زاد الاردن الاخباري -
تفاوتت اراء المتابعين لمسيرة الانتخابات النيابية المقبلة حول عدد فرص العمل التي ستخلقها حملات المرشحين الانتخابية، فيما اعتبروا ان الانتخابات تمثل حالة موسمية لها مردود ايجابي على الكثير من العاطلين عن العمل وان كانت لفترة قصيرة.
واشاروا في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى تفاوت في اعداد القائمين على الحملات الانتخابية بين العاصمة عمان وباقي المحافظات على اعتبار ان المرشحين في المحافظات يعتمدون على فزعة الاقارب والمعارف وافراد العشيرة للمساعدة في ادارة وخدمة الحملة الانتخابية بما فيها تعليق اليافطات والصاق الصور وتوزيع البروشورات وصولا الى اعتماد مندوب المرشح في قاعة الاقتراع.
ولفتوا الى ان العمل في الحملات الانتخابية مقابل اجر يتركز فقط في العاصمة ومراكز المحافظات كاربد والزرقاء فيما تكون باعداد محدودة في باقي المحافظات بحيث تقتصر على شخص او اثنين لخدمة المقر الانتخابي فقط.
استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري توقع ان لا تزيد الايدي العاملة التي تنشط خلال فترة الانتخابات على 5 الاف فقط ، مشيرا الى التمايز بين قدرة المرشحين المادية ومخصصاتهم المرصودة للحملة الانتخابية اضافة الى توزيعهم على المحافظات التي تعتمد على الفزعة والمساعدة من افراد العشيرة والاقارب بدون مقابل.
واعتبر الحموري فترة الانتخابات فرصة مادية ذهبية للمئات من الاشخاص الذين ينشطون اقتصاديا بسبب المردود المادي الذي يعود عليهم من عملهم في الحملات الانتخابية للمرشحين خصوصا في العاصمة عمان، مؤكدا ان العديد من الاشخاص يحصلون على اجازات من اعمالهم لاستغلال فترة الحملات الانتخابية لمردودها المادي الكبير.
وبين الحموري انه ووفقا لمعطيات وتوجهات المرشحين لن يتجاوز عدد العاملين الفعليين في الحملات الانتخابية حاجز ال 5 الاف عامل على اختلاف المهن والوظائف التي يقومون بها، مضيفا انه وفقا لتلك المعطيات لن يتجاوز عدد المرشحين القادرين على الانفاق ودفع اجور العمالة حتى نهاية يوم الانتخاب اضافة للكلف الاخرى للحملة حوالي 200 مرشح.
في مقابل ذلك، توقع مدير حملة انتخابية (فضل عدم ذكر اسمه) ان يبدأ المرشحون في العاصمة حملاتهم الانتخابية بما لا يقل عن عشرة موظفين في حين سيصل عددهم وفقا لخطة بعض المرشحين يوم الانتخاب الى مئة بما فيهم مندوبو المرشحين في قاعات الاقتراع.
واشار الى ان بعض الافراد العاملين معهم في الحملة سيتقاضون راتبا مقطوعا مقداره 300 دينار اردني ، في حين سيحصل اخرون على اجر يومي مقداره 10 دنانير على اقل تقدير ومنهم السائقون وفي حال تم تشغيل سياراتهم الخاصة ترتفع الاجرة اليومية لنحو 50 دينارا وفقا لطبيعة المهمة المحددة له.
وتوقع مرشح للانتخابات النيابية (ابوعبدالله) ان تصل كلفة الاجور المدفوعة من قبل المرشحين للعاملين في الحملات الانتخابية الى 50 مليون دينار اردني، مشيرا الى تباين الكلفة بين مرشح واخر وفقا لقدرته المادية وبين منطقة واخرى تبعا للعادات العشائرية وسيادة مبدأ الفزعة في الكثير من محافظات المملكة.
وبين ابوعبدالله انه اتفق بداية مع 15 شخصا من العاطلين عن العمل للعمل معه في مقره الانتخابي والقيام على خدمته والقيام باعمال الدعاية وحتى نهاية العملية الانتخابية في حين اشار الى انه اتفق مع 20 أخرين للعمل ضمن حملته الانتخابية يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه مقابل اجر مادي مقداره 30 دينار لليوم الواحد.
ولفت الى ان العملية الانتخابية توفر فرص عمل غير مباشرة في قطاعات اخرى كالمطاعم ومحال الحلويات خصوصا تلك التي يزيد الطلب عليها خلال موسم الانتخابات لتستطيع توفير طلبات المرشحين في وقتها، وهو ما اعتبره فرصة كبيرة للعاطلين عن العمل لتوفير دخل جيد وان كان مؤقتا.
ونفى ابو عبدالله حصوله على موافقات او تصاريح لتشغيل ايدي عاملة في حملته الانتخابية من أي جهة، مبينا ان مهمة العمال الوافدين في حملته اقتصرت فقط على تقديم الضيافة الاعتيادية في المقر الانتخابي.
واشارت كل من دائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل الى عدم توفر اي دراسات خاصة سابقة او وجود خطط لدراسة اثر الحملات الانتخابية على البطالة او فرص التشغيل التي توفرها.