العرب اليوم-ربى كراسنة
شكلت الهيئة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس التي تضم حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية في اجتماع موسع عقدته امس في مقر حزب الجبهة لجنة لرصد جميع المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل يومي في اطار موقفها المقاطع للانتخابات النيابية المقبلة.
وتضم لجنة الرصد اليومية كلا من عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس وامين سر حزب الجبهة عبد الله فرج الله وجواد يونس.
وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريح لـ العرب اليوم ان الهيئة تدارست في اجتماعها امس ما قدمته اللجنة المصغرة للهيئة من عقد مهرجانات في المركز والمحافظات للتعبير عن موقفها والاسباب التي دفعتها لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
ونوه الى تشكيل لجنة لرصد الممارسات التي تجري على العملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب بما فيها العنف الذي يشهده الوطن بسبب القانون الذي ضرب العمل السياسي.
كما تدارست الهيئة وفق منصور امكانية توسيع اللجنة التحضيرية بحيث تصبح اوسع تمثيلا سواء على المستوى السياسي او الجغرافي.
ونوه ان الهيئة ناقشت ايضا في اجتماعها الخطوات التي بذلت من اجل اعادة النظر في الوثيقة التي اطلقها الملتقى الوطني الاول للاصلاح بناء على الملاحظات التي قدمت بشأنه.
وقال دنديس بانه تم التوافق في اجتماع الهيئة الوطنية للاصلاح امس على تدارس امكانية عقد ملتقيات ومهرجانات على مستوى المحافظات الى جانب تشكيل لجنة لرصد المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية في اطار موقف الهيئة المقاطع للانتخابات ارتباطا بقانون الانتخاب الذي ادى الى تقسيم المجتمع وخلق بذور من المشكلات التي يعيشها المجتمع بشكل يومي.
واشار دنديس الى انه تم تدارس امكانية توسيع اللجنة التحضيرية للملتقى على ان يتم استكمال دراستها في الاجتماعات المقبلة.
وكانت اللجنة المصغرة للهيئة قد نسبت بمجموعة من النشاطات المشتركة لتفعيل قرار المقاطعة واسماء لضمها لعضوية الهيئة.
وكانت آخر نشاطات الهيئة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس الملتقى الوطني الأردني الأول للإصلاح تحت عنوان الإصلاح حاجة موضوعية وضرورة وطنية والذي دعا فيه المشاركين الى احداث تعديلات دستورية تاكيدا على أن الأمة مصدر السلطات وإلغاء قانون (الصوت الواحد المجزوء) وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.
واجمعوا على ان عملية الإصلاح لا تنطلق من مجرد الرغبة في التغيير بل كضرورة وطنية لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد مؤكدين ان الإصلاح حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي يليق بالشعب الأردني ويعبر عن آماله وتطلعه للتطور نحو الأفضل.
وكانت اللجنتان القانونية والحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي قد اكدتا على ان مخاطبة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وتحريضهم على مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في ظل وجود قانون انتخاب عاجز لا يلبي طموحات وتطلعات عامة الشعب وسيلة سلمية للمواطن حرية الأخذ بها أو الالتفات عنها بإرادته ورغبته دون ترغيب أو ترهيب .
