لقاء محافظ الزرقاء بمرشحي مجلس النواب السادس عشر

زاد الاردن الاخباري -

التقى محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير مع مرشحي محافظة الزرقاء للانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر بحضور مدير شرطة الزرقاء ومدير شرطة لواء الرصيفة ومدير الدفاع المدني وقائد كتيبة الدرك العاشرة وقائد مقاطعة البادية .

 

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالحضور وقال أرحب بكم جميعا في هذا الصباح الجميل من أيام الفرح الأردنية الــتي يعيشها الوطن ونحن نعيش هذه الأجواء الديمقراطية المميزة بمشاركتكم في هذه الفرحة الوطنية.  .

وحول الديمقراطية الأردنية قال المحافظ في عام ( 1989م ) استؤنفت الحياة البرلمانية في الأردن وبدأت مرحلة سياسية جديدة نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، واحترام الحرية المسئولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، ومبدأ التعددية الحزبية.

وأضاف بأن عراقة المسيرة الديمقراطية في الأردن وتجذيرها وتعزيزها تشكل هاجسا دائما وحاضرا في فكر القيادة الهاشمية الــتي كانت السباقة إلى بلورتها على ارض الواقع وارتبطت ارتباطا وثيقا بالدولة الأردنية منذ نشوئها قبل تسعة عقود.

نحن نمر بمرحلة تاريخية فالهاشميون  صناع  تاريخ يصنعون تاريخ هذا الوطن بهمة وعزم الأردنيين وهناك العديد من شعوب العالم لم تصل إلى ما وصلنا له من الديمقراطية بسنوات قليلة  إلا بعد مرور سنوات طويلة وعديدة وصعبة ومظلمة فمثلا أوروبا التـي تعتبر أم  الديمقراطية فقد مرت بمراحل صعبة  تمثلت بالثورة الصناعية قبل أن تصل ما وصلت إليه الآن من الديمقراطية .

وحول الرؤية الملكية السامية للانتخابات قال المحافظ بأن الانتخابات تشكل خطوة رئيسة في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية ، والتـي تعتبر جزءا من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية ، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي ألبرامجي ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء.

 

وشرح المحافظ الإجراءات الــتي تظهر جدية الحكومة في إجراء انتخابات حيادية من خلال الالتزام بالتوجيهات الملكية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعزيزاً للديمقراطية وحتى يكون الأردن مشرق كما كان دائماً. إضافة إلى تمثيل السلطة القضائية في جميع اللجان المشرفة والعاملة على إجراء الانتخابات، وضبط سير عملية تسجيل ونقل الناخبين ومنع عمليات النقل العشوائي و إعلان سجلات الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ليتسنى لجميع المواطنين الاطلاع عليها وممارسة حقوقهم الـتي نص عليها القانون في الاعتراض.  

إضافة إلى الموافقة على طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى لمتابعة وملاحظة ورصد مجريات العملية الانتخابية.

كما أشار المحافظ إلى النص في قانون الانتخاب على عقوبات مشددة ستتخذ بحق أعضاء اللجان والموظفين المعهود إليهم الإشراف على العملية الانتخابية في حال ارتكاب أي منهم أي فعل بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

وقال المحافظ بان رئيس اللجنة المركزية وأعضاء اللجنة قد أدوا القسم القانوني أمام رئيس اللجنة العليا الذي ينص على  ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتـي بأمانة ونزاهة وحياد تام)

وأضاف بان رئيس وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية قد أدوا أيضا القسم أمام رئيس اللجنة المركزية إضافة إلى قيام المشاركين بالعملية الانتخابية بأداء القسم أمام رئيس الدائرة الانتخابية

وحول الانتخابات النيابية قال الدكتور سعد إن موضوع الانتخابات ومجلس النواب من القضايا الهامة في الدولة خاصة انه سيحتفل قريباً بمرور 90 عاماً على قيام المجالس البرلمانية بأنواعها الــتي عرفتها الدولة الأردنية منذ تأسيس الإمارة على يد الملك الشهيد المؤسس عبد الله الأول الذي أرسى مبادئ الانفتاح والديمقراطية والتقدم وأسس دولة المؤسسات والقانون.

وبين إن العنوان الرئيس لهذه الانتخابات هو تطبيق القانون وتحقيق النزاهة تجسيدا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وان الكل شركاء بما فيهم الإعلام الأردني في إيجاد مجلس نواب بإرادة أردنية.

أما فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات  أكد المناصير بأن جلالة قائد الوطن وعند توجيه الحكومة لإجراء انتخابات جديدة بعد حل المجلس السابق أكد ضرورة الالتزام بالنزاهة في انتخاب المجلس الجديد، وان الحكومة جادة بان تكون هذه الانتخابات كذلك وان تجرى ضمن سيادة القانون والحرص على تطبيقه.

وأضاف إن مصلحة الوطن تصان بأعيننا ، وتوجيهات وتطلعات جلالة الملك تضيء مستقبلنا والديمقراطية يتمناها كثير ممن حولنا دون أن يعيشوها" ، وان المسيرة الديمقراطية يجب أن تستمر وهي واجب وطني.

وحذر المحافظ من الأصوات الـتي تشوه مسيرة الديمقراطية والـتي تحاول إعاقة المشاركة والحركة السياسية المباركة تعتبر ضمن الخانة الرقمية الصغرى الــتي لا تؤثر على المسيرة الأردنية الرامية إلى تجسيد أهداف المجتمع الخير الذي تلتقي خلاله أفكار المنتمين للوطن والعاملين من اجل مصالحه وأهدافه الآنية والمستقبلية.

وأكد إن الانتخابات ستتم كما أرادها جلالة الملك وحسب قانون الانتخابات الجديد وبكل نزاهة، و أن مجلس النواب هو المنبر الشرعي الوحيد لكل أردني للحوار وإبداء الرأي وان الحكم المسبق غير مقبول.

أما فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية  قال المحافظ كما تعلمون نحن نعيش هذه الأيام أجواء ديمقراطية مميزة الــتي تعكس وجه الأردن المشرق بين الدول حتى يقال بان هذه الدولة تستحق الديمقراطية وان لا يقال بأننا لا نستحق هذه الديمقراطية في حالة عدم التماشي مع مقومات الديمقراطية وارتكاب المخالفات .

وبين بان أي مخالفة من المرشح ومؤازريه وأعوانه بالحملة الانتخابية وقيامهم بأية أعمال تخالف القانون من الممكن أن يولد أعمال عنف مجتمعي وهو أمر غير مقبول وهو ما أكد عليه جلالة الملك المعظم في العديد من الخطابات بعدم المساس بأي جانب من جوانب الديمقراطية  وأضاف أود أن أؤكد على الأخوة المرشحين بضرورة التنبيه و التأكيد على مؤازريهم بضرورة الالتزام  بالأنظمة والقوانين عشية يوم الاقتراع وأثناء الاقتراع  وحذر من إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين و عدم استعمال شعار الدولة الرسمي.

وحذر من عدم التجمهر أمام مراكز الاقتراع والفرز وإفساح المجال للناخبين للإدلاء بأصواتهم وعدم اصطفاف السيارات وعمل الازدحام المرورية أمام مراكز الاقتراع وعدم الاعتداء على يافطات المرشحين الآخرين  كما حذر من عدم حمل الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء أثناء وقبل وبعد الاقتراع عدم التشحيط بالسيارات بعد ظهور النتائج ومراعاة عدم الإساءة للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ وعدم استفزازهم ومحاولة إثارتهم فالمرشح الذي ينجح يجب أن يعكس فرحته بالنجاح لصالح الوطن و المحافظة على مقدرات وممتلكات الوطن . 

وقال كما تعلمون يفصلنا عن الانتخابات أياما معدودة ، وان الدعاية الانتخابية تشتد ووردت إلينا العديد من الشكاوى بتعرض اليافطات لبعض المرشحين للتمزيق والاعتداء إضافة إلى تعرض بعض صور المرشحين إلى التخريب ومحاولة تشويهها الأمر الذي يتطلب من الأخوة المرشحين ضرورة التأكيد على مؤازريهم بوجوب مراعاة  عدم الاعتداء على يافطات المرشحين الآخرين إضافة إلى ضرورة الاختيار الأماكن المناسبة لتعليق اليافطات وعدم مخالفة القانون بتعليقها على الإشارات الضوئية والأبنية الحكومية وغيرها

وفيما يتعلق بالملاحظين والمشاهدين والراصدين قال الدكتور سعد الوادي المناصير كما تعلمون فقد سمحت الحكومة للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات فنحن نرحب بجميع المنظمات المحلية والدولية الـتي ستتابع وترصد الانتخابات النيابية المقبلة لتكون شاهدة على هذا الانجاز الديمقراطي الأردني الذي سنفتخر به أمام المواطنين وأمام العالم اجمع.

وأضاف بأن الحكومة ستوفر نفس المساحة والهامش من حرية الحركة لجميع هذه الجهات بغض النظر عن كونها محلية أو خارجية وسنلتزم بالتعامل بمهنية وحرفية مطلقة مع هذه الجهات والعمل على تسهيل عملها.

وبين بان الحكومة ليس لديها ما تخفيه في إدارة العملية الانتخابية فجميع الإجراءات الــتي تم اتخاذها حتى الآن مشهود لها بالنزاهة والحيادية وهي تلتزم بان تكون عمليتا الاقتراع والفرز على ذات القدر من المساواة والعدالة

وقال لقد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات  تضمن نزاهة الانتخابات وضمان عدم تكرار التصويت تمثلت بإدخال الوزارة ضمن نظام الربط الالكتروني الذي سيطبق خلال الانتخابات النيابية منعا لتكرار التصويت و أي محاولات للتزوير.

وبين بان هذه الخطوة تظهر جدية الحكومة من اجل السير في عملية انتخابية وفق إجراءات سليمة وصحيحة وجادة لعملية تتحلى بالديمقراطية الحقة التـي تعبر عن رأي المواطنين.

وبالنسبة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم تحديد مراكز اقتراع خاصة بهم تتوفر فيها كافة الممرات الخاصة بهم وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بالإضافة إلى تخصيص موظفين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم .

وتأكيدا للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع فقد تم إشراك عددا منهم في لجان الاقتراع والفرز في المراكز المخصصة لهم .

 وقال إن مخرجات الانتخابات القادمة هي قرار الأردنيين , وان واجب الحكومة أن تقدم إدارة فنية وسياسية رفيعة المستوى وان تتعامل بحياد ونزاهة وان تطبق القانون وهذا ما تقوم به حتى الآن ، ثم يكون دور المواطن في المشاركة الواسعة وتجنب السلبية والهروب من مسؤوليته ، وان يمارس حقه في الانتخاب وفق مواصفات رفيعة وموضوعية.

 وأكد على وجوب أن يكون  المواطن شريكا للحكومة في محاربة كل ما من شانه الإخلال بالنزاهة من تدخل أو رشوة وشراء ذمم , فالمواطن من خلال القوى السياسية والاجتماعية والإعلام يتحمل جزءا رئيسا في رسم صورة مجلس النواب القادم بشرط التزام الحكومة بالقانون والنزاهة .

ثم شرح المحافظ بعض الإجراءات الــتي تمت حتى  من طلبات الترشح والاعتراض عليها والطعن بها وقال إن اللجنة المركزية استقبلت (85) طلب ترشح تم قبولها جميعاًً.

وقال إن المدة المحددة للاعتراض والمدة المحددة للفصل بالاعتراضات من قبل محكمة البداية انتهت مساء يوم الخميس الموافق 21/10/2010م.

وبين بأنه تم عرض قائمة أسماء المرشحين في مركز المحافظة ونشرها في صحيفتين محليتين يوميتين صباح يوم الجمعة الموافق 22/10/2010م.

وأكد بأنه سوف يتم الإعلان عن التعديلات الــتي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغها، في مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

ثم بين أعداد المرشحين الذي وصل إلى  (85) مترشح من بينهم  (13) سيدة يتنافسون على (11) مقعداً أحدها مخصص لأبناء الديانة المسيحية وأخر لأبناء عشيرتي الشيشان والشركس.

وحول سحب الترشح قال المحافظ بأنه يجوز لأي مرشح يريد سحب ترشحه تقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء 2/11/2010 ولا يقبل أي طلب انسحاب بعد هذا التاريخ وان على رئيس اللجنة المركزية إعلان انسحاب المرشح الذي تقدم بطلب الانسحاب خلال المدة القانونية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

وبين بأنه يجب على المرشحين الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين و المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين و المحافظة على الممتلكات العامة

وقال بأنه يمنع إقامة المهرجانات وبناء الصواوين و التجمهر واصطفاف السيارات وعمل الازدحامات  المرورية حول مراكز استخراج النتائج النهائية وحذر من عملية استفزاز المرشحين الآخرين وخاصة من لم يحالفهم الحظ كما أكد على عدم حمل السلاح الناري المرخص وغير المرخص وكذلك السلاح الأبيض .

وحول إعلان تحديد مراكز الاقتراع والفرز  قال بان رئيس لجنة كل دائرة انتخابية سيقوم بإصدار قراراً ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز وذلك خلال مدة أقصاها 2/11/2010

وقال بان الاقتراع سيبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة وهو يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2010 وسينتهي في الساعة السابعة من مساء نفس اليوم و يجوز لرئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك .

وبين المحافظ بانه في حال التساوي بين المرشحين بعدد الأصوات  بين اثنين أو أكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام .

وحول  تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء قال تقوم اللجنة المركزية برفع محاضر النتائج النهائية إلى الوزير ويحيل الوزير هذه المحاضر إلى اللجنة الخاصة ثم تدقق اللجنة عدد الأصوات الـتي نالتها المرشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ بالنجاح ومن ثم تحدد اللجنة الخاصة نسبة عدد الأصوات الـتي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية الـتي ترشحت فيها .

بالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد  المرشحات اللواتي حصلن على أعلى (12) نسبة من النسب على مستوى المملكة في المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية،على أن لا يزيد عدد الفائزات في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة.

وقال إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة و يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.

وأخيرا قال بأنه يجوز للمرشح الذي يتشابه أسمه مع مرشح آخر أو له كنية معينة يعرفه الناخبون بها تقديم طلب لإضافة الكنية، تقديم طلب للجنة المركزية لإضافة الكنية المطلوبة إلى أسمه واعتمادها عند إجراء عمليات الفرز.

ثم دار حوار بين المحافظ و المرشحين أجاب خلاله المحافظ ومدراء الشرطة على استفسارات المرشحين حول بعض المسائل التي تم توضيحها .  

وفي سؤال لأحد المرشحين حول المال السياسي وشراء الأصوات ؟

أجاب المحافظ بان المشرع الأردني جرم هذه الأفعال بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون الانتخاب الــتي نصت على معاقبة كل من يقوم بها بعقوبة جنائية تتمثل بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات.

وقال بأنه تم توجيه كتب إلى مدراء الشرطة للبحث والتحري والمتابعة من خلال أجهزتهم المختصة حول شراء الأصوات ، وللتعامل مع أي شكوى ترد إليهم بجدية والتأكد والتحقق من صحة الشكاوى الواردة وفي حال ثبوت الأدلة القطعية فان القضية تحال إلى القضاء والمحكمة صاحبة الولاية الشرعية في تجريمه ومجازاته عن هذا الجرم بالعقوبة المقررة قانوناً  وهي الفيصل في ذلك ،  وإننا لن نتوانى عن إحالة أي شخص - مرشحاً كان أو ناخباً- تسول له نفسه القيام باستخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية .

 وأضاف بان معظم الشكاوى الواردة حول حالات شراء الأصوات تم التحقيق فيها من قبل الشرطة ومحاولة جمع الأدلة الكافية ولكن جميعها كان ينقصها الدليل الكافي  لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي لا تقبل النظر في القضية إلا بالبينات الكاملة والكافية لأدانه أي شخص بجرم شراء الأصوات .

مدير شرطة الزرقاء العميد عبد المهدي الضمور أكد بأننا تلقينا توجيهات عطوفة المحافظ بالبحث والتحري عن أية معلومة ترد حول المال السياسي وأصدرنا تعليمات للمراكز الأمنية والبحث الجنائي والأمن الوقائي لقبول أية شكوى وجمع الأدلة حيال ذلك ولكن جميع الشكاوى الواردة إلينا تم التحقيق فيها ولكنها كانت تنقصها الأدلة والبينات القطعية لإحالتها للقضاء . 

وحول سؤال لأحد المرشحين عن قيام بعض المرشحين بحجز البطاقات الشخصية ؟

أجاب المحافظ إن حجز الهوية أو البطاقة الشخصية غير مقبول واستشهد بنص المادة 50 من قانون الأحوال المدنية والجوازات الـتي نص على يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرام مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من :

1-   وجدت معه بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة أو انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.

2-      أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لشخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت

اتلف عن قصد بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة أو ادعى كذبا بفقدان احدهما. واستشهد بنص المادة 44 من قانون الانتخاب لسنة 2010 الــتي تنص على أن يعاقب بالحبس لمدو لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة  أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من  احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها   .

وطالب المرشحين الإبلاغ عن أي شخص يقوم بحجز هوية مواطن بمقابل او دون مقابل .

وحول الأصوات المهاجرة سأل احد المرشحين سؤالا :

فأجاب المحافظ بان الأصوات أعيدت إلى دوائرها الأصلية ولم تعد هذه الأصوات موجودة ضمن سجلات الناخبين في الدائرة الانتخابية التي نقل منها ولكن أصحابها لم يفقدوا حقهم في الاقتراع من خلال الرجوع إلى دائرة الأحوال المدنية وتثبيت الدائرة الانتخابية مجانا ويستطيعوا أن يدلوا بأصواتهم في دائرتهم الأصلية وان عملية الربط الالكتروني الـتي ستطبق في الاقتراع ستكشف أية محاولة لتكرار التصويت .

وفي سؤال لأحد المرشحين  الذي قال بان معلومات وردت إليهم بنية أفراد القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات ؟

أجاب المحافظ قائلا إن المادة ا3 الفقرة ب من قانون الانتخاب التي تنص على انه يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة طيلة وجوده في الخدمة الفعلية .

وقال المحافظ بان دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أكدوا خلال اجتماعهم مع الحكام الإداريين بان الانتخابات ستجري بكل نزاهة وعدالة .

وتطرق المحافظ إلى اجتماعه مع قائد فرقة الملك عبد الله الثاني المدرعة الثالثة وبحضور قادة الألوية وبحضور مدراء الأجهزة الأمنية  الذي أكد قائد الفرقة بأنه لن يعطى إجازة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة ولن نتدخل في الانتخابات نهائيا   وان أفراد الشرطة العسكرية ستكون متواجدة يوم الاقتراع لمتابعة أي شكوى ترد من المرشحين بوجود عسكريين .   

و قال المحافظ بان الأردنيون متسامحون وطيبون بطبعهم ، وحث المرشحين على ضرورة أن يتحلوا بأخلاق الأردنيين واحترام بعضهم لبعض و التجاوز عن المشاكل الصغيرة وعدم السماح لمثيري الفتن بإثارة النعرات الطائفية والجهوية بينهم وان يتحلوا بالأخلاق الحسنة.

وأضاف بان الأردن الذي تميز بالديمقراطية يشاهده العالم بالجمع وهناك العديد من الدول الصديقة والشقيقة المجاورة لنا تتمنى أن تكون لديها الديمقراطية الموجودة لدينا في الأردن وان الكثير من الفضائيات ووسائل الأعلام والمنظمات العربية والدولية كقناة الجزيرة مثلا ستنقل مجريات الانتخابات ونريد منكم أن تعكسوا الصورة الحسنة عن الأردن خصوصا أمام مراكز الاقتراع وعدم إثارة المشاكل والفتن .

وفي نهاية حديثه قال الدكتور سعد الوادي المناصير بان مصلحة الوطن تصان بأعيننا ، وتوجيهات وتطلعات جلالة الملك تضيء مستقبلنا والديمقراطية يتمناها كثير ممن حولنا دون أن يعيشوها  و المسيرة الديمقراطية يجب أن تستمر وواجبنا الحفاظ على مؤسساتها ليبقى الأردن مشرقا بقيادته الهاشمية الفذة .

إن الشعار الذي تبنيناه منذ البداية والمتمثل بان تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة يجب أن يطبق وفق القانون وهو ما يحقق تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.