جلسة لمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية غدا

جلسة لمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية غدا

زاد الاردن الاخباري -

في جلسة لم تستمر أكثر من نصف ساعة، قرر مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة يوم غد الثلاثاء، لمناقشة ارتفاع الاسعار.

وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن عقد هذه الجلسة، بعد أن قدم النائب حسن السعود مداخلة خلال الجلسة أمس، عبر فيها عن رفضه لسياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة، منوها أن هذه السياسة "تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

الطراونة بادر في الجلسة، التي عقدها المجلس عصر امس برئاسته وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وردا على تعدد النواب المطالبين بنقاط نظام للحديث، الى طرح عقد المجلس لجلسة مناقشة عامة لموضوع القرارات الحكومية والاسعار تعقد غدا الثلاثاء، حيث وافق النواب بالاغلبية على الاقتراح.

وعرفت المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب بان جلسة المناقشة العامة هي "لتبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة"، وقالت المادة 139/أ انه "يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة"، فيما قالت الفقرة (ب) "يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة".

وقالت المادة 141: "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".

إلى ذلك، شرع النواب في جلسة امس بمناقشة القانون المؤقت لقانون الاوراق المالية، الذي يشمل 106 مواد، والذي يتوقع ان ياخذ وقتا طويلا وأكثر من جلسة للنواب لمناقشته وإقراره بشكله النهائي.

وجاء "مؤقت الاوراق المالية" وفق اسبابه الموجبة لتفعيل الرقابة على التعامل في الأوراق المالية، وحماية حقوق الاطراف المتعاملين في الأوراق المالية الممولة على الهامش، ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بشركة الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المشترك لتنسجم واحتياجات السوق المالي.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد النائب خير أبو صعيليك، في معرض دفاعه عن القانون، أن من أبرز ملامح التعديلات التي أقرتها اللجنة نقل صلاحيات مراقبي الشركات فيما يتعلق بشركات المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق المالية لتصبح تحت إشرافها، وذلك تنفيذاً لمنظومة النزاهة الوطنية.

وذكر أبو صعيليك أن التعديلات التي قامت بها اللجنة "تأتي منسجمة مع توصيات لجنة السياسات الاقتصادية، التي يرأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تضمنت الحزمة الأولى منها 38 توصية"، موضحاً أن بعضها "لا يمكن السير فيها دون إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأوراق المالية".

وأضاف أن من التعديلات المهمة أيضاً "تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، ما ينجم عن ذلك من مركز قانوني وتوفير الغطاء القانوني شريطة أن لا تقل ملكية الدولة في بورصة عمان عن 51 %".

واثر رفض النواب لتعديلات اللجنة، المتضمنة الغاء التعديل المقترح من قبلها بشطب كلمة "مفوضي" والاستعاضة عنها بكلمة "إدارة"، اقترحت النائب وفاء بني مصطفى اعادة مشروع القانون الى اللجنة، سيما وان المواد اللاحقة بنيت على التعديل، وهو ما ايده النائب سليمان الزبن، واثنى عليه رئيس اللجنة النائب ابو صعيليك، فقرر رئيس المجلس اثر تصويت النواب اعادة مشروع القانون الى اللجنة لاعادة صياغته، وفق ما أقره المجلس،.

وفي معرض مداخلته انتقد ابو صعيليك وزير الصناعة والتجارة "بسبب عدم حضوره اجتماعات اللجنة".

وهذا هو القانون الثاني، الذي يقرر المجلس إعادته إلى لجنته المختصة، حيث سبق أن أعاد مشروع قانون حماية المستهلك إلى اللجنة القانونية.

الغد

---