زاد الاردن الاخباري -
رفض الاردن مجددا طلبا للاحتلال الاسرائيلي يقضي بتسليمه باسم أبو سمية وهو فلسطيني الجنسية والمتواجد على الأراضي الأردنية عبر "الإنتربول" الدولي.
وكان ابو سمية قد نفذ عملية برفقة صديق اسفرت عن قتل مستوطن والحكم عليه بالسجن مدى الحياة حيث غادر "إسرائيل" على الفور بعد عملية القتل متجها إلى الأردن.
في حين تم إدانة زميله في "إسرائيل" والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وأطلق سراحه في عام 2011 في عملية تبادل السجناء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ووفق محاميا أبو سمية، إبراهيم الحايك الذي توكل في القضية بناء على تكليف لجنة الحريات في نقابة المحامين فإن طلبات تسليم المطلوبين المرسلة إلى الأردن لا تكون مقبولة مالم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاقية نافذة بشأن تسليم المجرمين.
وأضاف الحايك في تصريحات سابقة أن المادة 21 من الدستور الأردني حددت الشروط الواجب توفرها في شروط التسليم التي لم تتوافر في قضية أبو سمية.
يشار الى أن قاضي محكمة صلح جزاء عمان كان قد رفض الطلب الاسرائيلي ذاته قبل اربعة اشهر.
وتنص المادة 21 من الدستور الأردني على (1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية 2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين).