ملتقى موسع يشهر الهيئة الوطنية للإصلاح ويطالب بتعديل قانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

طالب ممثلو الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) وسياسيون وناشطون حزبيون، بإلغاء قانون "الصوت الواحد"، وإقرار قانون انتخاب "ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي"، وإعادة النظر في القوانين الناظمة للحريات العامة.

ودعوا في الملتقى الوطني الأردني الأول للإصلاح، الذي عُقد أول من أمس في مجمع النقابات المهنية بعنوان "الإصلاح حاجة موضوعية وضرورة وطنية" إلى تفعيل المبدأ الدستوري، الذي يؤكد أن الأمة مصدر السلطات، والعمل على إحداث تعديلات دستورية تضمن الفصل بين السلطات الثلاث، وضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

كما حثوا في وثيقة إشهار الهيئة على تحديد العلاقة مع دول العالم في ضوء مواقفها من القضايا الأردنية الوطنية والقومية، ومجابهة التطبيع بأشكاله كافة مع إسرائيل، والإعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة والآثار والنتائج المترتبة عليها.

وجاء تنظيم الملتقى بمبادرة من حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية، اللذين أعلنا مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، ويعد ثاني نشاطات الهيئة التي أشهرت رسميا أول من أمس.

وطالبت وثيقة الإشهار، بضرورة العمل على تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات، والسعي الى إقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية بالتعاون مع البلدان العربية، وزيادة إيرادات الخزينة من الثروات الوطنية برفع رسوم التعدين، والتصدي لسياسة التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وإعادة النظر في السياسة الزراعية، واتباع سياسات مالية تسهم بتخفيض عجز الموازنة عبر ضبط النفقات العامة، وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب مع نمو الإيرادات.

كما دعت الى إلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت، وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي، وإصدار قانون متوازن للمالكين والمستأجرين، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.

أمين عام حزب جبهة العمل حمزة منصور قال إن "الدعوة للإصلاح، دائمة ومستمرة منذ الانقلاب على التوجهات الديمقراطية التي ما لبثت أن انطفأت في مهدها في العام 1989، بحيث فقد المجلس النيابي دوره التشريعي والرقابي، فتم تهميش دور الشعب ومصادرة حقه في اختيار ممثليه، ما أدخل البلاد في أزمة عميقة تعددت أوجهها".

وانتقد منصور السياسات الحكومية المتعاقبة، التي رأى أنها أدت لإدخال البلاد في "أزمة مركبة".

أما أمين عام حزب الوحدة سعيد ذياب فبين "أن الحالة العامة التي تعيشها البلاد تجعل من مسألة الإصلاح، أمرا لا يجوز التلكؤ في إنجازه، ذلك أن القراءة الهادئة تشير إلى وصول العنف المجتمعي درجات غير مسبوقة، وتعمق الانقسام الاجتماعي لصالح العصبيات الضيقة".

واعتبر ذياب أن دور ومكانة مجلس النواب تراجعا، وتم احتواء السلطة التنفيذية لهما، كما يلحظ ضعف نفوذ وحضور الأحزاب السياسية، بل والسعي لعرقلة عملها وقطع الطريق على قدرتها في الوصول إلى البرلمان.

mohammad.kayyali@alghad.jo
محمد الكيالي