جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : نحب ما يحبه الملك

زاد الاردن الاخباري -

التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية "نايف القاضي" بقوله أن الحكومة :"سوف تتصدى بكل ما تستطيع لاية محاولة لتعويق او لتشويه العملية الانتخابية"، والتي فهمتها بعض فئات الشعب أنها بمثابة تهديد مبطن لكل من يفكر بمقاطعة الإنتخابات النيابية أو يروج لمقاطعتها او يبدي رأيه بخصوص قانونها، أثارت التساؤل حول ما إذا كان الوزير، يقصد "فعلاً" في هذه التصريحات، إطلاق التهديدات لجميع الذين يقاطعون الإنتخابات او الذين لديهم وجهة نظر أخرى في قانونها؟

فالحكومة تزعم أنها تجري هذه الإنتخابات لإستكمال الإستحقاق الديموقراطي حسب الدستور الأردني، والذي يؤدي في النهاية إلى إنعقاد مجلس الأمة لإرساء وتكريس المشاركة في التشريع، وهي بحد ذاتها دعوة "طوعية" وليست إلزامية، فإذا رغب أحدا ما أن لا يشارك في ذلك، فله كل الحق ولا يعد مخالفا للقانون في حال قاطع الإنتخابات النيابية أو رفض الترشيح والإنتخاب.

كذلك فإن نص تصريحات الوزير استخدمت تعبيرات مثل " تعويق"  "تشويه" فمن الذي يحدد تفسير مصطلح التشويه او التعويق؟ وهي مصطلحات فضفاضة تعني الكثير، وهي أيضا مصطلحات توظف وتفهم بمعناها العام في مثل هذه المواضع، وخاصة إذا صدرت من وزير الداخلية في الحكومة، وتعني أن كل ما ليس إيجابيا وداعما ومشجعا لإجراء الإنتخابات يعتبر تشويشا، وعليه فقد فهمت العامة، حسب متابعتنا للكثير من التعليقات على بعض المواقع الإلكترونية، أن الوزير يتوعد الذي يفكر بالمقاطعة أو يحاول مناقشتها أو يعبر عن رأيه بحرية فيما يتعلق برفضه لقانونها، حتى لو خالف هذا الرأي رغبات الحكومة وتطلعاتها، أو بالأصح واجباتها التي عجزت عن تنفيذها على أكمل وجه، وكما يعلم الجميع تقول المادة 15 من الدستور الاردني، الفقرة " أ‌"  تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.

إضافة إلى ذلك، فالشعب يريد "بحق" مجلس نواب، وهذا مطلب أساسي لنا جميعا حلم به أجدادنا وآباؤنا ونريده لأولادنا من بعدنا، وتسعى الأمة "جميعا" إلى تعزيزه وإنعقاده بما يحقق المصلحة العامة، وتتوافق "هنا" الإرادة الملكية مع الإرداة الشعبية، ونعلم أن جلالة الملك يريد مجلس نوابٍ "على قدر أهل العزم"، وإلا لما حل جلالته المجلس السابق، كما أننا نعلم ان جلالته يدعم الحكومة لإجراء الإنتخابات في موعدها لأن جلالته يرى في "الإنتخابات" الخير للشعب، ولأننا نحب ما يحبه الملك، وقد أوعز جلالته، في خطاب التكليف السامي، ضرورة المشاركة في النقاش والتخطيط والتقييم والإعتماد، لقانون الإنتخاب، وقامت الحكومة على عجالة، وبدون أي مناقشة بتعديل قانون الصوت الواحد، ظهرت وجهة نظرنا، ان هذا القانون، يعيدنا خطوات كثيرة إلى الخلف، وأنه قد يعود بنا إلى المجلس السابق، وقد يكرس العشائرية السلبية ويلغي المؤسسية ويحاصر العشائرية الإيجابية، ويحوّل مجلس النواب إلى مجلس خدمات ضيق، وتعد وجهة نظرنا هذه، وتوجهاتنا لتغيير هذا القانون، محاولة جادة لإقناع السلطة العامة في البلاد بما سيحدث، إذا رغبوا الإستمرار في إقامة الإنتخابات، التي تكلف الخزينة وتكلف الناس، وحيث أن المادة "17" من الدستور الأردني تقول أنه للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون، فهل يُعقل أن يهدد الوزيرُ "الشعبَ" ليجبرهم على ممارسة الحرية؟ خاصة إذا كانت حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، وأن حديث مقاطعة الإنتخابات، الذي قالت عن تصريحات الوزير بانه "تشويش" هو حديث الشعب للسلطة في أموره العامة؟!؟

هل سيوضح لنا وزير الداخلية المقصود بمعاني تلك المصطلحات؟ أم أن "معاليه" سيقول أن المقصود هو التشويش والتعويق في تنفيذ الإجراءات الإنتخابية وليس أبدا في حرية الرأي والتعبير والمشاركة أو المقاطعة؟  

- ملاحظة لكاتب تصريحات الوزير: هناك مصطلحات مباشرة يمكنك استخدامها بدل "تشويه" وبدل المصطلحات الفضفاضة التي تستخدمونها، وهي مفهومة وتؤدي أغراضها لدى العامة مثل: شراء الأصوات، التمويل غير المشروع، انتشار التجريح والخطب التي تنم عن الكراهيات في الحملات الانتخابية، الضغط على الناخبين وتهديدهم من قبل مناصري بعض الأحزاب او مرشحين آخرين، التمييز الممنهج ضد فئات اجتماعية محددة، مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملات الانتخابية، التأثير بشكل سلبي على التنافس في الانتخابات.

كذلك يمكنك أن يقول معاليه: الذي يريد أن يقاطع الإنتخابات فليفعل، فهذه هي الديموقراطية، وهذا شانه، اما نحن،  فنحن دعاة حرية ولسنا دعاة أحكام عرفية، فالإنتخابات منكم ولكم، لسنا اكثر من إداريين نسعى لتحقيقها بالحد الأعلى من النظام والرقابة والجودة والفاعلية...

هل تريد المزيد.....؟

Jalal.khawaldh@yahoo.com