضوابط الرقابية والتنظيمية لذلك.

6- توفير مبلغ 100 مليون دينار من البنك المركزي للشركة الأردنية لضمان القروض لتقديم الضمانات المطلوبة للقطاع التصديري (سلع وخدمات).

الاجراءات، موافقة البنك المركزي االردني على تقديم القرض المطلوب للشركة بخصوص ضمان القروض لغايات دعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات (أيلول 2016)، موافقة مجلس ادارة الشركة على الاقتراض وتوسيع قاعدة مظلة الضمان بالاكتتاب المباشر لمخاطر ائتمان الصادرات الوطنية (تشرين الاول 2016 ).

7-تأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك بقيمة 150 مليون دينار (110 مليون دينار بنوك تجارية ومبلغ 40 مليون دينار بنوك إسلامية).

الاجراءات، تم تأسيس لجنة تتألف من أربعة بنوك (ستقوم هذه اللجنة بوضع الأطر القانونية للصندوق، وسيتم الإعلان عن إنشاء الصندوق قبل نهاية العام الحالي).

8-رفع سقف ضمانات برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار ليصبح مليون دينار من خلال زيادة مخصصات البرنامج من 5 الى 10 مليون دينار.

الاجراءات، الطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي توفير المبلغ المطلوب من الدول المانحة، (5 مليون دينار)، موافقة مجلس ادارة الشركة على زيادة مخصصات الصندوق، بما في ذلك قرارات زيادة الحد الاعلى للمبلغ المضمون ليصل الى مليون دينار وتحديد القطاعات والانشطة ذات الاولوية لشمولها بهذه الخدمة.

9-قيام البنك المركزي بتخفيض كلفة الاقتراض من 1.75 بالمئة الى 1 بالمئة للمشاريع خارج العاصمة عمان.

الاجراءات، قيام البنك المركزي بالتعميم على البنوك بهذا الخصوص.

10-تمديد فترة استحقاق برنامج إعادة التمويل في البنك المركزي الأردني.

الاجراءات، قيام البنك المركزي بالتعميم على البنوك بهذا الخصوص.

11-تحويل بورصة سوق عمان الى شركة مساهمة عامة.

الاجراءات، تتولى هيئة الاوراق المالية دراسة الخيارات القانونية المتاحة، (القانون المعمول به حاليا او من خلال تعديل مسودة مشروع قانون الاوراق المالية المعروض على مجلس النواب).

12-توسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان.

تحفيز شركات الوساطة المالية التي لم تعتمد نظام التداول الالكتروني عددها 30 شركة من اصل 40 شركة (لاعتماد النظام).

13-تعديل قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات لمنح الهيئة مزيد من الصلاحيات، لتمكينها من إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بأدوات استثمارية جديدة.

الاجراءات، الاسراع في إقرار مشروع القانون المعدل للهيئة وإعطائه صفة الاستعجال (قيام الحكومة باجراء التعديلات اللازمة عند مناقشة مسودة القانون من قبل مجلس النواب).

14 - تطبيق أطر الحوكمة على الشركات المساهمة العامة مع نقل صلاحيات التطبيق من مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية.

الاجراءات، الإسراع في إقرار التشريعات المناسبة (قانون هيئة الاوراق المالية وقانون الشركات).

15-إنشاء وتحفيز صناديق الأستثمار المشترك وصناديق المؤشرات.

الاجراءات، الاسراع في إقرار مشروع القانون المعدل وإعطائه صفة الاستعجال.

16- تعزيز برنامج إصدار سندات الادخار وتوعية المغتربين في الخارج بوجود هذه الفرص الاستثمارية.

الاجراءات، العمل على استهداف الافراد، خصوصا المغتربين في الاصدار المزمع القيام به بتاريخ 2016/9/25، وذلك من خلال، 1 -ترويج الاصدار للأردنيين في دول الخليج العربي بشكل خاص. 2 -تبني برنامج لترويج هذه السندات في اماكن وجود المغتربين.

17-توسيع إصدار الصكوك الإسلامية وتخصيص جزء منه لتشمل الأفراد.

الاجراءات، تخصيص جزء من إصدارات الصكوك الاسلامية للأفراد مستقبلاً عن طريق استخدام البوابة الالكترونية للبنك المركزي لتقديم طلبات الاكتتاب والترويج لها.

18 - تقديم تسهيلات تمويلية (قروض وضمانات القروض)، لمؤسسات التمويل الصغيرة التي استكملت تصويب أوضاعها، وفق نظام شركات التمويل الأصغر والتعليمات ذات العلاقة للبنك المركزي.

الاجراءات، استكمال الاجراءات القانونية لاخضاع شركات التمويل الاصغر لرقابة وإشراف البنك المركزي (تم اقرار نظام شركات التمويل الاصغر في شهر حزيران 2015 من مجلس الوزراء، والبنك المركزي بصدد اصدار كل التعليمات اللازمة لتنفيذ محتوى النظام.

19 - تحفيز الاندماج لشركات التأمين والتمويل الصغيرة.

الاجراءات، شركات التأمين: مراجعة الاطر القانونية والرقابية لاعمال شركات التأمين لتوحيد الحد الادنى لرأس المال المطلوب لكل من الشركات الجديدة أو الشركات القائمة، الاستمرار في توفير حوافز الاندماج للشركات الراغبة في الاندماج.

شركات التمويل الاصغر: استكمال الخطوات اللازمة لاخضاع شركات التمويل الاصغر لرقابة وإشراف البنك المركزي، ودراسة إمكانية توفير حوافز للشركات الراغبة في الاندماج.

20 - تعديل قانون الشركات بما يسمح بإنشاء الصناديق الاستثمارية.

الاجراءات : اضافة نص قانوني حول الشراكة المحدودة للاستثمار في قانون الشركات لغايات تسهيل تأسيس شركات وصناديق رأس المال المغامر ومنحه الحوافز اللازمة.

21- إنفاذ اتفاقيات الشركاء للشركات، باستثناء الشركات المساهمة العامة.

الاجراءات : تعديل قانون الشركات بما يتيح نافذية عقود الشركاء (التي لا تتعارض مع عقد ونظام تاسيس الشركة).

22- إلغاء ضريبة الشهرة.

الاجراءات : تعديل المادة (3-أ7 )من قانون ضريبة الدخل 2014 لالغاء ضريبة الشهرة .

23- مراعاة منح تخفيضات ضريبية على الاستثمارات في المشاريع الناشئة عند صياغة قانون ضريبة الدخل الجديد .

الاجراءات : إضافة مادة إلى قانون ضريبة الدخل لعام 2014 للسماح بخصم الاستثمارات في الشركات الناشئة والتي يقل عمرها عن 3 أعوام من الدخل الخاضع للضريبة.

24 - تمكين تسجيل الشركات الافتراضية.

الاجراءات : تعديل انظمة وتشريعات رخص المهن بما يتيح "ترخيص العمل المنزلي ليشمل مهن أكثر وفي كافة محافظات المملكة" .

25 - تطبيق معدلات موحدة ومنخفضة للتعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات مع إعادة النظر في الإعفاءات .

الاجراءات : تعديل قانون ضريبة المبيعات العامة ونظام التعرفة الجمركية .

26 - هيكلة الموارد البشرية في دائرة ضريبة الدخل وفق الممارسات الدولية فيما يتعلق بالامتثال الضريبي مقابل التدقيق الضريبي (إعادة توزيع الموارد بشكل أمثل بين المخمنين للتركيز أكثر على الامتثال بدلاً من التدقيق).

الاجراءات : قيام وزير المالية بالتعميم بهذا الخصوص (اجراء اداري وحوسبه) .

27 - الحد من التهرب الضريبي أ-اعتماد نظام للفوترة، ب- أتمتة وربط الخدمات من خلال بناء قاعدة بيانات إلكترونية ج- العمل على تفعيل عقوبات التهرب الضريبي د- تبني برنامج للمتخلفين عن دفع الضرائب لتحفيزهم على دفع الضرائب المتراكمة عليهم.

الاجراءات : أ - قيام وزير المالية بالتعميم بهذا الخصوص (اجراء اداري وحوسبة) ب- قيام وزير المالية بالتعميم بهذا الخصوص (اجراء اداري وحوسبة) ج- تفعيل مواد القانون د- اتخاذ قرار مجلس الوزراء 28 - تخفيض تكلفة الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أ‌- السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تقارير نصف سنوية حول ضريبة المبيعات، بدلاً من كل شهرين .

ب‌- اعتماد الأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق في المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (أي دفع ضريبة مبيعات عند الاستحقاق النقدي).

29 - أتمتة عملية توزيع القضايا على القضاة حسب التخصص ضمن الجهاز القضائي .

الاجراءات : قيام وزارة العدل ووزارة الاتصالات بالتنسيق مع المجلس القضائي لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق ذلك.

30- تدريب العاملين على الاستخدام الأمثل لصلاحيات الضابطة العدلية .

الاجراءات : قيام وزارة العدل باعداد برنامج تدريبي لذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام .

31- تسهيل إجراءات تصفية الشركات .

الاجراءات : الاسراع في اقرار قانون اعسار الشركات .

32 - تعديل آلية التبليغات القانونية لتصبح إلكترونية .

الاجراءات : قيام وزارة العدل بتبني الاجراءات اللازمة من النواحي الادارية والحوسبة لتطبيق ذلك .

33- التسريع في إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 .

الاجراءات : اقر مجلس الوزراء مشروع نظام مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016. اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام ووضعه حيز التنفيذ .

34 - ضمان وجود مرجعية قانونية ومعايير واضحة تضمن الحقوق الاقتصادية للقطاع الخاص بهدف تنظيم العلاقة بين القطاع والمؤسسات الحكومية.

الاجراءات : تخاذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص (تشريع/تعليمات/اجراءات) .

35 - استثناء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهيئة الأوراق المالية من نظام الخدمة المدنية .

الاجراءات : قرار مجلس الوزراء .

36 - إعادة هندسة وحوسبة أهم عشرة اجراءات حكومية تتعلق بممارسة الأعمال، والسماح للقطاع الخاص بتقديم ما أمكن منها.

الاجراءات : تبني سياسة عامة لمنهجية التحول الالكتروني تعنى بـ : 1 .تحسين وتبسيط الاجراءات وإعادة هندستها ان لزم تحديد سلسلة العمليات: بدءا بفئة الاعمال حيث تم تحديد ثلاث سلاسل عمليات للاعمال وسيتم البدء بالاعمال ، تشغيل الاعمال، تصفية الاعمال( وسيتم البدء بتنفيذ سلسلة عمليات البدء بالاعمال علما بأنه سيكون هناك تقاطعات بين سلاسل العمليات أثناء التنفيذ تحليل سلسلة العمليات من خلال قياس جاهزية كل خدمة: إجرائيا: حسب معيار موحد لاعادة هندسة الاجراءات ، تشريعيا ، فنيا حسب جاهزية البنية التحتية ، إلكترونيا: درجة أتمتة الخدمات )كليا، جزئيا( رصد المخصصات: احتساب الكلفة التقديرية ، رصد المخصصات الالزامية للتنفيذ. 2 .تحويل الخدمات إلكترونيا ( أتمتة العمليات ربط المؤسسات إدارة التغيير) 3 .توظيف القطاع الخاص تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني. إدارة العمليات غير الرئيسية .

37 - العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد المهن والتخصصات والاستشارات الفنية التي يقدمها الأردنيون في مختلف النشاطات الاقتصادية في هذه الدول .

الاجراءات : قرار مجلس الوزراء يتم بموجبه وضع الاطر اللازمة لمنح المواطنين الاردنيين معاملة تفضيلية (معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي(، في ممارسة النشاط الاقتصادي لدى هذه الدول).

38 - تشجيع شركات الطيران منخفضة التكاليف.

الاجراءات : تطوير مطار ماركا من خلال التعاقد مع القطاع الخاص وفق مبدأ( BOT ) ليصبح مركزا للطيران المنخفض التكاليف في العاصمة عمان .

كما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على أربع اتفاقيات منح أميركية بقيمة حوالي 8ر786 مليون دولار أميركي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2016.

وسيتم توقيع الاتفاقيات مع الجانب الأميركي قبل نهاية الشهر الحالي، والذي يمثل نهاية السنة المالية الأميركية، علماً بأنه يضاف لهذا المبلغ (25) مليون دولار أميريكي تم تخصيصها للأردن من قبل الجانب الأميركي من خلال آلية التمويل الميسر، والتي تم إطلاقها في شهر نيسان الماضي من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية.

وبذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2016 حوالي (812) مليون دولار أميركي، وذلك بزيادة تبلغ حوالي (212) مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام الماضي.

وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي والبالغ حوالي (812) مليون دولار،بحيث تبلغ قيمة المنحة النقدية الأميركية المخصصة لدعم الموازنة العامة من هذا المبلغ (470) مليون دولار، من المتوقع تحويلها إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي. كما سيخصص مبلغ (100) مليون دولار لدعم مشروع ناقل البحرين (البحر الميت-البحر الأحمر).

أما المبلغ المتبقي والذي يبلغ حوالي (217) مليون دولار فسيستخدم لدعم قطاعات تنموية تشمل: الصحة، والتعليم، والمياه، والبيئة، وسيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الفرص الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ورعاية الأم والطفل، والسياسات السكانية، وسياسات النوع الاجتماعي من خلال مشاريع تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشكل مباشر. يضاف لهذه التوزيعات، مبلغ (25) مليون دولار، تم تخصيصها للأردن من قبل الجانب الأميركي من خلال آلية التمويل الميسر.

وثمن مجلس الوزراء الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

واعرب مجلس الوزراء عن تطلع الأردن إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.

الى ذلك اطلع المجلس على الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل سلطة وادي الاردن لمعالجة الاضرار التي لحقت بمنطقة وادي الاردن نتيجة الفيضانات التي حدثت في شهر تشرين الاول من العام الماضي .

واشتملت الاجراءات التي تم تنفيذها في المناطق المتضررة من الفيضانات تهذيب مجرى مياه الامطار في مهرب القليعات لحماية المنازل المجاوره وتنفيذ قواطع من مكعبات حجرية في المهرب لكسر سرعة مياه الفيضانات وترسيب الحجارة اضافة الى استملاك مسار المهرب شرقي الشارع الرئيسي لتوجية مسار الفيضانات الى المهرب الرئيسي .

كما اشتملت الاجراءات على تنفيذ عبارات صندوقية في مناطق المشارع والشيخ حسين والفضيين والعرامشة وتنفيذ اعمال حماية من مكعبات حجرية قبل وبعد عبارة الرياحنة وعبارة الحرارية اضافة الى استملاك مهرب ام الدفوف ومهرب بصيله ومسار مهرب ابو صافي لتوجيه مياه الفيضانات بعيدا عن المنازل .

كما تم صيانة جسر قناة الملك عبدالله والمنطقة المحاذية للقناة ورفع منسوب الطريق الموازي للقناة لغايات عدم تجمع مياه حول المنازل وتنفيذ اعمال على جوانب مجرى المياه .

كما يتم حاليا العمل على اعداد عطاء لتنفيذ 8 عبارات لخدمة الوحدات الزراعية التي تضررت من الفيضانات .

وكان مجلس الوزراء قد خصص في شهر كانون الاول من العام الماضي مبلغ 400 الف دينار كموازنة طارئة لمعالجة باقي الاضرار في منطقة الاغوار الشمالية حيث تم تخصيص مبلغ 200 الف دينار منها لغايات انشاء 18 عبارة صندوقية في مناطق مختلفة من الاغوار الشمالية اضافة الى 200 الف دينار لغايات توسعة الجسر المؤدي الى مدرسة العرامشة ورفع منسوب الطريق المؤدي الى المدرسة بطول 2100 متر .

على صعيد اخر وافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتفويض الوزراء المعنيين بالتوقيع عليها .

وشملت الاتفاقيات التي وقعها الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدواء وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال السياحة للأعوام 2016- 2018 وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الانباء الاردنية (بترا) ووكالة انباء الشرق الاوسط "ا ش ا" وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للأعوام 2017 – 2019 وبرتوكول تعاون فني في مجالات الجيولوجيا والتعدين واتفاق تعاون في مجال النقل البحري.

وشملت ايضا برنامجا تنفيذيا للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامي 2017 – 2018 ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الادارة العامة وملحق البرنامج التنفيذي السادس في مجال القوى العاملة لعامي 2017 – 2018 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التامين والتضامن الاجتماعي وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشؤون الاسلامية.

كما شملت برنامجا تنفيذيا مقترحا لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال التخطيط لعامي 2017 – 2018 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2017 – 2019.

واوعز مجلس الوزراء الى جميع الجهات المعنية بضرورة اجراء اللازم بخصوص تلك الاتفاقات كل جهة حسب اختصاصها وتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير تقدم سير العمل في تنفيذها اضافة الى نسخ من جميع المراسلات التي تخصها .

الى ذلك ناقش المجلس التقرير الوارد حول شركة مناجم الفوسفات الاردنية من حيث واقع حال الشركة والشركات التابعة والحليفة وتحديات عمليات انتاج الفوسفات المتعلقة بمنجمي الحسا والابيض ومنجم الشيدية والمعوقات والتحديات التي تواجه المجمع الصناعي والحلول المقترحة لمعالجة وضع الشركة .

ويبن التقرير ان الشركة واجهت في السنوات الاخيرة جملة من التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية واثرت على انشطتها ومسيرتها .

وناقش مجلس الوزراء تلك التحديات والحلول المقترحة لها واحال التقريرالى وزير الطاقة والثروة المعدنية لدراسة معطياته كافة والتنسيب لمجلس الوزراء بالحلول والمقترحات المناسبة .

كما ناقش مجلس الوزراء قضية البيع الآجل التي عانى منها سكان لواء البترا بشكل خاص وتعرض للجوانب المختلفة المتعلقة بها , وكلف وزير العدل بتقديم تقرير شامل حول الموضوع وتصور لكيفية التعامل مع نتائجها ضمن الاطر القانونية ومؤسسات القانون وانفاذه ضمن معايير العدالة والنزاهة لكافة اطراف المعادله .

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية بين وزراة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والصناعات الغذائية في جمهورية مولدوفا .

وتاتي مذكرة التفاهم في اطار تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي بشكل ينسجم مع مسيرة علاقات الصداقة التي تجمع المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مولدوفا .

ووافق المجلس على مشروع نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 وذلك بهدف تشجيع المزارعين على الانتاج الزراعي العضوي ضمن اطار بيئي اجتماعي اقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعه .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التفرغ الابداعي الثقافي لسنة 2016 ليحل محل نظام 2007 والمطبق حاليا .

ويأتي النظام المقترح لمعالجة الخلل في الجوانب التطبيقية التي ظهرت خلال تطبيق النظام الحالي واخرى لم يعالجها .

وبموجب النظام المقترح يقسم التفرغ الى ثلاثة مدد بحيث تكون 3 اشهر او 6 اشهر او سنة واحده بدلا من مدة واحدة وهي سنة كاملة وهو ما سيعطي مرونة اكبر في الاستفادة من التفرغ الابداعي والثقافي.

وبموجب النظام المقترح ايضا اصبح هناك لجان فنية حسب الاختصاصات وليست لجنة واحدة كما هم معمول به في النظام الحالي وهو الامر الذي من شأنه اعطاء شفافية ودقة اكثر في موضوع التفرغ ومخصصاته.

بترا