زاد الاردن الاخباري -
أكدت مصادر حكومية ومستقلة "وجود توجه لدى وزارة العمل بإغلاق مصنع للألبسة في مدينة الحسن الصناعية، بعد ازدياد حالات الانتهاك ضد عماله، وارتفاع عدد المخالفات المحررة بحقه".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، إن التوجه بإغلاق المصنع جاء بعد "صدور كتاب من مديرية التفتيش في وزارة العمل أرسلته إلى وزير العمل علي الغزاوي، نسبت فيه بإغلاق المصنع، بعد تحرير عدة مخالفات بحقه تتعلق بانتهاكه حقوق عماله وأغلبهم من الوافدين، فضلا عن تسجيل دعوى قضائية العام الماضي بحق مدير ومالك المصنع، موضوعها الاتجار بالبشر".
ووفق مصادر من داخل المصنع، فإن "إدارته قامت، وفي خطوة استباقية، بتوزيع مخالصة أمس على العمال تجبرهم فيها على تقديم استقالاتهم"، حيث يقول نصها على لسان العمال: "حيث إنني لا أرغب بالعمل في مصنع (...) أتقدم إلى حضرتكم بكتاب استقالتي، راجيا قبولها وإجراء اللازم بخصوص حقوقي العمالية".
وكانت قضية هذا المصنع أثيرت بداية العام الماضي، عندما أرسل مركز تمكين للدعم والمساندة، المختص بمتابعة قضايا وحقوق العمال المهاجرين في الأردن، إبلاغا إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أكد فيه "وجود مؤشرات في المصنع تؤكد تعرض عماله للاتجار بالبشر"، فيما قامت الوحدة بإحالة الملف إلى القضاء.
وتجددت مشاكل هذا المصنع قبل أسبوعين، عندما بدأ عماله إضرابا عن العمل احتجاجا على "ظروفهم السيئة"، مؤكدين "تعرضهم لانتهاكات كبيرة".
وصدر أول من أمس تقرير عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، يسلط الضوء على ما يتعرض له عمال المصنع من "انتهاكات"، فيما استنكر "تمكين" ظروف العمل "غير اللائقة والمهينة التي يعمل فيها ما يقارب 100 عامل وعاملة، والتي ترقى في بعضها إلى جرائم اتجار بالبشر وظروف عمل جبري".
وقالت "تمكين" تتمثل "الانتهاكات تعرض العاملين للضرب، والإهانات اللفظية كالصراخ، وسوء المعاملة من قبل إدارة الإنتاج، وموظفة في قسم الموارد البشرية، وتأخر المصنع في تسليم العمال رواتبهم بعد 10 أيام من الموعد المحدد".
الغد