وادي الاردن - العرب اليوم - ممدوح النعيم

بدأ مزارعو وادي الأردن بتنفيذ اعتصام مفتوح صباح أمس أمام مبنى اتحاد مزارعي وادي الأردن وذلك احتجاجا على رفع قيمة مخالفات واثمان مياه الري التي بدأ العمل بها منذ شهر حزيران والتي تحتسب قيمة المخالفة على كل من يحصل على مياه بطريقة غير مشروعة بقيمة 25 قرشا عن كل م.3

هذا الإجراء يرى فيه المزارعون عقوبة تفرض عليهم من قبل سلطة وادي الأردن التي لا تلتزم أساسا بتوصيل كامل استحقاق المزارع من حقه في مياه الري والتي تقدر شهريا بحوالي 1980 م3 لكل وحدة زراعية لا يصل منها الا ما نسبته 20% كما طالب المزارعون بإقالة وزيري العمل والمياه لموقفهما السلبي تجاههم خلال مقابلتهما لوفدهم قبل شهر.

نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن راكان الشريف قال ان الاعتصام ردا على المواقف السلبية التي عبر عنها وزير المياه تجاه المزارعين خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه حول مطالب المزارعين المتصلة بقيمة المخالفات المالية المترتبة عليهم جراء رفع قيمة المخالفة الى 25 قرشا عن كل م3 اضافة الى دفع اثمان المياه مبينا ان سلطة وادي الاردن تقوم بتحصيل اثمان مياه الري على اساس الكمية المخصصة لكل وحدة زراعية والتي تبلغ 1980 مترا شهريا بينما الكمية التي تصل الى المزارع لا تتجاوز 40% باحسن الاحوال أي ان المزارع يدفع ثمن 1980 م3 من المياه علما بان السلطة تتعامل مع المزارع على اساس عدد ساعات الري, هذا الواقع المرير مسؤولة عنه سلطة وادي الاردن التي تدفع بالمزارعين للبحث عن حقهم من المياه فبدل ان تعاقب السلطة المزارع عليها ان تمنحه حقه من المياه وبعد ذلك لتحرر المخالفات بحق المخالف.

واضاف الشريف نحن طالبنا وزير المياه بالنزول الى الاغوار والاجتماع بالمزارعين والاستماع اليهم لكنه وصفنا بما لا يليق

عضو مجلس ادارة اتحاد مزارعي وادي الاردن المهندس سليمان الغزاوي قال التحديات التي تواجه القطاع الزراعي اضعفت النشاط الزراعي ومن اهمها وضع المياه فالتنمية التي تحققت في وادي الاردن خلال السنوات الماضية كان عمادها الاساسي المياه وتم انجاز بنية تحتية كلفت مليارات الدنانير وعملت على جذب الاستثمارات والمواطنين من مختلف مناطق المملكة الى ان قارب عدد سكان الوادي 300 الف نسمة,وبدون أي اكتراث لحجم الاستثمارات والانجازات التي تحققت يتم جر مياه الوادي الى مناطق اخرى ونسيان ما تم انجازه وهدر مليارات الدنانير التي صرفت من الاموال العامة والخاصة

ولفت مزارعون الى القرارات العشوائية التي يتم اتخاذها من قبل المسؤولين فيما يتصل بقرار وقف تصدير الخضار,وقالوا بانه قرار لا يراعي مصالح المزارع الاردني المتعاقد مع الاسواق الخارجية وانه يضر بسمعة الانتاج الأردني وبمصداقية المزارع الذي يمثل سفيرا للأردن في الأسواق العالمية.

المعتصمون في كلماتهم اكدوا أهمية إعطاء القطاع الزراعي الاولوية بالرعاية والاهتمام من قبل الحكومات وإعادة النظر بإجراءات وزارة العمل المتصلة باستقدام العمالة الوافدة ومنح المزارعين استحقاقهم كاملا من العمال والتخفيف من الإجراءات الروتينية التي جعلت من المزارع الأردني عاملا لدى العامل الوافد الذي يحصل على حقوقه وأشار المزارعون الى مطالبتهم المتكررة لوزير المياه بزيارة لواء دير علا والاجتماع بالمزارعين ورفضه لهذا المطلب.

نائب رئيس اتحاد المزارعين بين لـ العرب اليوم ان الاعتصام سيبقى قائما الى ان تحقق مطالب المزارعين الخاصة بأسعار مياه الري وشطب المخالفات المترتبة عليهم ومنح المزارعين كامل استحقاقهم من مياه الري.