العرموطي: النقابات تضم مئات الالاف من المنتسبين ودورها وطني وليس سياسيا

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن النظام الخاص لأطباء القطاع العام سيساهم في حل أكثر من 30% من مشاكل القطاع الطبي في المملكة.

وأضاف العرموطي في مقابلة مع "الرأي" أن النظام الخاص سيرتقي بالأداء الطبي في وزارة الصحة وسيوفر مناخا ممتازا للعمل الطبي وهو ما سيؤثر على أداء الأطباء في الوزارة بشكل عام.

وبين العرموطي أن قضية الأطباء حملة شهادات الاختصاص من روسيا ما تزال تنتظر الحل منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه آن الاوان أن ننصف هؤلاء الأطباء.

وقال العرموطي أنهم وعلى الرغم من أنهم يقومون بعمل اختصاصي ويضطلعون بكافة المهام الموكولة لهم إلا أنهم  لم يحصلوا على امتيازات الاختصاصي بعد.

وأشار العرموطي إلى أن عدد هؤلاء الأطباء لا يتجاوز أكثر من 30 طبيبا وهم يستحقون التكريم وأن منحهم الامتيازات التي يستحقونها لا يكلف خزينة الدولة الكثير وأن هناك عددا من الأطباء ممن يتشابهون مع هذه الحالة وتم الاعتراف بشهادات اختصاصهم.

وعن النظام الخاص المعمول به في مستشفى الأمير حمزه، قال العرموطي أنه جعله يبتعد عن مساره وأنه يعمل كمستشفى شبه خاص، مبينا أنه كان من الأجدر لو بقي يعمل كمستشفى حكومي يتبع لأنظمة وزارة الصحة.

وقال: "للنقابة موقف واضح من خصخصة القطاع الطبي, خاصة في مستشفى الأمير حمزة  بينا أنه جاء ليكون رديفا ومساعدا لمستشفى البشير لا لأن يتحول إلى مستشفى  يعمل بنظام خاص".

وطالب العرموطي أن يتم تحويله إلى مستشفى تخصصي فيه أقسام للتخصصات كافة, وأن يكون مستشفى تحويلي مبينا أن العمل به على نظام خاص يقف عائقا أمام تقدم وتطور وزارة الصحة.

لائحة الأجور

وعن لائحة الأجور، قال العرموطي أنه حاليا  يتم تشكيل لجنة من كافة القطاعات المعنية لوضع لائحة أجور جديدة للعمل بها من قبل شركات التأمين وتبدأ خلال العالم القادم.

وأشار الى أن اللائحة المعمول بها حتى الآن هي لائحة أجور عام 2008 مبينا أن اللائحة الجديدة سيتم إضافة مجموع نسبة التضخم مع إجراء تعديلات على بعض الأجور القديمة، مبينا أن هناك بعض الأجور سيتم خفضها فيما سيتم رفع البعض الآخر.

وكشف العرموطي عن وجود بعض شركات التأمين "التي لا تلتزم بلائحة الأجور وتعمل على  القديمة"، مؤكدا أنه سيتم تغيير كافة العقود المبرمة مع شركات التأمين اعتبارا من بداية العام القادم وتطبيق لائحة الأجور الجديدة.

الاعتداء على الأطباء

وعن الاعتداء على الأطباء، قال العرموطي أنها تتفاقم في الآونة الأخيرة، مطالبا بإيجاد حلول لها خصوصا ما يتعرض له أطباء القطاع الخاص.

وأشار العرموطي الى أنه يجب إضافة نص قانوني لحماية أطباء القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، مشيرا أن حالة الاعتداء على الطبيب العامل في القطاع الخاص مازالت تعامل وكأنها مشاجرة، مطالبا بحماية الطبيب حتى يستطيع أداء رسالته بكل أريحية.

وبين أن الاعتداء على الطبيب العامل في مستشفيات القطاع الخاص واعتبار الاعتداء كمشاجرة والتعامل معه على هذا الأساس يشتت تفكير الطبيب ويمنعه من أداء رسالته الإنسانية.

النقابة وتحديات العضويات المشطوبة

وأشار العرموطي إلى أن من أهم التحديات التي تواجه النقابة هي العضويات المشطوبة، مبينا أن النقابة قامت بعمل عروض وتقسيط لاجتذاب الأطباء من ذوي العضويات المشطوبة وإعادتهم إلى النقابة من أجل تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

وقال أن النقابة تدفع في اليوم الواحد التزامات تقدر بـ10 آلاف دينار أي ما يعادل سنويا 3 ملايين دينار مشيرا الى  أن على الأطباء غير الملتزمين دفع التزاماتهم المادية الشعور مع زملائهم الأطباء وحتى لا يحرموا من الامتيازات التي تقدمها النقابة.

وقال أن النقابة ستعمل مع أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات من أجل العمل على عدم ترخيص أو تجديد ترخيص عيادة أي طبيب لا يحمل كتابا من النقابة يفيد بأنه عضو مسدد وملتزم مع النقابة.

وأشار الى أن النقابة تملك الآن 3 قطع أراض كبيرة تعمل على فرزها وتجزئتها من أجل بيعها لأعضاء النقابة مشيرا الى أنه وقريبا سيتم الإعلان عنها وسيتم بيعها للأطباء بمبالغ أقل من أسعار السوق.

وبين العرموطي أنه طالب بتشريع من أجل وضع طوابع نقابية على فواتير المستشفيات تدفع من قبل المستشفى وبنسبة بسيطة من أرباح شركات الأدوية لدعم صندوق التقاعد في نقابة الأطباء.

وأشار الى أن صندوق التقاعد في النقابة يجب أن يحصل على دعم خارجي حتى يبقى قويا ويؤدي الدور المطلوب منه, مبينا أن النقابة تعمل الآن على رفد الصندوق من عدة مصادر خارجية للحفاظ علية.

السياحة العلاجية

وعن السياحة العلاجية أشار العرموطي أنه يجب أن ينظر لها على أنها مشروع وطني ترفد الوطن بملايين الدنانير سنويا وتشكل مصدرا للدخل القومي إضافة إلى أنها مصدر مهم لترويج الأردن في الخارج.

وبين العرموطي أنه يجب أن تجتمع عدة جهات للنظر في السياحة العلاجية من أجل إعادة ترتيبها وتلافي كافة السلبيات للنهوض بالقطاع وإعطائه حجمه الحقيقي.

وأشارالى أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بإبرام بعض الاتفاقيات لاستقطاب المرضى من عدة دول وذلك للعلاج في المملكة لما لها من سمعة جيدة في القطاع الطبي، مبينا أن على الحكومة فتح أسواق جديدة وهذا يتطلب جهدا وطنيا مثل زيادة رحلات الطيران مع الدول التي يتم إبرام الاتفاقيات معها ومنح التسهيلات لمواطني تلك الدخول للدخول إلى الأردن.

وأشار العرموطي الى أنه من أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية هي تشعب الجهات التي تشرف على الموضوع وعدم وجود جهة واحدة ومرجعية من أجل تنظيم العمل وتوحيد الأسعار مما أدى إلى بعثرة الجهود.

المجلس الصحي  العالي ودوره المغيب

وتطرق العرموطي للحديث عن المجلس الصحي العالي، وقال أنه مجرد مجلس" لا دور له وذلك لأنه لم يجتمع منذ أكثر من عامين"، مبينا أن المجلس بعيد كل البعد عن تطبيق الهدف الذي أنشئ من أجله.

وطالب العرموطي أن يتم تغيير  تعليماته من أجل أن يجتمع بقوة القانون بشكل دوري، مبينا أنه مجلس من وظيفته رسم السياسة الصحية في المملكة والسياسة الدوائية ومناقشة كافة القضايا التي تتعلق بالقطاع الصحي.

وأشار الى أن التباطؤ في عمله وتنظيم اجتماعته هو خلل يجب إصلاحه ويجب إعادة الدور المناط بالمجلس وذلك لأهميته بالنسبة للقطاع الصحي بشكل عام في المملكة.

الترويج للدواء والرأي القانوني

وحول قضية شركات الأدوية والترويج للأدوية ومنح بعض الهدايا للأطباء، قال العرموطي أنه يسمع عن وجود مثل هذه الممارسات إلا أنه لا يوجد أي شئ ملموس حتى الآن وأنه لم يتم تقديم أي أدلة أو وثائق حتى الآن.

وأشار الى أن القانون يحظر على الطبيب قبول الهدايا خصوصا مقابل الترويج لدواء معين وأن الترويج للدواء يجب أن يكون من خلال جودته وقدرته على العلاج لا من خلال الشركة التي قامت بتصنيعه.

وأشار إلى أن المادة رقم (10) من الدستور الطبي تحظر على الطبيب السمسرة بأي شكل من الأشكال, مبينا أن الطبيب الأردني واع وليس من السهل أن "يباع أو يشترى" بهدية.

وأكد العرموطي على سمعة الطبيب الأردني مبينا أن هذه الصورة المشرقة للطبيب الأردني وصلت إلى كافة دول العالم  مستبعدا انتشار مثل هذه الحالات.

وحول المسؤولية الطبية قال العرموطي أن النقابة مع وجود قانون للمساءلة الطبية إلا أنها ضد توقيف الطبيب إلا  بعد صدور قرار من المحكمة.

وطالب العرموطي بتشكيل لجان طبية تشارك فيها النقابة من أجل النظر بأي حالة ادعاء من أجل دراسة الحالة وإبداء الرأي الطبي في هذه الحالة.

كما طالب العرموطي السماح بإنشاء صناديق تكافلية في النقابة لتعويض بدل الضرر الناجم عن ممارسة المهنية يشترك فيه كافة الأطباء ومنتسبوالنقابة.

"النقابات جزء من الوطن"

وحول الدور السياسي الذي تضطلع به النقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء أشار العرموطي الى أنه "ليس دورا سياسيا إنما دور وطني يهتم بالقضايا العامة التي تهتم بالمواطنين وحياتهم اليومية".

وقال :"عندما تتحدث النقابات بالقضايا العامة مثل الضرائب والأسعار فهي قضايا تهم شرائح المجتمع كافة وبالتالي هي قضايا وطنية بامتياز ونحن كجزء من الوطن نتحدث في هذه القضايا".

وفيما يتعلق بالقضايا العربية مثل العراق وفلسطين، أشار العرموطي الى أنها قضايا تمس الوطن بشكل أو بآخر وتأثر عليه بحكم الجوار والعوامل الترابطية بين دولنا العربية.

 وأكد أن دور النقابات يعكس وجهة نظر منتسبيها، مشيرا الى أنه لا يمكن أن يكون الأردن في معزل عن دول الجوار وأنه لا بد أن يكون للنقابات وهي تضم قرابة 250 ألف منتسب تحت نقاباتها وجهة نظر فيما يجري.

 

منبر الراي