(الوطني لحقوق الإنسان ) : عدم نشر الجداول الانتخابية القطعية يفقدها صدقيتها

زاد الاردن الاخباري -

قال المركز الوطني لحقوق الانسان إن عدم نشر الجداول الانتخابية النهائية بعد أن تصبح قطعية لا يقدم ضمانة حقيقية على صدقها, بل يشير الى إمكانية إدخال أسماء أشخاص جديدة إلى الجداول.

واوصى المركز في تقريره الثالث, الذي اعده الفريق الوطني لرصد العملية الانتخابية حول مرحلة الاعتراض والطعون في الجداول الانتخابية للمرحلة الزمنية الممتدة بين 8/9/2010 ولغاية 6/10/2010م, بنشر هذه الجداول إلكترونياً بعد البت في الطعون من قبل محاكم البداية وذلك لتسهيل مراجعة المواطنين لها والتحقق من سلامتها, وعدم إفراغ إجراءات التحقق من سلامة جداول الناخبين من مضمونها.

ودعا التقرير الى تعديل قانون الانتخاب الحالي بحيث يوسع من اختصاص المحاكم في النظر في الطعون الخاصة بجداول الناخبين بحيث تملك المحاكم النظر في أي طعن يقدم إليها يستند إلى عدم صحة جداول الناخبين وعدم تقيد صلاحيتها على حالات محددة على سبيل الحصر كما ورد في المادة5/ز+ح.

وقال هناك ضرورة لتعديل قانون الانتخاب الحالي بحيث يتم النص صراحة على استثناء الطعون المقدمة على جداول الناخبين من الإجراءات الشكلية المتبعة أمام محاكم البداية من حيث توكيل المحامين.

وكان المركز اصدر تقريره الاول حول عملية تسجيل الناخبين واعداد الجداول الانتخابية والثاني حول مجريات عرض جداول الناخبين الصادر بتاريخ 9/8/,2010 ويأتي هذا التقرير الثالث ليشمل مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة في الفترة الممتدة بين 8-14/8/,2010 ومرحلة البت في الاعتراضات في الفترة الممتدة بين 5-7/9/,2010 ومرحلة الطعن القضائي على قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة في الطعون المقدمة على جداول الناخبين في الفترة الممتدة بين 8-13/9/2010م.

ويقود المركز الوطني فريقا مكونا من 60 راصدا موزعا على محافظات المملكة.