وزير الزراعة: "استعمالات الأراضي" بحاجة إلى قانون وليس نظاما

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الزراعة المهندس مازن الخصاونة أن نظام استعمالات الأراضي الذي صدر عام 2005 لا يستطيع أن يكون بقوة القانون ما يستدعي أن يكون هناك قانون لاستعمالات الأراضي وليس نظاما.

وقال ان وزارة الزراعة ما زالت فقط هي عضو مراقب في مجلس التنظيم مما يستدعي ايجاد تشريعات واعادة صياغة النظام.

واشار خلال لقاء مع ( بترا) ان هناك تراجعا كبيرا في المساحات الزراعية نتيجة لعمليات التنظيم حيث تراجعت هذه المساحات من 9ر3 مليون دونم عام 1975 الى 9ر2 مليون دونم عام 2009 .

وقال ان قلة الامطار اثرت على الحالة الرعوية وبالتالي على الثروة الحيوانية، وخلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان التركيز على زراعة الحبوب، ثم بدأت هذا الزراعات تتراجع تدريجيا في الوقت الذي كانت زراعات الاشجار المثمرة تزداد حتى وصلت مساحات الاراض المزروعة باشجار الزيتون حوالي 294ر1 مليون دونم والحمضيات 82 الف دونم وهناك نصف مليون دونم من الاشجار المثمرة المختلفة .

واضاف ان احتياجات الاردن من الحبوب حوالي 70 الف طن سنويا ولو زرعنا جميع الاراضي الزراعية بالقمح فانها بالتاكيد لن تكفي احتياجاتنا المحلية سيما وان مستويات الامطار متذبذبة وواحدة من محددات العملية الزراعية ، وتؤثر بشكل كبير على الزراعات البعلية ولدينا بعض السدود موجودة على اطراف الاودية وهناك بعض السدود والحفائر في المنطقة الصحراوية.

واشار الخصاونة الى ان زراعة الخضار تتركز في المناطق الغورية بالاضافة الى المناطق الشفوية والمزارع الاردني يتمتع بخبرة عالية ومتميز استطاع انتاج 8ر1 مليون طن من الخضار بينما استهلاكنا المحلي حوالي المليون وما يزيد يتم تصديره للخارج الى جانب حوالي 80 الف طن فواكه .

واشار ان القطاع الزراعي يسهم بالناتج الوطني الاجمالي بـ 476 مليون دينار ويشكل ما نسبته 9ر2 بالمئة من الناتج الاجمالي، ويصدر الى الخارج ما نسبته 16 بالمئة من الناتج الاردني حيث تعتبر المحاصيل الزراعية ثاني اكبر منتج يتم تصديره الى الخارج بعد الملابس.

واكد الوزير ان هاجس العالم الان هو الامن الغذائي خاصة بعد موجات الجفاف التي اجتاحت العالم وموضوع الاحتباس الحراري مما ادى الى تراجع مستويات الانتاج من الحبوب في الكثير من الدول الاوروبية ،لافتا الى انه يجب علينا ان نعيد صياغة اولوياتنا الاقتصادية فالزراعة هي قاعدة اساسية لاي اقتصاد وطني وان كانت البنية الزراعية والاقتصاد الزراعي في اي دولة ضعيفة فالبنى الاقتصادية الاخرى لن تكون بخير ويجب ان تحظى الزراعة بدرجة عالية من الاهتمام فهي قاعدة اساسية للاقتصاد الوطني لان الجائع لا يعرف الامن.

وعن الثروة الحيوانية في الاردن قال الخصاونة: لدينا في الاردن 3ر3 مليون راس من الاغنام و70 الف راس من الابقار والاردن يحتاج 36 بالمئة من اللحوم الحمراء ويستورد اكثر من 55 الف طن لحوم من الخارج، وكذلك يستورد سنويا ما قيمته 26 مليون دينار من الفول والعدس والسمسم ، مشيرا الى ان الوزارة ستنفذ العام المقبل عددا من المشاريع اهمها مشروع الري بالتسميد الذي سيوفر حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه سيما وان كمية المياه المستخدمة في الزراعة تقدر بحوالي 597 مليون متر مكعب، وان توفير 100 مليون متر مكعب من خلال المشروع فان ذلك يعني اننا نوفر شيئ هام جدا .

وسيوفر المشروع حوالي 10 ملايين دينار من قيمة الاسمدة المستوردة من الخارج ، وهناك مشروع اخر يحتاج الي فترة تنفيذه مدة زمنية طويلة وهو مشروع (استصلاح 5ر1 مليون دونم من الاراضي الوعرة والمنحدرة) والذي من خلاله نستطيع تعويض جزء من الاراضي التي دخلت في التنظيم الذي لا بد ان يتوقف عند مستوى معين حتى نحافظ على ما تبقى من الاراضي الزراعية.

وقال الوزير ان مساحة الاراضي المزروعة باشجار الزيتون تبلغ حوالي 294ر1 مليون ومعدل الحمل السنوي يتفاوت نتيجة المواسم المطرية بالاضافة الى ظاهرة تبادل الاحمال، وكان انتاجنا من الزيتون الموسم الماضي 222 الف طن ويتوقع ان يكون الانتاج للموسم الحالي نحو170 الف طن 20 بالمئة منه لغايات التخليل.

ويقدر انتاج الاردن من زيت الزيتون العام الحالي من 28 - 30 الف طن من الزيت ولدينا فائض من العام الماضي حوالي ستة الاف طن واحتياجاتنا الوطنية حوالي 24 الف طن على اعتبار ان حصة الفرد الواحد حوالي اربعة كيلو غرامات سنويا ما يعني ان الفائض لدينا العام الحالي حوالي 12 الف طن وصادرات زيت الزيتون العام الماضي بلغت 1800 طن حيث تسعى الوزارة الى تصدير كميات اكبر الموسم الحالي.

وبخصوص تصدير ثمار الزيتون قال الخصاونة " القاعدة الاساسية لدينا ان نشجع الصادرات الى الخارج ودول العالم تنفق المليارات لخلق بنى تحتية لتسويق منتجاتها، وهناك بعض التجار يعملون على تأويل قضية التصدير ، مؤكدا ان باب تصدير ثمار الزيتون مفتوح الى جميع دول العالم ولا يجوز منع التصدير من اجل ان يستفيد بعض التجار لان قرار منع تصدير الزيتون ليس في مصلحتنا الوطنية.

اما بخصوص البندورة اشار الخصاونة الى ان هذا المحصول الذي ينتج الاردن منه سنويا 800 الف طن سنويا وهو مادة اساسية للمواطنين ومتوفرة طوال العام وباسعار مقبولة، مشيرا الى ان انخفاض الانتاج ،كان سببه موجات الحر الشديدة التي تاثر بها الاردن والدول المحيطة، اضافة الى دخول منطقتنا العربية افة صانعة الانفاق في البندورة التي تصيب عادة العائلة الباذنجانية وبصورة كبيرة البندورة وهناك بعض النباتات تاثرت ،لكنها انتهت مبكرا وبقي عندنا كميات متوسطة لا تفي بحاجة السوق وبنوعية غير جيدة.

واضاف عندما تقرر السماح باستيراد البندورة من الخارج كانت شروطنا ان تكون البندورة من الصنف الاول لكن ما دخل الى الاردن كانت كميات بسيطة جدا ومن الصنف غير الجيد.

واشار الى ان افة صانعة الانفاق في البندورة ظهرت بشكل وبائي واصبحت مستوطنة وتحتاج مكافحتها الى جهد جماعي ووزارة الزراعة خصصت 350ر2 مليون دينار لحملة مكافحتها اشتملت على مصائد وفرمونات ومبيدات تم التركيز عليها في غور الصافي ووادي عربة.

وقال يوجد لدينا في الاردن حوالي 68 الف بيت بلاستيكي وكان هناك مشروع قبل ثلاث سنوات خصصت له الحكومة 15 مليون دينار لغايات اعطاء قروض بدون فوائد لمن يرغب بالتحول من الزراعات المكشوفة الى الزراعات المحمية، لافتا الى ان المشروع ما زال قائم ومستمر وان وزارة الزراعة تشجع وتؤيد من يرغب ان يدخل عالم الزراعات المحمية لان المطلوب الان الارتقاء بمستوى الزراعة العامودية ضمن محدودية الموارد، مشيرا الى انه ومن خلال الزراعات المحمية يمكن السيطرة على الافة اكثر في الزراعات المكشوفة.

واشار الى ان قطاع الزراعة يواجه الكثير من المشكلات كونه قطاع حيوي ومتجدد والارشاد الزراعي مر خلال حقبة من الزمن ولم يكن موفقا،ووزارة الزراعة بصدد الانتهاء من اعداد نظام للباحثين والمرشدين الزراعيين حيث ستحتسب مكافاتهم حسب انجازاتهم.

وعن قطاع الثروة الحرجية اوضح خصاونة ان مساحة الاراضي الحرجية في المملكة تبلغغ 83ر1 مليون دونم وهناك 140ر1 مليون دونم من اراضي المراعي معظمها واعدة اذا تم تحريجها وكانت هناك عدة تجارب لتحريج الطرق الدولية لكنها فشلت لاسباب كثيره اهمها عدم توفر المياه والاعتداءات عليها من قبل المواطنين.

وحول زراعة النخيل في الاردن قال وزير الزراعة ان بدايات زراعة النخيل كانت متواضعة وحاليا مساحات الاراضي المزروعة بالنخيل تتجاوز 23 الف دونم وفي الاردن اصناف متميزة حيث وصل انتاجنا من النخيل حوالي 11 الف طن سنويا كما ويصدر الاردن كميات كبيرة منه للخارج كون مردود شجرة النخيل عالي ويجب الدفع بهذه الزراعة الى الامام.

اما بخصوص صندوق المخاطر الزراعية فاكد الخصاونة انه يحتاج الى اعادة صياغة لانه بالصياغة الحالية يظهر كانه لن يكون موفقا ولا بد ان تكون عناصره واضحة اكثر، اما غرفة زراعة الاردن فهي ضرورية من اجل ان تنظم التجارة الزراعية ونحن بانتظار اقرار القانون.

واكد ان الوزارة تقدم دعم الاعلاف للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على ضوء بطاقة الحيازة حيث يتم تخصيص 20 كيلو لراس الماشية الواحد.

وقال ان وزارة الزراعة لن تسمح باستيراد الدواجن ما دام هناك اكتفاء ذاتي، مشيرا الى ان انتاج الاردن المحلي من الدواجن يشكل نحو 90 بالمئة من انتاجنا الوطني، كما ان الوزارة لا تتدخل بموضوع تكاليف الانتاج ما دام حجم الانتاج عالي فلا يجب ان يكون هناك تصدير.

واستعرض وزير الزراعة الإطار العام لسياسات الوزارة والمؤسسات التابعة لها في ضوء الأولويات من حيث معدلات الامطار ومساحات المناطق المزروعة والقابلة للزراعة والمستغلة ومناطق توزيع الأراضي المروية والبعلية المستغلة ومساهمة القطاع الزراعي في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية.

واستعرض ضمن المنجزات مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية حيث يشكل القطاع الزراعي مصدر دخل لحوالي 15 بالمئة من سكان الريف والبادية والعدد الاجمالي للعمالة الزراعية 124 ألف عام ما نسبته 2ر11 بالمئة من اجمالي القوى العاملة وعدد العمالة الاردنية في القطاع 34 الف عامل.

واشار الى اهمية القطاع الزراعي ومؤشرات تطوره ومساهمته في تحقيق الامن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني والاهمية الاجتماعية والبيئية والانجازات المتحققة لمشاريع الوزارة التي تسهم في حماية البيئة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغير المناخي.

واشار الخصاونة الى جملة التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي ابرزها عدم إدراج برامج تنمية القطاع الزراعي ضمن أولويات السياسة الاقتصادية وتذبذب كميات الأمطار وعدم انتظامها وتعاقب سنوات الجفاف تفاقم ظاهرة التغير المناخي وضعف أنظمة إدارة الأسواق المركزية وضعف البنية التحتية لهذه الأسواق وازدياد التعديات على الثروة الحرجية والمراعي وضعف تفعيل التشريعات الناظمة،وضعف مساهمة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية الزراعية، اضافة الى تعدد مرجعيات القطاع الزراعي وهجرة الخبرات من القطاع العام.

وفي ضوء الموازنة المتوقعة للعام المقبل والمقدرة بـ 59 مليون دينار ستقوم الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع واجراء صيانة الموارد الزراعية والتنمية الريفية ومكافحة الفقر وإنشاء آبار جمع بسعة80 الف متر مكعب وانشاء وصيانة 90 كيلو مترا من الطرق الزراعية ودعم الجمعيات التعاونية بمستلزمات تصنيع الالبان وبرنامج استصلاح الاراضي الزراعية وتطوير 33 كيلو مترا من قنوات الري. وهناك مشروع تطوير المشاتل الحرجية والرعوية ومشروع تحريج جوانب السدود والتحريج السنوي ومشروع حماية الغابات ومشروعات المحافظة على التنوع الحيوي عن طريق انشاء قاعدة بيانات محدثة حول الموارد الرعوية تساعد في اعداد خطط التنمية ومشروع إنشاء وتوسعة المحاجر البيطرية بهدف رفع نسبة التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية والأمراض المشتركة مع الإنسان.

ودعا وزير الزراعة الى إعطاء القطاع الزراعي اولوية متقدمة ضمن السياسة الاقتصادية واعتباره قطاع مستقل وتخصيص موازنة كافية لوزارة الزراعة وللبحوث الزراعية، حيث بلغت نسبة موازنة الوزارة من الموازنة العامة للدولة لعام 2009 اقل من 1 بالمئة والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص ومعالجة تعدد المرجعيات المتعلقة بالقطاع الزراعي واعتماد وزارة الزراعة كمرجعية للقطاع واعطاء مشاريع تنمية القطاع الزراعي اولوية متقدمة ضمن برامج المنح والمساعدات الخارجية وإعادة النظر في نظام أسواق الجملة اضافة الى رفد وزارة الزراعة بالكوادر الفنية من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وتوفير عوامل الاستقرار لهم.

بترا