حملات المرشحات تصطدم بضعف التمويل مقابل "بذخ" المنافسين

زاد الاردن الاخباري -

عمان - "اضطررت لبيع سيارتي للصرف على حملتي الانتخابية"، تقول إحدى المرشحات لمجلس النواب السادس عشر، الذي تجري انتخاباته في التاسع من الشهر المقبل، في حين تؤكد أخرى أنها أخذت قرضا من البنك على راتبها، وأخرى استدانت من أقاربها، ليؤكدن جميعهن أنهن يواجهن صعوبات في تمويل حملاتهن الانتخابية، ولا يستطعن مجاراة المرشحين الذكور.

"الغد" اتصلت بحوالي عشر مرشحات من مختلف محافظات المملكة، غالبيتهن أكدن أنهن عانين من مشاكل في التمويل، إضافة إلى أن مقدار ما خصصنه من مال للحملة الانتخابية "لا يقدر بربع ما يخصصه الرجال".

إحدى المرشحات قالت إنها خصصت زهاء 8 آلاف دينار لحملتها، لتكتشف أن منافسها خصص حوالي خمسين ألفا. وتؤكد أنها لا تستطيع مجاراته، وأنها تعتمد فقط على تاريخها في خدمة أبناء مجتمعها، وعلى وعي الناخبين.

مرشحة أخرى ألمحت إلى أن منافسها، ومن خلال عدد من يعملون معه، يحاول شراء الأصوات عن طريق توزيع مواد غذائية على ناخبين، إضافة إلى أنه، وعلى نحو مباشر، يدفع مالا لهم، وهو أمر لا تستطيع عمله، نظرا لقلة إمكاناتها المادية، إضافة إلى تأكيدها أنها لن تدفع مالا مقابل أصوات الناخبين.

ما تحدثت به المرشحات يتفق مع دراسة نشرتها مجلة الجامعة الأردنية، وبيّنت فيها أن 49.2 % من النساء اللواتي ترشحن لانتخابات 2007 كانت كلفة ترشحهن أقل من مائة ألف دينار، منهن 13.7 % وصلت كلفهن بين 10-14 ألف دينار، و12.1 % بين 30ـ 49 ألف دينار، و10.5 % بين 15 - 19 ألف دينار، و8.9 % تراوحت بين 20-29 ألف دينار، و4 % وصلت إلى أكثر من 50 ألف دينار.

وحول الصعوبات التي واجهت المرشحات في تمويل حملاتهن الانتخابية، بيّنت النتائج أن 19.4 % منهن واجهن صعوبة كبيرة، في حين واجهت 27.4 % صعوبة على نحو متوسط، و46 % لم يواجهن صعوبة.

وبالنسبة لمصادر التمويل، تبين الدراسة أن 77.4 % كان تمويلهن ذاتيا، و35.5 % من أزواجهن، و16.9 % من الإخوة،
و12.1 % و5.6 % من العشيرة، والوالد والأصدقاء على التوالي. وانخفضت نسبة التمويل من الأحزاب لتصل إلى 1.6 %، ومن البنوك إلى 0.8 %، نظرا لصعوبة حصول المرأة على قرض بنكي.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تنضوي تحت مظلتها غالبية المنظمات النسوية، تنفذ حاليا حملة مكثفة تشمل عدة جوانب، على غرار تدريب المرشحات، وإدارة الحملات، وكيفية التواصل مع الإعلام، وكسب التأييد بحسب المنسقة الإعلامية في اللجنة رنا شاور.

وتقول شاور إن اللجنة أعدت أفلاما توعوية قصيرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الانتخاب، وبالأخص المرشحات، يتم بثها حاليا على التلفزيون الرسمي، وعلى عدة محطات إذاعية.

رئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى المعايطة، تؤكد بدورها أن الاتحاد مصرّ على تنفيذ برامج لدعم المرشحات، غير أن مشكلة التمويل تشكل "عائقا كبيرا"، وأن الاتحاد طلب التمويل من عدة جهات، غير أنه لم يلق استجابة.

وتشدد المعايطة على أهمية التمويل لمشاريع المنظمات، لدعم المرشحات، مبينة أن الحكومة تقع، أيضا، عليها مسؤولية تسهيل إجراءات الموافقة على قبول التمويل، حيث إن قانون الجمعيات يلزم المنظمة التي تتقبل أي تمويل، بأن تخبر رئاسة الوزراء بذلك، وانتظار موافقة الرئاسة.

وتعمل غالبية المنظمات النسوية، حاليا، على إعداد نشرات تتضمن الأحكام القانونية المتعلقة بالانتخابات، وجرائم الانتخاب، ومعلومات عامة توضح حق المرأة في التصويت والترشيح. وبعضها يفكر في إعداد برنامج يتضمن تنفيذ جولات على المقار الانتخابية للمرشحات بهدف دعمهن.

الناشطة في مجال قضايا المرأة رحاب القدومي، تشدد على أهمية تبني سائر المنظمات رؤية واحدة تعمل من خلالها على اختيار نخبة من المرشحات، والتركيز على دعمهن، بهدف تعزيز فرصهن للوصول إلى المجلس، محذرة من ضياع الجهود بسبب تفتت عمل المنظمات النسائية.

وتؤكد أن قلة التمويل تجعل توحيد الجهود مطلبا مهما لإيصال "فقط" مرشحات لهن باع طويل في العمل السياسي، ومؤمنات بقضايا المرأة إلى مجلس النواب.

يذكر أن إحصائية صدرت سابقا عن دائرة الإحصاءات العامة، حول عدد المقاعد النيابية في مجلسي النواب والأعيان للسنوات (89، 93، 97، 2003، 2007)، أوضحت أن امرأة واحدة شاركت في مجلس الأعيان، ليحصل الرجال على 39 مقعدا العام 1989.

وفي العام 1993 شاركت امرأتان في مجلس الأعيان، ليرتفع العدد، رقما واحدا العام 1997، ومن ثم أصبح 7، العام 2003، وليبقى كذلك للدورة الحالية.

أما عن مشاركة النساء في مجلس النواب، فلم تحصل النساء على أي مقاعد العام 1989، لتفوز امرأة واحدة العام 1993، ومن ثم يرجع الرقم إلى صفر لمشاركة النساء في مجلس النواب للعام 1997.

ومع إقرار نظام الكوتا، الذي يعطي النساء ستة مقاعد في مجلس النواب، حصلت النساء على هذا العدد في انتخابات العام 2003، في حين أصبح عددهن سبع سيدات في مجلس النواب الخامس عشر المنحل، نتيجة لفوز النائب فلك الجمعاني خارج نظام الكوتا.

ويذكر أن قانون الانتخابات المؤقت الجديد، الذي ستجرى انتخابات المجلس السادس عشر على أساسه، رفع حصة النساء من ستة مقاعد إلى 12 مقعدا.

rania.alsarayrah@alghad.jo
رانيا الصرايرة  - الغد