الامانة تكثف جولاتها الميدانية على مظاهر الدعاية الانتخابية مع انتهاء فترة التسجيل

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير دائرة رخص المهن والاعلانات المهندس فالح الشمري على مواصلة فرق أمانة عمان الميدانية جولاتها التفتيشية على ميادين وشوارع العاصمة للتأكد من التزام المرشحين بشروط وتعليمات الدعاية الإنتخابية والحصول على تصريح الموافقة من الأمانة  .

وسجلت الفرق الميدانية في العاصمة  عدة مخالفات بسيطة تم تصويبها ، وفق المهندس الشمري الذي أكد على حرص امانة عمان بعدم السماح لأي من مظاهر الدعاية الإنتخابية غير المرخصة في شوارع العاصمة لأي من المرشحين ، وذلك بالتزامن مع إنتهاء فترة التسجيل .

وقال أن حوالي ( 84 ) مرشح حصلوا على تصريح الموافقة للدعاية الإنتخابية ، بعد تقديم شيك بقيمة 4000 الاف دينار او نقدا بالدائرة المالية كتأمينات والتوقيع على إقرار وتعهد لحسن تنفيذ الدعاية الانتخابية .

ويشار الى ان عدد المرشحين المسجلين في اول ايام الترشيح للانتخابات في العاصمة بلغ 81 مرشحا . 

ولفت الشمري الى ان الدائرة بالتنسيق مع كافة دوائر الامانة المعنية بالسلامة العامة على تواصل مع المرشحين او ذوي العلاقة بهم لابلاغهم عن اي ملاحظات حول اليافطات الانتخابية ، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها فرق الامانة .

وتهيب امانة عمان بالمرشحين ضرورة المبادرة للحصول على موافقتها لغايات الدعاية الانتخابية ، تجنبا لعمليات الازالة من قبل فرق امانة عمان الميدانية بموجب تعليمات الدعاية الانتخابية .

وأوضح المهندس الشمري أنه يجري تبليغ المرشحين من خلال مديريات المناطق غير الحاصلين على موافقة بضرورة المبادرة للحصول عليها قبل إزالتها من قبل الفرق الميدانية مع إنتهاء فترة التسجيل ، حيث سيتم تكثيف الجولات الميدانية تجاه المخالفين . 

وكانت الأمانة باشرت بوقت سابق استقبال طلبات المرشحين للحصول على تصاريح ( الموافقة ) للدعاية الانتخابية النيابية لعام 2010 ، وفق المهندس الشمري وتم تزويدهم بنسخة من التعليمات والشروط الخاصة بالدعاية الانتخابية  .

وبين ان الاقرار والتعهد نص على الزام المرشحين بضرورة التقيد والالتزام بشروط الدعاية الانتخابية التي اقرتها امانة عمان وبإزالة يافطات الحملات الدعائية خلال 14 يوم من تاريخ انتهاء الانتخابات . وخلافا لذلك يحق للامانة مصادرة مبلغ التأمين وإزالة اليافطات والعودة على اصحابها بتكاليف الازالة مضاف اليها 25% نفقات ادارية دون الحاجة الى انذار او إخطار ، دون اي اعتراض او مطالبة من قبل المرشح .

وتابع المهندس الشمري ان المرشح يمكنه استعادة المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية شريطة الالتزام الكامل بكافة الشروط الاقرار والتعهد . مبينا ان الدائرة عملت على تزويد مديريات المناطق اولا باول باسماء المرشحين الحاصلين على تصاريح الدعاية الانتخابية  .

واعلنت الامانة سابقا عن الشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية استنادا للمادة (6) فقرة (أ) رقم (3) من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان رقم (1) لسنة 2006 .

ومنعت استخدام أي نوع من الملصقات بصورة نهائية وحددت المواصفات الفنية لليافطات بأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن بحيث لا تشكل خطرا على السلامة العامة ، وأن يتم تثبيتها بإحكام على جدار المبنى والاعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة .

وسمحت التعليمات للمرشحين بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والإشارات الضوئية والميادين ووضع الصور الخاصة بهم والأسماء والبيانات الانتخابية مع اشتراط عدم إعاقة حركة المرور للمشاة أو حجب الرؤيا أمام المركبات والاشارات الضوئية ، وان لا يتجاوز ارتفاعها 1.5م وعرضها 1م وعلى الوجهين وبشكل stand .

ونبهت إلى عدم وضع أي يافطة على الأبنية بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية لها وأن لا تتجاوز مساحة اليافطة 5 متر مربع ، وان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 4.5م باستثناء اليافطات التي لا تمتد فوق شارع أو عدم مرور المركبات أو المشاة من تحتها .

ومنعت التعليمات استخدام اي نوع من اليافطات المضاءة ، ووضع اي يافطة بشكل يؤدي الى حجب الرؤيا عن أي لافتة قائمة مرخصة  .

وشددت التعليمات على المرشح القيام بإزالة اليافطات الخاصة به خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية ، ليتم على أساسه إعادة المبلغ أو الشيك بموافقة نائب مدير المدينة للخدمات العامة في الأمانة وذلك بعد الكشف الحسي من قبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به .

وتهيب امانة عمان بالمرشحين الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية المحددة إضافة لأي شروط إضافية تحددها وزارة الداخلية / محافظة العاصمة بخصوص الحملة الانتخابية .

من الجدير بالذكر ان قانون الانتخاب يحظر على المرشح إستخدام وسائل الدعاية في الشوارع العامة والأبنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة ، كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة إلا ما يخصصه مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية من أماكن لها  .