الرفاعي: الحكومة ليس لديها ما تخفيه في ادارة العملية الانتخابية

زاد الاردن الاخباري -

جدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ترحيب الحكومة بجميع المنظمات المحلية والدولية التي ستتابع وترصد الانتخابات النيابية المقبلة لتكون شاهدة على هذا الانجاز الديمقراطي الاردني الذي سنفتخر به امام المواطنين وامام العالم اجمع.

واكد رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم المركز الوطني لحقوق الانسان ولقائه رئيس مجلس امناء المركز الدكتور عدنان بدران واعضاء المجلس ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لجميع الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية التي ستقوم بعملية رصد ومتابعة الانتخابات.

واوضح الرفاعي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزيرا التنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه، ان الحكومة ستوفر نفس المساحة والهامش من حرية الحركة لجميع هذه الجهات بغض النظر عن كونها محلية او خارجية مؤكدا التزام الحكومة بالتعامل بمهنية وحرفية مطلقة مع هذه الجهات والعمل على تسهيل عملها.

وقال رئيس الوزراء "ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه في ادارة العملية الانتخابية فجميع الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الان مشهود لها بالنزاهة والحيادية وهي تلتزم بان تكون عمليتي الاقتراع والفرز على ذات القدر من الشفافية والنزاهة ".

ودعا الرفاعي ممثلي الهيئات المحلية والخارجية التي ستتابع الانتخابات الى ابلاغ الجهات المعنية في حال حدوث اي اشكالية مع اي من القائمين على العملية الانتخابية مؤكدا ضرورة عدم ابراز ذلك على انه تقصير مؤسسي في ادارة العملية الانتخابية واعتبارها فقط على انها تصرفات شخصية وفردية لا تؤثر على الصورة الكلية للمشهد الانتخابي. وقال "ان الحكومة التزمت بالحيادية وبالقانون في ادارة العملية الانتخابية وهي تامل من هذه المنظمات الاستمرار بذات الحيادية في تقاريرها".

واكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة التعاون والتشارك بين الحكومة والمركز الوطني لحقوق الانسان باعتبار الطرفين شركاء حقيقيين هدفهم خدمة المصالح الوطنية وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تعزيز المسيرة الديمقراطية.

واعرب الرفاعي عن تقديره للجهود التي يقوم بها المركز وعلى تقاريره التي انصفت الاجراءات الحكومية المتعلقة بالانتخابات النيابية.

واعاد رئيس الوزراء التاكيد على واجب الحكومة والتزامها بصون حق المواطن الدستوري في التعبير عن ارائه، لافتا الى ان هذا الحق ينتهي عندما يتم الاعتداء على حقوق الاخرين.

وشدد الرفاعي على التزام الحكومة بان تكون الانتخابات المقبلة نموذجية وتطبيق القانون فيها هو المعيار الوحيد لافراز مجلس نواب معبر عن الارادة الحقيقية للمواطنين بما يسهم في اعادة الثقة بعمل مجلس النواب ودوره.

وبشان مسالة شراء الاصوات اعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الاصوات التي تصل الى السجن لمدة سبع سنوات مع الاشغال الشاقة لمن يثبت تورطه لافتا الى ان من يقوم بشراء وبيع الذمم والضمائر هم اناس فاسدين ومفسدين ويجب محاسبتهم.

وتحدث رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران حيث ثمن هذه الزيارة لرئيس الوزراء ولقاء المجلس بما يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والمركز لخدمة الاهداف والمصالح الوطنية.

واعرب عن تقدير المركز لتجاوب الحكومة مع مطالب المركز في العديد من القضايا المحورية ومنها قرار الحكومة بتحويل جميع التشريعات والقوانين التي لها علاقة بحقوق الانسان الى المركز قبل تحويلها الى ديوان التشريع والراي.

وثمن الدكتور بدران تجاوب الحكومة مع طلب المركز للقيام بملاحظة ومتابعة الاجراءات الانتخابية بدءا من عمليات التسجيل ونقل الاصوات والاعتراضات عليها والترشيح وصولا الى الاقتراع والفرز لافتا الى انه قد تم الاخذ بالعديد من توصيات المركز تجاه هذه الاجراءات، واثنى على تجاوب الحكومة مع توصيات المركز بالنسبة لقانون الجرائم الالكترونية.

وشدد الدكتور بدران على ان هناك اتفاقا كاملا بين الحكومة والمركز على الخطوات الواجب اتخاذها لتكون الانتخابات النيابية كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني على درجة عالية من النزاهة والشفافية.


--(بترا)