القاضي يرد على مقال الخوالدة في إربد :المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري

زاد الاردن الاخباري -

خاص – : كتب محرر الشؤون السياسية - ظهرت تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أثناء جولته في محافظة إربد وهي تحمل ردا توضيحيا كاملا لما ورد في مقال الزميل جلال الخوالدة الذي نشر فجر الثلاثاء في زاد الأردن وحمل عنوان " نحب ما يحبه الملك" وأثار خلاله موضوع المشاركة في الإنتخابات وتساءل فيه إذا كان يحق لوزير الداخلية أن يجبر الناس على ممارسة الحرية ودفعهم للمشاركة في الإنتخابات النيابية وتهديدهم في حال مقاطعة الإنتخابات، كذلك كانت تصريحات الوزير توحي بأنها ردا واضحا وصريحا على معظم التعليقات التي إنهالت على المقال وطالبت بتوضيح وتفسير تصريحات الوزير بهذا الخصوص، والتي إختلفت في معظمها بين مؤيد لفكرة أن المشاركة في الإنتخابات هي واجب وطني وحق دستوري وانه يحق لمن يرغب بالمقاطعة ان يقاطع الإنتخابات لكنه يفقد حقا من حقوقه الدستورية ويتخلف عن اداء واجبه الوطني (كما ذكر جلال الخوالدة ومعظم رواد زاد الأردن) أم ان مقاطعة الإنتخابات هي جريمة يعاقب عليها القانون كما ذكر البعض نقلا عن بعض الآراء الصحفية الأردنية.

 
وزير الداخلية نايف القاضي أكد أن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة هي واجب وطني واستحقاق دستوري على كل مواطن وان التخلي عن هذا الواجب بمثابة التخلي عن الحق في المشاركة بإدارة شؤون الوطن، وقال القاضي: ان موضوع الانتخابات ومجلس النواب من القضايا الهامة في الدولة خاصة انه سيحتفل قريباً بمرور 90 عاماً على قيام المجالس البرلمانية بأنواعها التي عرفتها الدولة الأردنية منذ تأسيس الإمارة على يد الملك الشهيد المؤسس عبد الله الأول الذي أرسى مبادئ الانفتاح والديمقراطية والتقدم وأسس دولة المؤسسات والقانون، وانه بعد إغلاق باب الترشيح لهذه الانتخابات فان العدد الإجمالي يدلل على أن المواطن تحمل المسؤولية وأقبل على الترشيح بإرادة وطنية.

وكذلك بين وزير الداخلية أن مجلس النواب هو الأداة العصرية التي يمكن للمواطن أن يقوم من خلالها بدوره وانه بدون مجلس النواب تصبح الحياة أشبه بالفوضى، وأشار إلى الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب والنقابات في المشاركة بهذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بملاحظات الزميل الخوالدة ومعظم الجهات التي تقاطع الإنتخابات بسبب القانون، وذكر فيها الزميل الخوالدة أن جلالة الملك قد اوعز للحكومة في خطاب التكليف السامي، ضرورة المشاركة في نقاش وتخطيط وتقييم إعتماد قانون الإنتخاب، ولكن الحكومة قامت على عجالة، وبدون أي مناقشة بتعديل قانون الصوت الواحد وإعتماده؛ قال وزير الداخلية، امام مختلف قطاعات مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والشعبية في محافظة إربد، انه قد تمت محاورة الجميع عند وضع قانون الانتخابات الجديد وكان هنالك آراء واقتراحات وان أي قانون مهما كان لابد من وجود من يخالفه وينتقده ، مشيرا الى ان هذا القانون الآن موضع التنفيذ من قبل الحكومة وانه تم البدء بالإجراءات وإنهاء المرحلة الأولى من قبول طلبات الترشيح.

 
وحول الخلاف فيما بين رواد وقراء – زاد الأردن- حول الفرق في معاني تفسير كلمة تشويه وتعويق الإنتخابات التي إستخدمها الوزير في تصريحاته الأسبوع الماضي، وكذلك حول معانيها ومقاصدها، وهل هي تعني  مقاطعة الإنتخابات ام تعني الإساءة إلى العملية الإنتخابية ذاتها، مع التأكيد على حق الدولة في محاسبة الذين يتعرضون لتشويه مجريات العملية الإنتخابية وإجراءاتها، قال القاضي ان الحكومة ستقف بحزم وصلابة في طريق كل من يخالف قانون الانتخابات ويحاول التأثير على سير الانتخابات ونزاهتها وسيتم محاربة المال السياسي وشراء الأصوات وان هذا الوطن لن يحكمه سوى سيادة القانون وتطبيقه على أية مخالفة خاصة بقانون الانتخابات أو غيره. وأضاف: أن الحث على المشاركة الانتخابية ليس مسؤولية الحكومة بقدر ما هو مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وتجمعات مختلفة، مشيرا الى أن الحكومة، واقتداء بجلالة الملك الذي حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات ، تقوم بمساعيها الحثيثة لحث المواطنين على المشاركة.

 
وكذلك شدد وزير الداخلية نايف القاضي على أهمية أن يضع الجميع كل جهودهم من أجل إنجاح الانتخابات النيابية كون مجلس النواب أداة هامة للمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.

 
ونحن في زاد الأردن، نوضح أن إهتمام وزارة الداخلية، في المقالات التي تنشر عبر موقعنا الصحفي الإلكتروني، وفي مختلف المواقع الصحفية الأردنية، إنما هي بادرة حسنة من وزارة الداخلية، تدلل على المتابعة والحرص على إنجاح الإنتخابات، وهي دلالة اكيدة أن الوزارة مهتمة بالحوار البناء الذي يؤدي أغراضه وأهدافه لما فيه مصلحة الوطن العليا.