مشروع اصدار عدم المحكومية الكترونيا .. هل يرى النور?

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - معاذ فريحات

لا يزال مشروع اصدار شهادة عدم المحكومة الكترونيا يراوح مكانه حيث أرجئ مؤخرا إطلاق الخدمة الى موعد غير محدد قبل نهاية العام الحالي.

وأصبح الأمر بالنسبة للمواطن مجرد تصريحات رسمية تطلق بين الحين والآخر, حيث أعلن أول مرة عن المشروع في عام ,2007 وتوالت فيما بعد تصريحات رسمية بإطلاق الخدمة أكثر مرة, كان آخرها في شهر آب الماضي, فيما بين الناطق الإعلامي باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم القيسي انه تم إرجاء إطلاق الخدمة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح القيسي في رد على استفسارات العرب اليوم ان إرجاء الخدمة جاء لأسباب فنية تتعلق بالخدمة ذاتها فقط.

إلى ذلك كشف تقرير (انجاز عمل الحكومة للعام 2010 حتى آب الماضي حسب ما وردت في الخطة التنفيذية لبرامج عمل الحكومة) ان المنجزات على صعيد مشروع اصدار شهادة عدم المحكومية وصلت لمرحلة الانتهاء من النظام.

وبين التقرير ان المشروع يتضمن 3 خدمات الكترونية: اصدار الشهادة من داخل المحكمة, اصدار الشهادة عن طريق الانترنت, اصدار الشهادة عن طريق مركز الاتصال الوطني, مشيرا ان الجهات المسؤولة عن التنفيذ, هي: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزارة العدل, مديرية الأمن العام.

وبحسب التقرير السنوي للأداء والانجازات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2007 فقد تم طرح العطاء للمشروع في تلك السنة.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة كان قد أكد تصريح سابق ل¯العرب اليوم انه سيتم إطلاق خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا قبل نهاية شهر آب الماضي, .

واضاف الوزير ان الحكومة ملتزمة بإطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين ضمن الجدول الزمني المحدد لها, مشيرا انه مع نهاية العام الحالي سيكون مجموع الخدمات التي تم إطلاقها 5 خدمات في ,2010 وذكر انه تم الإعلان عن خدمة تسجيل المركبات الكترونيا, فيما ستطلق خدمة تسجيل الشركات خلال شهر ايلول الماضي, وإطلاق خدمات ضريبة الدخل والمبيعات ورخص المهن في الربع الأخير من العام الحالي.

وكانت وزارة الاتصالات قد اكدت منتصف عام 2008 انه سيتم اطلاق الخدمة مطلع عام ,2009 لتعود وزارة العدل وتعلن ان اطلاق الخدمة سيكون في شهر تموز من عام ,2009 واعلنت العدل مرة اخرى انه سيتم اطلاق الخدمة خلال الثلث الاول من عام ,2010 ومن ثم اعلنت الوزارة انه سيتم اطلاق الخدمة مطلع ايار من .2010

ومن المفترض ان تبدأ محاكم البداية بتطبيق مشروع إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا, وذلك بعد إتمام عمليات فحص وتجريب النظام الالكتروني, وتجهيز البنية التحتية لكافة المحاكم.

ويعتمد النظام على الرقم الوطني كأساس لتقديم الخدمة للأردنيين حيث يعمل بتكامل مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة التي يجري تحديث بياناتها بشكل دوري ومستمر, اضافة إلى توفير نظام الاتصال المباشر مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام التي تقوم فور استلامها لطلب عدم المحكومية بتدقيق المعاملة الكترونيا ومراجعة السوابق القضائية إن وجدت ومن ثم إعادة الطلب مع الشروحات إلى المحكمة الكترونيا.

كما سيتم ابلاغ مقدم الطلب من خلال رسالة الكترونية للحضور إلى مبنى المحكمة لاستلام شهادته.